گزارش «اعتمادآنلاین» از سرنوشت اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری:
جدال جدید قوه قضائیه و کانون وکلا بر سر آیین‌نامه اجرایی؛ تدوین پیش‌نویس از سوی دستگاه قضایی قانون است؟
اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلا، اقدامی که آیت‌الله هاشمی شاهرودی در زمان ریاست خود بر قوه قضائیه قصد داشت آن را اجرا کند، گویا حالا به دست قوه قضائیه ابراهیم رئیسی سپرده شده است. حال این اصلاحیه باز هم باعث شکایت کانون وکلا و نگرانی بابت از دست رفتن استقلال این کانون شده است.
اعتمادآنلاین| نیلوفر حامدی - اسفندماه سال گذشته بود که قوه قضاییه با ارسال نامه‌ای به کانون وکلا (اسکودا) از اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال این کانون خبر داد. معاون حقوقی این قوه در این نامه از اعضای اسکودا خواست تا پیشنهادهای خود را پیش از تحریر این اصلاحیه ارسال کنند. بر اساس این نامه، اعضای اسکودا تا 25 اسفندماه هم فرصت داشتند نظرات خود را به سمع قوه قضائیه برسانند (بیشتر بخوانیم) .
در نامه محمد مصدق به رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری و همچنین رؤسای کانون‌ها آمده است: «در اجرای ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب پنجم اسفند سال 1333 نظر به اینکه طبق نشریه شماره 421 مورخ اول آذر سال 59 شورای نگهبان، اختیارات وزیر دادگستری به شورای عالی قضایی تفویض و بر اساس قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه 29 اسفند سال 71، اختیارات و وظایف شورای عالی قضایی به رئیس قوه قضائیه منتقل شده است و با توجه اینکه برخی مواد آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال و در برخی مواد آن با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و صدور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور تغییراتی ایجاد شده است، ضرورت اصلاح آیین‌نامه محرز است و بر همین اساس ریاست قوه قضائیه تصمیم بر اصلاح آیین‌نامه دارند.»
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «لذا دستور فرمایید حداکثر تا مورخ 25 اسفند 1398 پیشنهادات اصلاحی آن مرجع در خصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 با محوریت موضوعات زیر به این معاونت اعلام شود تا پس از جمع‌بندی، زمینه تصویب آن توسط رئیس قوه قضائیه فراهم شود.»
آزمون، کارآموزی و صدور پروانه وکالت، تشکیلات، هیات‌مدیره و انتخابات کانون‌های وکلای دادگستری، نظارت بر انتخابات کانون وکلا، وظایف و اصول حرفه‌ای حاکم بر رفتار وکلا، تعقیب رسیدگی به تخلفات و مجازات‌های انتظامی، نظارت قوه قضائیه، نحوه سیاست‌گذاری و همکاری کانون با قوه قضائیه و درجه‌بندی، تشویق، ارتقا، نقل و انتقال و درجه‌بندی وکلا محورهایی است که معاون حقوقی قوه قضائیه خواسته تا کانون‌ها درباره آن پیشنهادهای خود را بدهند.
اما اسکودا در مقابل، نه تنها پیشنهادی نداد بلکه پس از برگزاری یک نشست فوق‌العاده، نامه‌ای حاوی امضای دسته‌جمعی اعضا نوشت و تدوین چنین اصلاحیه‌ای از سوی قوه قضائیه را اساساً زیر سوال برد.
قوه قضائیه هم البته ساکت نماند و تنها چند روز مانده به پایان سال، پیش‌نویس اصلاحیه را به طور محرمانه برای اسکودا ارسال کرد.
هرچند این ماجرا برای وکلا موضوع تازه‌ای نبود؛ سید محمود هاشمی شاهرودی نیز در سال 88 دست به چنین اقدامی زده بود و حالا این پیش‌نویس هم به خوبی نشان می‌دهد که به جز چند بند، این اصلاحیه تفاوت چندانی با همان اصلاحیه دوران شاهرودی ندارد. حال آنکه بهمن کشاورز، رئیس فقید اسکودا، در همان روزها با قدرت جلوی اصلاحیه و زیر سوال بردن استقلال کانون وکلا، به زعم خود، ایستاد.
حجتی، وکیل دادگستری: مرجع پیشنهاددهنده اصلاح آیین‌نامه کانون وکلاست نه قوه قضائیه
اما چه چیزی سبب شده که این اصلاحیه تا این حد انتقاد وکلا و اعضای اسکودا را برانگیزاند؟ مهدی حجتی، وکیل پایه‌یک دادگستری، در گفت‌و‌گو با اعتمادآنلاین ، اساساً تدوین چنین اصلاحیه‌ای را در تضاد با ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، مصوب سال 34، می‌داند: «ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مصوب سال 34، مرجع‌های مشخصی را برای تدوین و تصویب آیین‌نامه معرفی می‌کند. بر این اساس، مرجع پیشنهاد آیین‌نامه خودِ کانون وکلا و مرجع تصویب کننده، قوه قضائیه است؛ یعنی اگر قرار بر اصلاح باشد، این ما وکلا هستیم که باید در جلساتی دور هم بنشینیم و درباره نیاز به تغییر آیین‌نامه گفت‌و‌گو کنیم. سپس متن پیشنهادی را برای قوه قضائیه بفرستیم و راجع به چند و چون آن صحبت کنیم. سپس این قوه است که مسئولیت تصویب را بر عهده دارد. اما اینجا به طور کلی موضوع تغییر کرده است. معاونت حقوقی قوه قضائیه دست به تدوین پیش‌نویس زده است، در حالی که این کار بر عهده وکلا بود.»
حجتی همچنین معتقد است به دستور شورای نگهبان، قوه قضائیه اجازه نوشتن آیین‌نامه برای مجموعه خارج از حوزه خودش را ندارد: «ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که به دستور شورای نگهبان، قوه قضائیه نمی‌تواند برای مجموعه‌ای خارج از حوزه خودش آیین‌نامه بنویسد. اسکودا هم مجموعه‌ای خارج و مستقل از قوه است. پس از این نظر هم اقدام قوه قضائیه اشکال دارد.»
با این آیین‌نامه به سال 1315 می‌رویم
اما این وکیل دادگستری ایراد دیگری هم وارد می‌کند و آن این است که متن مزبور نه آیین‌نامه بلکه متنی قانونی است و نیازمند ورود دولت و مجلس. حجتی این مساله را چنین توضیح می‌دهد: «شکی نیست که حقوقدانان برجسته‌ای در معاونت حقوقی قوه قضائیه مشغول به کار هستند. اما وقتی متن پیش‌نویس را می‌خوانیم به خوبی درمی‌یابیم که متن مورد نظر نه یک آیین‌نامه، بلکه متنی قانونی است. در واقع چنین بندهایی در یک متن از نظر حقوقی سبب می‌شوند که آن متن به لایحه تغییر پیدا کند و به همین دلیل نیاز است که دولت وارد آن شود تا به صورت یک لایحه به مجلس ارائه کنند و پس از آن منتظر تصویب قانونی از سوی شورای نگهبان باشند. متن مذکور کاملاً شأن قانونی دارد و به هیچ عنوان شبیه یک آیین‌نامه نیست. به همین دلیل هم باید به صورت قانون ابلاغ شود. در چنین شرایطی مخاطبی که متن پیش‌نویس را می‌خواند تصور می‌کند دوستانی که آن را نوشته‌اند گویی مرز بین آیین‌نامه را از قانون قابل تفکیک ندانسته‌اند. حال آنکه همان‌طور که پیشتر عرض کردم، افراد حاضر در معاونت حقوقی قوه قضائیه به این موارد به خوبی آگاه هستند.»
این وکیل دادگستری در پایان هشدار می‌دهد که تصویب چنین آیین‌نامه‌ای کانون وکلا را به سال 1315 برمی‌گرداند: «لازم است هشدار دهم که تصویب چنین آیین‌نامه‌ای ما را به سال 1315 برمی‌گرداند. در صورتی که هدف از اصلاح باید نوآوری و توسعه پایدار باشد، این آیین‌نامه جز نقض استقلال کانون وکلا و زیر سوال بردن منافع ملی در میادین بین‌المللی، هیچ رهاورد دیگری نخواهد داشت.»
ثابت‌قدم، وکیل دادگستری: ایجاد شورای عالی نظارت بر کانون وکلا خارج از صلاحیت قوه قضائیه است
وجود یک بند در این آیین‌نامه یکی از اصلی‌ترین دلایل مقابله وکلا با آن است، بندی که می‌گوید: «از این پس شورای عالی هماهنگی در قوه قضائیه راه‌اندازی می‌شود که بر تمامی فعالیت‌های اسکودا و کانون وکلا نظارت خواهد کرد.» همین بند هم عامل نگرانی مرحوم کشاورز در سال 88 و وکلای امروز کشور بوده و هست.
ابراهیم ثابت‌قدم، وکیل دادگستری، معتقد است راه‌اندازی چنین شورای عالی‌ای اصلاً در صلاحیت قوه قضائیه نیست. او با توضیح این مورد به اعتمادآنلاین می‌گوید: «این تنها قانون‌گذار است که می‌تواند تصمیم‌گیری کند آیا لازم است یک شورای عالی بر هیات مدیره کانون وکلا نظارت داشته باشد یا خیر. وقتی متن پیش‌نویس را بخوانید به روشنی می‌بینید که در نگارش این بند، شورای نام‌برده یک نوع نظارت بالادستی و حتی دخالت در کار کانون وکلا دارد. اگر چنین موردی نیاز باشد، کمیسیون قضایی مجلس باید به آن ورود کند. در صحن مجلس شورای اسلامی، یعنی جایی که نمایندگان مردم در آن حضور دارند، موضوع مطرح شود و پس از آن اگر رأی اکثریت را آورد و در نهایت تبدیل به قانون شد، ما هم مکلف به اجرا هستیم. اما در غیر این صورت، چنین موردی که خارج از چارچوب ماده 22 ذکر شده در صلاحیت اجرایی قوه قضائیه محسوب نمی‌شود.»
این وکیل دادگستری همچنین نوشتن چنین اصلاحیه‌ای را ضروری نمی‌داند: «ضمن اینکه نباید فراموش کرد آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری از اساس نیازی به اصلاحیه ندارد. این آیین‌نامه 65 سال پیش نوشته و توسط دادگستری وقت هم تصویب شده است. حالا اختیارات دادگستری به قوه قضائیه محول شده است و ما هم آن را می‌پذیریم، اما نمی‌توان آیین‌نامه را بدون پیشنهاد کانون وکلا به مرحله تصویب رساند. اگر هم فرض را بر آن بگذاریم که این آیین‌نامه خلل و ضعفی دارد، مسئولیت کانون وکلاست که به آن رسیدگی کرده و متن پیشنهادی جدید را بنویسد، نه مرجع دیگری.»
استقلال کانون وکلا، مهره‌ای حیاتی در ایجاد حاکمیت قانون
بعد از پیروزی انقلاب فرانسه، انقلابیون در سال 1790 میلادی کانون‌های وکلای دادگستری و نهاد وکالت را منحل کردند. حتی استفاده از لباس وکالت ممنوع شد و انقلابیون مقرر کردند: «هر همشهری می‌تواند از خودش یا همشهری دیگر در محاکم دفاع کند.» ناگفته پیداست که این امر خیلی زود به تجمع کلاهبرداران در دادگستری منجر شد و هرج و مرجی شدید رقم زد. در نتیجه‌ی آن بود که ناپلئون بناپارت، به رغم میل باطنی خود، پذیرفت نظام وکالت و کانون وکلا مجدداً تشکیل شود، جریانی که نمونه‌هایش در ایران هم دیده شد؛ مثل زمانی که اتخاذ غیر وکیل دادگستری در محاکم آزاد شد یا شرایطی که پس از حذف دادسراها به وجود آمدد. همه اینها به خوبی گویای آن است که از دست رفتن استقلال کانون وکلا تا چه اندازه می‌تواند سیستم حقوقی و قضایی کشور را دچار چالش کند.
دیوان عدالت اداری در مهرماه سال گذشته هم از برگزاری مستقل آزمون وکالت توسط قوه قضائیه خبر داده و گفته بود که از این پس، پروانه وکالت از سوی قوه قضائیه ارائه می‌شود. این خبر البته از طرف کانون وکلا تکذیب شد، اما ادامه این موضوع به اختلافات بر سر آیین‌نامه کشیده شده است.
استقلال کانون وکلا بی‌شک یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیستم حقوقی هر کشوری برای حاکمیت قانون است. از سوی دیگر، همین کانون برای پیشبرد هرچه بهتر اهدافش نیازمند تعامل با متولی سیستم حقوقی، یعنی قوه قضائیه، خواهد بود. در نتیجه، ادامه این کشمکش‌ها نه تنها به سود دادرسی عادلانه نخواهد بود بلکه سبب ایجاد بحران‌های جدی می‌شود. جز قانون اساسی، بند، ماده و تبصره‌های موجود در آیین‌نامه‌ها، چراغ راه دیگری در مسیر تصمیم‌گیری مدیران نیست مگر اینکه اراده‌ای برای اجرای قانون وجود نداشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید