محکومیت دو متهم ارزی به اعاده ارزهای دریافتی، تعلیق کارت بازرگانی و 310 میلیارد جریمه

اعتمادآنلاین| سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: حدود 60 تا 70 درصد لوازم خانگی داخلی و وارداتی در یک سال و نیم گذشته به دست مصرف‌کننده نرسیده و نصب نشده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات در گفت‌وگویی، اظهار داشت: براساس آماری که از گمرک و همچنین کارخانه‌های تولید داخل در یک سال و نیم گذشته دریافت کردیم 60 تا 70 درصد لوازم خانگی در این مدت هیچ خدمات گارانتی دریافت نکرده و نصب نشده‌اند و این نشان می‌دهد این لوازم خانگی با این حجم در بازار به دست مصرف‌کننده اصلی نرسیده است.

وی گفت: نمی‌توانیم بپذیریم که این حجم لوازم خانگی را مصرف‌کننده خریداری کرده، اما نیازی به نصب و استفاده نداشته است.

سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: این وضع، نظارت هرچه بیشتر سازمان‌های متولی را می‌طلبد تا کالا به دست مصرف‌کننده اصلی برسد.

رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این میزان لوازم خانگی احتکار شده یا بین دلالان دست به دست شده است، گفت: استنباط ما اختفا به قصد گرانفروشی است.

وی گفت: اخیراً کالایی را فردی در دوبی 11 میلیون تومان خریداری کرده بود و همان کالا با احتساب هزینه واردات و حمل‌ونقل باید حدود 16 میلیون تومان در داخل توزیع شود که این کالا در بازار عمده‌فروشی 22 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: این در حالی است که در این ماه‌ها لوازم خانگی به صورت غیرقانونی وارد می‌شود و قطعاً هزینه گمرکات هم در قیمت نهایی لحاظ نمی‌شود.

رایگانی گفت: در بحث رصد کالا‌های تولیدی داخل به شفافیت لازم در بحث توزیع نرسیده ایم و در شرایطی که منابع و ارز و سرمایه کشور خارج می‌شود، اما در چرخه توزیع با اشکال مواجه ایم و تا زمانی که شفافیت توزیع ایجاد نشود، این مشکلات را خواهیم داشت.

وی افزود: کالا از زمان واردات، تولید و توزیع باید رهگیری شود و این تدابیر در شرایطی که با تحریم‌های ظالمانه مواجه هستیم، اگر لحاظ شود بخش زیادی از التهابات بازار مدیریت خواهد شد.

محکومیت 310 میلیارد ریالی متهمان پرونده عدم ایفای تعهدات ارزی

سیدیاسر رایگانی گفت: با شکایت بانک‌های اقتصاد نوین و انصار از دو متهم پرونده ارزی به تعزیرات حکومتی، این دو متهم به تعزیرات حکومتی شهر تهران احضار شدند.

وی گفت: پس از بررسی تخلف در شعبه و احراز آن حکم به اعاده عین ارز به میزان دو میلیارد و 230 میلیون درهم، 9 میلیارد یوآن چین و همچنین یک میلیارد و 223 میلیون وون کره به شبکه بانکی کشور و تعلیق یک ساله کارت بازرگانی صادر شد.

رایگانی گفت: همچنین مدیران عامل این دو شرکت به دلیل اجرا نکردن تعهدات خود در قبال دریافت ارز به پرداخت 310 میلیارد ریال جزای نقدی به لحاظ سوء استفاده از ارز دولتی محکوم شدند.

منبع: ایلنا