«اعتمادآنلاین» گزارش می‌دهد:
سرقت اولی‌ها| چگونه 50 درصد سارقان، بار اولی شدند؟
به گفته سردار لطفی، دفاتر تحقیقات کاربردی در پلیس آگاهی تهران وظیفه دارند علل وقوع جرم و دیگر مولفه‌های مرتبط با آن را تحلیل کنند. بدون شک، تحلیل این موارد اگرچه می‌تواند از نظر تئوریک به شناخت زمینه‌های جرم در کشور کمک زیادی کند، اما در نهایت، بهبود اوضاع، خواه ناخواه، نیازمند برطرف شدن معضلاتی است که در جامعه دیده می‌شود و مردم با آن زندگی می‌کنند.
اعتمادآنلاین| در ماه‌های اخیر، سرقت‌های خرد از جمله سرقت قطعات و لوازم خودرو و موبایل‌قاپی افزایش پیدا کرده است. همچنین بیش از 50 درصد مجرمان دستگیرشده در این مدت، بار اولی بودند؛ یعنی سارقانی که برای نخستین بار در زندگی خود دست به دزدی زده‌اند.
اینها آمار رسمی‌ای است که رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از سه ماه نخست امسال ارائه داد. سردار علیرضا لطفی با اشاره به این موارد توضیح داد که اگر بگوییم مسائل و مشکلات مختلف جامعه بر حوزه جرائم تاثیری نمی‌گذارد، حرف بیهوده‌ای زده‌ایم؛ یقیناً مشکلات مختلف به ویژه مشکلات اقتصادی بر حوزه جرائم تاثیرگذار است.
جرم یا بزه، هرگونه رفتار یا ترک رفتاری است که قانون را نقض می‌کند و برای آن در قانون مجازات مشخصی تعیین شده است. جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است.
سرقت، اعتیاد، تکدی و هزاران هزار آسیب اجتماعی دیگر جزو شناخته‌شده‌ترین معضلات یک جامعه محسوب می‌شود و از قضا با وضعیت اقتصادی همان جامعه هم، به گواه کارشناسان امر، رابطه مستقیم دارد.
مشکل اقتصادی در کنار بی‌اعتمادی منجر به وقوع جرم می‌شود
امان‌الله قرایی‌مقدم جامعه‌شناس معتقد است به هیچ عنوان نمی‌توان به بررسی بروز جرم، فساد و انواع خلاف‌ها در کشورها پرداخت، بدون اینکه به موضوع اقتصاد توجه کرد. او در گفت‌و‌گو با اعتمادآنلاین در این باره توضیح می‌دهد: «وقتی حرف از جرم می‌زنیم و مصادیق مختلف آن را بررسی می‌کنیم، زمانی که به ارائه آمار در این زمینه‌ها می‌پردازیم و ابعاد آن را عنوان می‌کنیم، بدون هیچ استثنایی باید به موضوع اقتصادی در آن جامعه هم توجه کنیم. در واقع، مفاهیمی همچون رفاه، شکل معیشت و سطح درآمد به طور مستقیم با میزان جرم و جنایت در یک کشور رابطه دارند.»
او ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر، فاکتورهایی که سالانه کشورها را در دسته‌بندی‌های مختلف قرار می‌دهند، مثل شاخص‌های مرتبط با سلامت، بهداشت، شادی، آزادی سیاسی و انواع آن هم بر آمار فعالیت‌های مجرمانه تاثیرگذار خواهد بود.»
قرایی‌مقدم اما این بررسی‌ها را مربوط به حوزه‌های دیگر می‌داند و صحبت‌هایش را با توصیف وضعیت اجتماعی پیش میبرد: «حالا هر کدام از این مواردی که برایتان گفتم خود حوزه‌های متفاوتی هستند که اظهارنظر کردن درباره آنها هم کار متخصصان و کارشناسانی است که در همان زمینه تحصیل کرده باشند یا تجربه فعالیت داشته باشند. اما اگر بخواهیم از نگاه جامعه‌شناسی به این موضوع بپردازیم، یکی از انواع بررسی‌ها تحلیل تاثیر این شرایط بر جامعه است؛ اینکه به عنوان مثال، مشکلات اقتصادی در یک کشور چگونه زمینه‌ساز وقوع جرم می‌شود.»
شاید تصور کنید نیاز مالی اولین خللی است که افراد را به سمت اعمال مجرمانه میبرد. این جامعه‌شناس اما دیدگاه دیگری دارد: «در نگاه نخست شاید چنین به نظر برسد که مشکلات اقتصادی باعث کوچک شدن سفره‌های مردم می‌شود و به همین دلیل هم جرمی همچون سرقت افزایش پیدا می‌کند. در صورتی که در حقیقت این‌طور نیست؛ یعنی به این شکل نیست که این حجم از دزدی، تنها و تنها به این خاطر اتفاق بیفتد که افراد هیچ راهی برای کسب درآمد ندارند، بلکه آثار روانی و اجتماعی توان بیشتری برای تخریب فرد و مجاب کردنش برای این کارها صورت می‌دهد.»
او به این آثار روانی و اجتماعی هم می‌پردازد: «به عنوان مثال مردی که به خاطر مشکلات تحریم از سوی کارخانه محل کارش تعدیل می‌شود، تا مدتی با پسانداز و بدهی زندگی را پیش میبرد. پس از مدتی پولی برایش باقی نمی‌ماند و در مقابل می‌بیند که قیمت همه چیز در حال افزایش هفتگی است. اجاره‌بهای خانه‌اش بیشتر شده و با پول رهن همین خانه، در محله‌های پایین‌تر و متراژ کمتر هم نمی‌تواند خانه‌ای پیدا کند، فرزندش در مدرسه دولتی درس می‌خواند تا هزینه‌ها کاهش یابد اما همان مدرسه دولتی هم هر سال موقع ثبت‌نام پول بیشتری طلب می‌کند؛ همه این مشکلات در کنار هم سبب ایجاد بیزاری از جامعه می‌شود. این حس به همراه بی‌اعتمادی و ناامیدی نسبت به مسئولان پدید می‌آید، مسئولانی که نتوانسته‌اند این مشکلات را سامان دهند، پس کار به جایی می‌کشد که همان مرد برای کسب درآمد به هر کاری تن دهد.»
قرایی‌مقدم اضافه می‌کند: «حالا شما با تمامی این مشکلات، خانواده‌هایی را لحاظ کنید که فرزند بیماری در خانه دارند یا اینکه یکی از اعضایش نقص دارد. یا اینکه مشکل اعتیاد داشته باشند. همچنین از آنجا که عموماً برخی از آسیب‌های احتماعی به شکل سلسله‌وار پشت هم برای افراد رخ می‌دهد، افتادن در چنین بسترهایی هم چندان دور از تصور نیست.»
او توضیح می‌دهد: «البته نباید فراموش کرد که عده‌ای هم صرفاً ترجیح می‌دهند یک‌شبه راه صدساله بروند و از زحمت کشیدن برای پول درآوردن دوری می‌کنند. حساب این افراد که نه از سر اجبار بلکه تنها به خاطر تنبلی سراغ جرم می‌روند از این ماجرا سواست.»
این جامعه‌شناس در پایان خاطرنشان می‌کند: «بی‌انگیزگی، احساس مفید نبودن، بی‌اعتمادی، از بین رفتن هویت جمعی، ازخودبیگانگی و کاهش حس مسئولیت‌پذیری از جمله تبعاتی است که مشکلات اقتصادی در جامعه ایجاد می‌کند و تمامی این موارد می‌توانند به راحتی، زمینه وقوع جرم و جنایت را در میان افراد جامعه فراهم کنند.»
رتبه چهارم ایران در شاخص فلاکت بین 95 کشور
شاخص فلاکت یکی از بحث‌برانگیز‌ترین شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در یک جامعه است، شاخصی که از مجموع نرخ تورم به علاوه نرخ بیکاری به وجود می‌آید. به گفته ابراهیم مساوات، مدرس جامعه‌شناسی، در چنین شرایطی که نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند و بیکاری نیز بیشتر می‌شود شاخص فلاکت بالا می‌رود. اگر تورم در کشوری یک برابر افزایش پیدا کند، نرخ جرم و جنایت 2 برابر می‌شود. اگر بیکاری در جامعه یک واحد افزایش یابد، جرم و جنایت 2 برابر افزایش پیدا می‌کند و جالب است بدانید اگر تورم و بیکاری در کنار هم یک واحد افزایش پیدا کنند، میزان وقوع جنایت و جرم در جامعه چهار و نیم برابر خواهد شد.
به گفته او و بر اساس پژوهشی که در سال 2018 انجام شد، ایران در بین 95 کشور انتخاب‌شده در دنیا رتبه‌ی چهارم را از نظر شاخص فلاکت به دست آورد. طبق آماری که مسئولان داده‌اند در کشور ما در تابستان 1398 شاخص فلاکت 53.2 واحد بوده است، در صورتی که موسسه بین‌المللی کاتو این شاخص فلاکت را در ایران 75.7 واحد اعلام کرده است. طبق شاخص‌ها و آمارهای موجود، تشدید این وضعیت تبعات اجتماعی زیادی در حیطه‌های مختلف مخصوصاً در افزایش جرم و جنایت دارد.
همه اینها در حالی است که تورم، بیکاری و معضلات مرتبط با اشتغال و مسکن و معیشت خانواده‌ها در ماه‌های اخیر مدام رو به وخامت بوده است، حال که این فضا با ورود ویروس کرونا به جهان و سپس ایران، تیره‌تر هم شده است.
به گفته سردار لطفی، دفاتر تحقیقات کاربردی در پلیس آگاهی تهران وظیفه دارند علل وقوع جرم و دیگر مولفه‌های مرتبط با آن را تحلیل کنند. بدون شک، تحلیل این موارد اگرچه می‌تواند از نظر تئوریک به شناخت زمینه‌های جرم در کشور کمک زیادی کند، اما در نهایت، بهبود اوضاع، خواه ناخواه، نیازمند برطرف شدن معضلاتی است که در جامعه دیده می‌شود و مردم با آن زندگی می‌کنند.
در واقع، بعید است بتوان در انتظار کاهش آمار جرم و جنایت نشست بدون اینکه مشکلات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی را برطرف کرد. ساده نیست که از روند نزولی وقوع سرقت در کشور حرف بزنیم بدون اینکه در شرایط معیشت، مساله اشتغال و مسکن بهبودی حاصل شود.
دیدگاه تان را بنویسید