آموزش و پرورش مجبور به پرداخت غرامت می‌شوند؟

اعتمادآنلاین| هوشنگ پوربابایی وکیل پایه یک دادگستری در خصوص بازگشایی مدارس اظهار کرد: تأمین سلامت مردم و آحاد جامعه مانند حق حیات و حق شهروندی از وظایف حکومت است، یعنی دولت موظف است امنیت و سلامت شهروندان را حفظ کند اما در صورتی که براساس تصمیمات نادرست، تساهل و سهل‌انگاری یا هرگونه کوتاهی، در این خصوص آسیبی از ناحیه دولت و یا هر شخص حقیقی و حقوقی به مردم وارد شود، طبیعی است که براساس قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 تقصیر بر عهده دولت است؛ بنابراین می‌توان از او تقاضای خسارت و غرامت کرد.

وی افزود: این موضوع مانند پرونده وارد کردن خون‌های آلوده و پرونده معروف به هموفیلی‌ها است، در آنجا نیز با استفاده از قاعده غرور و مسئولیت دولت و حاکمیت برای سلامت افراد، چون دولت در انجام آزمایش‌های واردات خون‌ها کوتاهی کرده بود و به افراد هموفیلی خون آلوده تزریق شده بود،‌ موظف شد که غرامت پرداخت کند.

این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد:‌ در خصوص بازگشایی مدارس نیز به همین صورت است، اگر در اثر تصمیم دولت و وزارت آموزش و پرورش مبنی بر بازگشایی مدارس، دانش‌آموزی در فضای آموزشی به بیماری کرونا مبتلا شوند و خدایی نکرده حق سلامت و حق حیات او ضایع شود، دولت بر اساس ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 موظف است غرامت و خسارت پرداخت کند.

این حقوقدان اضافه کرد:‌ البته باید بتوان ثابت کرد که دانش‌آموز در بستر مدرسه به این بیماری مبتلا شده است و باید رابطه سببیت بین علت و بیمار ثابت شود اما مشکل اینجاست که این بیماری امکان اثبات ندارد.

پوربابایی گفت: با توجه به شرایطی که دانش‌آموزان دارند و با توجه به اینکه ما هنوز آموزش‌های لازم برای پیشگیری از بیماری و داروهای درمانی را لازم نداریم، همچنین بودجه لازم برای بستری بیماران را نداریم، تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا موجب نقض حقوق مردم است، چون با بازگشایی مدارس جامعه دچار بحران خواهد شد.

وی ادامه داد: دولت و وزارت آموزش و پرورش موظف بوده در طول این مدتی که مدارس تعطیل بود، بسترها و ساختارهای لازم را برای ایجاد یک شرایط آموزش مجازی مجهز فراهم کند و تصمیم‌های متقن و واحد برای مدارس و دانشگاه‌ها اتخاذ کند و چون این بسترها فراهم نشده بود، قابل پیش‌بینی بود که دچار تشتت خواهند شد و این تشتت در فضای آموزشی نیز تأثیر خود را خواهد گذاشت.

پوربابایی در پاسخ به این سؤال که از نظر قانونی چگونه و از چه طریقی این امکان وجود دارد که این تصمیم نقض شود، گفت: تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا حاکمیتی است و تنها در صورتی که مصوبه‌ای در اختیار مردم قرار بگیرد، می‌توان از طریق دیوان عدالت اداری اقدام کرد.

منبع: ایلنا