نامه داوطلبان جمعیت امام علی(ع): ماهیت این جمعیت را عوض نکنید

اعتمادآنلاین| مرتضی کی‌منش و کتایون افرازه دو عضو جمعیت در روزهای گذشته با قرار وثیقه آزاد شدند اما شارمین میمندی‌نژاد، موسس جمعیت همچنان در بازداشت است. در این میان وزارت کشور در ابلاغیه‌ای برای جمعیت مهلت 20 روزه‌ای تعیین کرد تا نسبت به «اصلاح وضعیت ساختاری و اساسنامه جمعیت از ساختارمجمع عمومی امناء به ساختار مجمع عمومی اعضا» اقدام کند و حالا نامه‌ای به امضای هزار عضو داوطلب جمعیت به دست «اعتماد» رسیده است که نشان می‌دهد امضاکنندگان خواستار حفظ استقلال این نهاد مردمی شده‌ و نسبت به این نوع دخالت در ساختار داخلی نهادهای مدنی ابراز نگرانی کرده‌اند.

29 تیر ماه بود که پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور به نقل از زهرا عابدینی، معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی نوشت که در یازدهمین جلسه این شورا، بند یک ماده 34 آیین‌نامه تشکل‌های مردم نهاد، به جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی(ع) ابلاغ شد. این ماده چه می‌گوید؟ «در صورتی که دبیرخانه شوراهای ملی، استانی یا شهرستانی راسا یا از طریق دستگاه‌های‌ اجرایی تخصصی، تخلفات یا خروج از شرایط تاسیس تشکل را احراز کند، گزارش مستند مربوط را به شورای ذی‌ربط ارایه می‌کند و این شورا پس از بررسی مدارک و مستندات ارایه شده و پس از استماع دفاعیه تشکل، حسب قضا و متناسب با تخلف، به شرح زیر صدور رای می‌کند.»

در این میان 3 بند ذکر شده که حالا شماره 1 آن به جمعیت ابلاغ شده است:«تذکر کتبی و درج در پرونده با تعیین مهلت برای اصلاح وضعیت تشکل». بند دوم و سوم این ماده شامل تعلیق موقت پروانه فعالیت حداکثر به مدت 3 ماه و در مرحله بعد درخواست انحلال تشکل توسط شورای ملی از دادگاه می‌شود. عابدینی به هنگام ابلاغ بند 1 ماده 34 در مورد جمعیت گفته بود:« با توجه به اینکه جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی(ع) به شماره ثبت 19061 با اهداف اجتماعی خیرخواهانه و با رویکرد همکاری‌های داوطلبانه در جمعیت برای تحقق اهداف اجتماعی تاسیس شده است لذا به منظور توسعه کیفی و امکان مشارکت بخشی بیشتر و فعالانه همه اعضا و داوطلبان این جمعیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و مدیریت این جمعیت که در قالب یک نهاد مدنی و اجتماعی ایجاد شده است؛ هیات امنای جمعیت مذکور مکلف شد ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ رای شورای ملی نسبت به اصلاح وضعیت ساختاری و اساسنامه جمعیت از ساختارمجمع عمومی امناء به ساختار مجمع عمومی اعضا اقدام نماید و گسترش فعالیت‌های جمعیت مذکور در سطح ملی و استانی نیز منوط به اصلاح وضعیت جمعیت برابر رای صادره گردید.»

او البته این را هم اضافه کرد که:« شورای ملی توسعه تشکل‌ها به هیات‌مدیره جمعیت امام علی (ع) در خصوص پرهیز از هرگونه فعالیت‌های غیراجتماعی خارج از اساسنامه تشکل و پرهیز از هر گونه فعالیت و شائبه سیاسی، لزوم شفافیت مواضع اجتماعی جمعیت و ارایه گزارش شفاف از منابع و درآمدهای مالی خارجی خود به وزارت کشور، تذکر داد.»

حالا اعضای داوطلب جمعیت امام علی دل‌نگران استقلال این نهاد شده‌اند و این نوع دستور برای تغییر ساختار را بدعتی در نحوه نظارت و دخالت در کار نهادهای مدنی می‌دانند.از آنجایی که وزارت کشور در صورتی می‌تواند به ماده 34 استناد کند که انحرافی از اساسنامه و اهداف تشکیل این نهاد مدنی به وجود آمده باشد، در نامه داوطلبان این جمعیت تاکید شده که این نهاد مردمی‌ دارد بسان گذشته مسیر خودش را طی می‌کند:«این مجموعه در طول فعالیت خود از چارچوب قانون عدول نکرده است، امروز هم معتقدیم اگر تصمیم‌گیری درخصوص ساختار و شیوه فعالیت را به عهده اعضای‌داوطلبی که بی‌هیچ چشمداشتی در بدترین شرایط و سخت‌ترین مناطق در حال خدمت رسانی به 6000 کودک و صدها زن سرپرست خانوار هستند، گذاشته شود پا را از حریم قانون بیرون نخواهند گذاشت و چون گذشته پیگیر دغدغه‌های انسانی خود در سطح جامعه خواهند بود‌.

در شرایط فعلی، ساختاری که بازدهی و کارایی لازم را دارد و منافع گروه‌های هدف را تامین می‌کند به زعم ما نیاز به تغییرات عمده در شیوه مدیریت فعالیت‌های خود ندارد. ما بر این باوریم که برگزاری انتخابات و تشکیل مجمع عمومی به تنهایی نماد دموکراسی نیست بلکه در شرایط فعلی می‌تواند با هدف قلب ماهیت و باز کردن روزنه‌ها برای خروج نیروهای دلسوز و باتجربه از عرصه یک سازمان و جایگزینی اهداف و اندیشه‌های دیگر صورت پذیرد.»

عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان می‌گوید از زمان بازداشت موسس و دو تن دیگر از اعضای انجمن امام علی، آنچه او به عنوان وکیل دادگستری در مورد روند حقوقی این پرونده می‌داند همه مبتنی بر گفته‌ها و شنیده‌ها بوده و معلوم نیست، اتهامات وارد شده تا چه اندازه صحت داشته باشند آن هم اتهاماتی که چندان به صورت رسمی اعلام نشده‌اند: «آنچه من می‌دانم این است که این انجمن سال 84 از خود وزارت کشور مجوز گرفته و یک نهاد مستقل و غیردولتی است که شرح حالش را می‌دانیم؛ هدفش حمایت از کودکان فقیر و حمایت از زنان سرپرست خانوار بوده است. انجمنی که اعضای بسیار دارد و مسوولان مربوطه‌اش هم مرتب تاکید داشته‌اند که اهداف‌شان غیرسیاسی است.

اما از زمانی که اعضای آن دستگیر شده‌اند هنوز معلوم نیست چه اتهامی سبب این دستگیری شده. البته از طریق برخی رسانه‌ها اتهاماتی مانند توهین به رهبری و اقدام علیه امنیت ملی و اینها گفته شده اما هیچ کدام از اینها معلوم نیست بر مبنای کدام ادله است و اصولا چقدر صحت دارند.» خرمشاهی پس از اشاره به اینکه هنوز مبنای بازداشت3عضو انجمن امام علی مشخص نیست به سراغ خود تشکیلات این نهاد مردمی می‌رود که دو مورد را می‌توان به لحاظ حقوقی در موردش اذعان کرد: «انجمن به هنگام دریافت مجوز اعلام کرده است که از کلیه مقررات جمهوری اسلامی تمکین می‌کنیم و تا زمان دستگیری اعضا هم اقداماتی خلاف اساسنامه‌شان مشاهده نشده است.» اینجاست که او تاکید می‌کند وقتی خلاف مشهودی از اساسنامه صورت نگیرد، نمی‌توان حکم به تغییر کلی ساختار و اساسنامه داد:« وزارت کشور اگر ببیند انجمن، سازمان، گروه یا تشکیلاتی بر خلاف مقررات عمل کرده‌اند و در راستای اهداف‌شان نبوده، می‌تواند مجوز را باطل کند. اما این تغییراتی که می‌گویند در قانون نیامده. نکته دیگر هم اینکه باید حکم قطعی داشته باشند که نشان دهد، انجمن یا تشکیلاتی از مقررات و ضوابطی که در اساسنامه داشته‌اند و ملزم به اجرای آن بوده‌اند، تخطی کرده که این هم همچنان در حد مبهم باقی مانده است.»

همه این ابهامات و ناگفته‌هاست که سبب شده ،تعیین مهلت وزارت کشور برای تغییر ساختار و اساسنامه جمعیت امام علی به لحاظ حقوقی سبب تعجب باشد. آیا اگر بر اساس ماده 34 « تخلفات یا خروج از شرایط تاسیس تشکل» محرز شده است، وزارت کشور می‌تواند بدون اشاره و استناد به این موارد محرز شده به صورت عمومی حکم به تغییر ساختار بدهد؟ خرمشاهی معتقد است که در چنین شرایطی نمی‌شود دادگاه افکار عمومی را نادیده گرفت:« خیلی‌ها عضو داوطلب یا هوادار انجمن بوده‌اند و نیت همه آنها کمک به کودکان و زنان سرپرست خانوار بوده است، کسانی که افکار انسان‌دوستانه داشته‌اند. وقتی چنین پرونده‌ای مطرح می‌شود آنها هم کنجکاو می‌شوند که کجا و از سوی چه کسی از مقررات اساسنامه تخطی شده؟

برای همین این موارد باید شفاف‌سازی شود در حالی که من نه خوانده و نه شنیده‌ام که در دادگاهی اتهامات به صورت رسمی اتهامی تفهیم شده باشد.» ابلاغیه تغییر اساسنامه و تغییر ساختار جمعیت امام علی در حالی مهلت 20 روزه گرفت که موسس این جمعیت همچنان در بازداشت به‌سر می‌برد. در نبود موسس، اعضای داوطلب جمعیت در نامه‌شان نوشته‌اند: « ورود به تصمیمات داخلی سازمانی که ساختار آن قانونا به رسمیت شناخته شده و هیچ تخلف مالی و عدول از اهداف اساسنامه نداشته و منشأ خیر و خدمات در کشور بوده و نتایج و آثار آن مشهود و غیر قابل انکار است، بدعت‌گذاری نوعی دخالت در ساختار داخلی نهادهای مدنی است.»

منبع: روزنامه اعتماد