قبل از بحرانی شدن وضعیت تامین اجتماعی باید چاره جویی کرد/ قسطی شدن بدهی های بانکی و بیمه ای سیستان و بلوچستانی ها

اعتمادآنلاین| فقر سیستان و بلوچستان ناشناخته نبود. اما وقوع سیل تصویرمان را دوباره از این فقر به روز کرد. فقری که گاه فاجعه بار است چرا که هستند روستاهایی که از حداقل رفاه و حتی دسترسی به دستشویی و حمام محروم هستند. شاید بتوان این استان را نشانه کامل اوج فقر فرهنگی و مالی دانست .

حجت میرزایی، نماینده ویژه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در امور سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان شرایط سیل در سیستان و بلوچستان و ارائه خدمت به سیل زدگان را تشریح کرد.

درمانگاهی شبانه روزی در سیستان و بلوچستان

او با بیان این که یک سری از کمک ها فوریتی است که در مرحله اول باید به سیل زدگان ارائه شود، تاکید کرد: در این مرحله برای حفظ حداقلی تامین نیازهای اولیه باید اقدام کرد. تامین دارو، غذا، پوشاک، خدمات درمانی و اسکان موقت سیل زدگان از جمله این نیازهای اولیه است. مدیریت و برنامه ریزی این موضوعات به عهده ستاد مدیریت بحران کشور است. سازمان بهزیستی، سازمان تامین اجتماعی و برخی شرکت ها و بانکهایی که وابسته به وزارتخانه هستند در قالب مسئولیت اجتماعی و تعهد اخلاقی که نسبت به استان سیستان و بلوچستان دارند، کمک هایی را تهیه و به منطقه ارسال کردند. به طور مثال سازمان تامین اجتماعی تمام درمانگاه های خود را تجهیز و کمک های دارویی خود را به این استان ارسال کرد. در حال حاضر تمام درمانگاه های تامین اجتماعی به صورت شبانه روزی به خدمت رسانی مشغول هستند. سازمان بهزیستی حدود 4.5میلیارد تومان به خانواده های تحت پوشش خود در استان های کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان کمک کرده که بیشترین خدمت و کمک به 1500 خانوار در استان سیستان و بلوچستان ارائه شده است. شرکت های وابسته به سازمان اجتماعی مانند شستا و... در چارچوب مسئولیت مدنی و اجتماعی حدود یک میلیارد تومان در قالب صد کامیون مواد غذایی و پوشاک، صندوق بازنشستگی یک میلیارد تومان همراه با 10 هزار جفت کفش از کفش ملی اهدا کرده است. بانک توسعه تعاون نزدیک به یک میلیارد تومان در قالب نیازهای اولیه مثل بخاری گاز، پوشاک، موکت، پتو و... خریداری کرده و فردا به منطقه ارسال می کند. این کمک هایی است که در مرحله فوریت می توان انجام داد.

تقسیط یا استمهال بدهی بیمه کارفرمایان

نماینده ویژه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در امور سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان با اشاره به مرحله بعد از فوریت ها، افزود: کمک های ثانویه برای بازگشت فعالیت اقتصادی، کسب و کار و عادی سازی زندگی است. در این مرحله بانک ها اعلام کردند بدهی های معوق ساکنان منطقه را استمهال یا تقسیط می کنند. سازمان تامین اجتماعی نیز از استمهال و تقسیط بدهی بیمه کارفرمایان خبر داده است. بانک های تعاون و رفاه ایده های جدید و قابل توجهی برای وام های قرض الحسنه پیش بینی کرده اند. تسهیلات و وام های اشتغالزا به طور ویژه برای منطقه پیش بینی شده تا کسب و کارهایی که از بین رفته دوباره فعال شوند. به همین منظور از شنبه شناسایی و برآورد خسارت به دارایی، کسب و کار و اشتغال مردم و سنجش بیکار شدگان در این سیل، آغاز شده است. همه سازمان ها گزارش های خود را در رابطه با این موضوع ارائه کردند. برنامه مفصلی با حضور معاون استاندار، نمایندگان سازمان ها و معاونت های ستادی تصویب خواهد شد و پس از تصویب به اجرا در خواهد آمد.

توزیع نامتوازن منطقه ای

میرزایی با اشاره به رفاه حداقلی گفت: واقعیت این است که شکاف توسعه بلندمدتی بین استان سیستان و بلوچستان و استان های مرکزی وجود دارد. با پدیده توسعه نامتوازن منطقه ای روبرو هستیم و اوج آن را در استان سیستان و بلوچستان شاهد هستیم. متاسفانه سیستان و بلوچستان در اشکال مختلفی مانند فقر مسکن (بدمسکنی)، گستردگی حاشیه نشینی، بیکاری، سطح پایین درآمد سرانه یا محرومیت از فرصت های آموزشی، فضای مناسب و... که زیرمجموعه فقر چند بُعدی قرار می گیرند، رتبه اول را داشته است. آنچه که باید با آن مقابله کنیم کاهش فقر چند بُعدی و جلوگیری از اصلی شدن فقر و شکستن دایره بسته فقر در استان است. تنها اقدام بلندمدت برای کاهش فقر در این استان توسعه زیرساخت ها، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال است. سیاست های حمایتی باید همیشه باشد تا سطح حداقلی را فراهم کند اما برای بلند مدت نباید این طور باشد. چرا که تنها راه حل ممکن افزایش اشتغال و سطح درآمد ناشی از اشتغال برای مردم این استان است.

از ورشکستگی تامین اجتماعی پیشگیری کنید

همیشه از بدهی های کلان دولت به تامین اجتماعی گفته می شود. به نظر می رسد دولت برای پرداخت حق بیمه کارمندان خود نیز با مشکل روبروست و هر ساله بخشی از افزایش بدهی اش به دلیل نپرداخت حقوق بیمه کارمندان است. اما اگر سازمان تامین اجتماعی ورشکسته شود کشور با مشکلات عجیب و غریبی دست به گریبان خواهد شد.

حجت میرزایی در مورد بدهی دولت به تامین اجتماعی گفت: برای صندوق های بازنشستگی معمولا از نقطه سر به سر و شاخص های پایداری می توان صحبت کرد. بدهی ها بابت موارد متعددی از جمله سهم کارفرمایی دولت برای حق بیمه همه کارگران، گروه های خاص و... است که در سال های گذشته انباشته شده است. به ادعای سازمان تامین اجتماعی بدهی دولت به این سازمان چیزی حدود 200هزار میلیارد تومان رسیده است. حدود 110 هزار میلیارد تومان آن را دولت پذیرفته چرا که سازمان حسابرسی آن را احصا کرده است. بقیه ادعای سازمان نیز در حال احصا از سوی سازمان حسابرسی است که به دولت ارجاع می شود. دولت هم هر ساله در قانون بودجه مواردی را در قالب تبصره ها یا ردیف های بودجه ای برای پرداخت این بدهی پیش بینی می کند. گزارشی که سازمان برنامه و بودجه ارائه کرده است، به طور متوسط سالانه حدود 7هزار میلیارد تومان از این بدهی را بازپرداخت کرده است. البته سازمان تامین اجتماعی در حال بررسی این موضوع است.

دارایی های دولت در برابر بدهی های تامین اجتماعی

او با بیان این که واقعیت این است که یک شکاف جدی بین بدهی هایی که هر سال ایجاد می شود و بدهی های پرداخت شده وجود دارد، تاکید کرد: این شکاف باعث می شود ناپایداری سازمان تامین اجتماعی افزایش یافته و این سازمان را با مخاطره روبرو کند و از ارائه حق بیمه، مستمری، خدمات درمانی و... با مشکل روبرو شود. باید قبل از این که شرایط بحرانی شود، راه چاره ای اندیشید. از سوی دیگر این شرایط در زمانی به وجود آمده که دولت در وضعیت خوبی قرار ندارد و فروش نفت در شرایط تحریمی است. عمده درآمد دولت نیز از محل مالیات هاست. روش های دیگر پیشنهاد شده که دولت از محل بخشی از منابع طبیعی، معادن یا دارایی های دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود تا از بحران بعدی پیشگیری شود.

میرزایی در مورد تهاترها گفت: بنگاه هایی که قبلا واگذار شده یک برنامه خروج از بنگاه داری (واگذاری در بورس و...) به طور جدی دنبال می شود. برای نقد کردن مطالبات سازمان تامین اجتماعی هیچ راهی جز این وجود ندارد که دولت بخشی از دارایی های خود را به این سازمان واگذار کند تا سازمان اجتماعی بخشی از آن را واگذار کند و از بخش دیگر درآمدهای پایدار به دست آورد. واگذاری بخشی از دارایی های دولت به معنی بنگاه داری تامین اجتماعی نیست، بلکه دارایی ها را تامین اجتماعی با حداقل سهامداری این دارایی ها را در بورس ارائه کند.

منبع: رکنا