توضیحات وزارت اقتصادی و دارایی در مورد فعالیت اسنپ دکتر
رییس مرکز ملی بهبود و پایش فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد انتشار خبری مبنی بر بلامانع اعلام شدن فعالیت اسنپ دکتر از سوی کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی، توضیح داد: در مورد فعالیت اسنپ دکتر که اخیرا در خبری بلامانع اعلام شده، باید گفت که گویا این موضوع از سوی کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی مصوب اعلام شده است.
اعتمادآنلاین| به نقل از وبدا، علی فیروزی، با بیان این مطلب، افزود: آنچه در کمیته تخصصی بررسی میشود، نقش مشورتی به هیات مقررات زدایی داشته و قاعدتا قابل اجرا نیست. مگر اینکه هیات مقررات زدایی آن را مصوب کند.
وی اظهار کرد: در مورد فعالیت اسنپ دکتر نیز موضوع در کمیته تخصصی مطرح و به هیات مقررات زدایی ارسال شد؛ در هیات مقررات زدایی نیز براساس بند اول جلسه، موضوع تبلیغات کالاها و خدمات سلامت محور مطرح شده و بسیار نزدیک به این موضوع بود که در هیات به تصویب رسید و اعضا به این نتیجه رسیدند که این موضوع توسط سازمان نظام پزشکی و بخش خصوصی بررسی شده و باهم به نتیجه ای مطلوب برسند. یعنی براساس رگولاتوری که با تفاهم دو طرف (بخش خصوصی و وزارت بهداشت) حاصل می شود، به توافق برسند که برای تبلیغات رویه مشخصی را انتخاب کنند تا در زمان کوتاهی مجوزهای افرادی که می خواهند تبلیغات کالاها و خدمات سلامت محور را داشته باشند، به صورت صحیح انجام شود.
وی گفت: اعضای هیات در مورد فعالیت اسنپ دکتر عنوان کردند که موضوع باید در دستور کار وارد شود و نمایندگان وزارت بهداشت و کسب و کارهای مجازی دورهم بنشینند و برای آن راهکار پیدا کنند و چنانچه به توافق نرسیدند در جلسه بعدی هیات، مطرح خواهد شد. این موضوع همان روندی است که در هیات اتخاذ تصمیم شد.
رییس مرکز ملی بهبود و پایش فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: درواقع، کمتیه تخصصی صلاحیت تصویب را ندارد، بلکه تنها می تواند موارد بحث شده و کارشناسی شده را به صورت صورتجلسه آماده و تقدیم هیات کند و در این مورد هیات مقررات زدایی می تواند تصمیم گیری کند و صرفا تصمیمات هیات لازم الاجراست.
فیروزی در پایان بیان کرد: هیات مقررات زدایی نیز تصمیم گرفته دو طرف (بخش خصوصی و وزارت بهداشت) تا برگزاری جلسه بعدی هیات مقررات زدایی، با یکدیگر به توافق رسیده و این موضوع را به صورت نهایی اعلام کنند که انتظار می رود وزارت بهداشت با دعوت از بخش خصوصی و ذینفعان این مسئله، با رعایت قواعد حمایت از کسب و کارها موضوع را به نتیجه رسانده و به هیات گزارش دهد.
منبع: ایلنا
دیدگاه تان را بنویسید