بازگشت دو پیشنهاد به دستگاه‌های اجرایی در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت

اعتمادآنلاین| آیین نامه اجرایی تبصره (5) ماده (18) قانون اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به درخواست رئیس کل بیمه مرکزی مبنی بر خروج موقتی موضوع از دستور کار به منظور تهیه و تدوین ساز و کارهای مفاد تبصره (1) ماده (18) قانون در زمینه امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث بر اساس ویژگی های راننده، مقرر شد بیمه مرکزی ظرف یک هفته هماهنگی‌های لازم را با نیروی انتظامی به عمل آورده و درخواست مذکور را کتباً با امضای مشترک دو دستگاه به کمیسیون ارائه نماید.

در صورت عدم ارائه درخواست مکتوب ظرف مهلت یاد شده، موضوع مجدداً در دستور کار قرار خواهد گرفت.

تعیین تکلیف توسعه تشکیلاتی سازمان تعزیرات حکومتی، موضوع افزایش بیش از سه هزار پست سازمانی

در ادامه این جلسه، پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تعیین تکلیف افزایش بیش از سه هزار پست سازمانی توسط سازمان تعزیرات حکومتی مطرح و با توجه به نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور، مقرر شد، وزارت دادگستری با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور اصلاحات آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی را که پس از نظریه تفسیری شورای نگهبان صادر شده و تصمیماتی از جمله افزایش پست های سازمانی که به استناد آن اتخاذ شده است بازنگری و پیشنهادات اصلاحی مورد نیاز را جهت تصمیم گیری هیئت وزیران ارائه نماید.

خروج لایحه اصلاح ساختار و مقررات حاکم بر سازمان توسعه تجارت ایران در دستور کار

با تصمیم اعضای کمیسیون، پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص لایحه اصلاح ساختار و مقررات حاکم بر سازمان توسعه تجارت ایران با توجه به عدم رعایت فرآیند تعیین شده در مصوبه شورای عالی صادرات غیر نفتی مبنی بر ارایه پیشنهاد مشترک، از دستور کار خارج شد.

به منظور رعایت مفاد مصوبه مذکور، کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان های اداری و استخدامی کشور، توسعه تجارت ایران و برنامه و بودجه کشور تشکیل شده و ضمن بررسی و انجام هماهنگی های لازم در خصوص حل مشکلات و موانع پیش روی سازمان توسعه تجارت ایران در انجام بهینه امور محوله، رقابت پذیر شدن و الگوبرداری از سایر سازمان های توسعه ای دنیا، در صورت ضرورت تصمیم گیری هیئت وزیران، متن پیشنهادی مشترک با رویکرد اصلاح ساختار و مقررات حاکم بر آن سازمان را حتی الامکان در قالب تصویب نامه تهیه و پس از تایید شورای مذکور ارائه نمایند.

جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت یکشنبه 24 آذر 1398 به ریاست جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس جمهور و دکتر فلاح زاده، سرپرست کمیسیون و با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو کمیسیون به میزبانی دفتر هیئت دولت برگزار شد.

منبع: ایسنا