وضعیت جرائم منافی عفت در فضای مجازی چگونه است؟

اعتمادآنلاین| در سالیان اخیر؛ جرائم منافی عفت و اخلاق عمومی در فضای سایبر افزایش زیادی پیدا کرده و این موضوع باعث ایحاد مخاطرات زیادی در بین خانواده‌ها و جامعه شده‌است.

در حال حاضر کنترل و رصد فضای مجازی، نظارت بر خدمات اینترنتی و شناسایی و انهدام باندهای تولید و توزیع محتوای مستهجن از وظایف تخصصی پلیس فتا و امنیت اخلاقی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی است.

پیشگیری و مقابله با جرائم منافی عفت به دلیل افزایش روزافزون کاربران فضای مجازی و عدم دسترسی به سرورهای اصلی اینترنت و شبکه‌های مجازی برای ردیابی مجرمان، با دشواری‌هایی مواجه شده است.

با توجه به این‌که پلیس برنامه‌ها و اقدامات زیادی برای پیشگیری از این جرائم انجام داده، پژوهشگران دانشگاه علوم انتظامی امین و پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، با انجام مطالعه‌ای این اقدامات را بررسی کردند تا مشخص شود وضعیت موجود و مطلوب پیشگیری از این جرائم منافی عفت و اخلاق عمومی در فضای سایبر چگونه است.

اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری شد و از این طریق نظرات 197 نفر از فرماندهان و مدیران پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) و مدیران رصد فضای سایبر امنیت اخلاقی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی (پاوا) شاغل در مراکز فرماندهی انتظامی استان‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

ارزیابی‌های این مطالعه نشان داد که بین مولفه‌های وضعیت موجود و مطلوب پیشگیری از جرائم منافی عفت و اخلاف عمومی در فضای مجازی شکاف معنی‌داری وجود دارد.

بیشترین شکاف به ترتیب در مولفه‌های «نظارت بر تبلیغات»، «مشکلات قانونی، اجرایی و قضایی پیشگیری»، «نظارت بر کسب‌وکارها» و «نظارت و ارزیابی اقدامات گذشته» است.

موضوع نظارت بر تبلیغات شامل؛ نظارت بر فروش محصولات غیرقانونی مرتبط با منافی عفت و اخلاق عمومی (مانند لوازم جنسی و..)، نظارت بر تبلیغات مستهجن سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی، شناسایی و نظارت بر مضامین مستهجن برای جذب فالوئر یا برای عضوگیری است.

در خصوص مشکلات قانونی، قضایی و اجرایی پیشگیری از جرائم منافی عفت می‌توان به مشکلات در ارائه راهکارهای لازم در زمینه بازرسی و توقیف پایگاه‌های داده از طریق سیستم مخابراتی بین‌المللی، پیشنهاد تاسیس دادگاه‌های اختصاصی برای جرائم فضای سایبر به مراجع قضایی، افزایش مهارت کارکنان برای مستندسازی و ادله جرائم برای ارائه به مراجع قضایی اشاره کرد.

بر اساس یافته‌های پژوهش، به نظر می‌رسد اشرافیت لازم بر جرم و مجرمان توسط پلیس‌های تخصصی تا حدود مناسبی محقق شده است و در مولفه‌ها و شاخص‌های شناسایی و آسیب‌شناسی جرم، ردیابی هویت، گشت در فضای مجازی و استفاده از سامانه‌ها اقدامات متناسبی برنامه‌ریزی و اجرا شده است؛ اگرچه تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد.

یافته نشان می‌دهد در مواردی که اقدامات پیشگیرانه به پیشگیری وضعیت سایبری مرتبط است، وضعیت موجود پیشگیری از جرم در سطح پلیس نسبتا مطلوب ارزیابی می‌شود.

به گفته پژوهشگران؛ این امر در مولفه‌هایی مانند اشراف اطلاعاتی، منابع فیزیکی، حتی منابع مالی و ساختارها قابل ردیابی است ولی هرچقدر مولفه‌ها و شاخص‌ها به پیشگیری‌های اجتماعی سایبری مرتبط می‌شود، شکاف بیشتری مشاهده می‌شود. بنابراین یکی از ویژگی‌های اصلی این جرم را ویژگی‌های فرهنگی آن می‌توان بیان کرد که مولفه‌ها و شاخص‌های کنترل آن در اختیار پلیس قرار ندارد.

به بیان دیگر؛ در مولفه‌هایی که مربوط به ساختار درون‌سازمانی پلیس است و پلیس نقش اصلی را در کنترل شاخص‌های پیشگیری‌کننده بر عهده دارد، با شکاف کم‌تری مواجه هستیم و هر چقدر به مولفه‌ها و شاخص‌های برون‌سازمانی نزدیک می‌شویم و اصطلاحا اشرافیت پلیس بر آن کاهش می‌یابد، با شکاف بیشتری مواجه می‌شویم.

به عنوان نمونه؛ در مولفه‌هایی مانند نظارت بر تبلیغات در فضای سایبر به علت ماهیت بومی نبودن شبکه‌های اجتماعی، مشکلات قانونی، قضایی و اجرایی که ماهیت قانون‌گذاری دارد و مشکلات نظارت بر کسب‌وکارها مخصوصا مواردی که با منافع اقتصادی و مالی جرائم منافی عفت ارتباط مستقیمی دارند و در حوزه نفوذ شبکه‌های بانکی هستند، این امر محسوس‌تر است.

محمدی برزگر و بختیاری؛ پژوهشگران این مطالعه سهم چشم‌گیری از عدم موفقیت‌های پیشگیرانه این جرائم را مشکلات قانونی، اجرایی و قضایی و کمبود هماهنگی بین سازمان‌های تاثیرگذار می‌دانند.

آن‌ها در این خصوص می‌گویند: با توجه به این‌که پیشگیری اجتماعی از جرم اهمیت زیادی دارد، اقدامات پلیسی در این زمینه کفایت لازم را ندارد و باید در رویکردهایی مانند اطلاع‌رسانی و برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی، برنامه‌های وسیع‌تری در دستور کار قرار گیرد.

به گفته این پژوهشگران؛ رسیدن به وضعیت مطلوب پیشگیری از جرائم منافی عفت نیازمند اقدامات یک‌پارچه و منسجم، برنامه‌ریزی، بهسازی و تقویت اقدامات در حوزه‌های موثر دخیل در جرم در درون و برون سازمان است.

این محققان با توجه به یافته‌های پژوهش پیشنهاداتی ارائه کردند:

-تعامل و همکاری با ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی ملی و بین‌المللی برای ردیابی هویت پورنوگرافی؛

-پایش و کنترل منابع مالی کسب‌وکارهای مرتبط با جرم در فضای سایبر با همکاری‌های بین‌سازمانی و شبکه‌های بانکی؛

-پایش مستمر سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی که از تبلیغات منافی عفت و مستهجن برای تبلیغ کالا و خدمات استفاده می‌کنند؛

-کنترل، نظارت و مقابله هوشمند با سایت و شبکه‌های اجتماعی سازمان‌یافته که در پوشش کسب‌و کارها مبادرت به انجام فعالیت‌های هرزه‌نگارانه جنسی می‌کنند؛

-به‌کارگیری شیوه‌های پیشگیری وضعی برخواسته از تبیین‌های خرد در حوزه جرائم کسب‌وکارهای منافی عفت؛

-تهیه و ارائه لایحه با همکاری سایر سازمان های مسئول برای رفع خلأهای قانونی موجود در فضای سایبر؛

-پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای افزایش اختیارات پلیس در تحقیقات مربوط به جرم؛

-تخصیص منابع مالی لازم برای خرید یا ساخت فن‌آوری و نرم افزارهای هوشمند مورد نیاز برای پایش جرم؛

-تدوین راهبردهای سازمانی برای جذب، نگهداشت و خروج نیروی انسانی متخصص پیشگیری از جرم؛

-بررسی سازوکارهای احراز هویت کاربران و ردیابی آنان در فضای سایبر؛

-اتصال سامانه های اطلاعاتی ناجا به سایر سامانه های سازمان های مرتبط با پیشگیری مانند مراجع قضایی،

سازمان زندان ها و... به منظور دستیابی و رصد مجرمان؛

-بررسی مستمر سایت ها و صفحات مشکوک به جرم در فضای سایبر، کشف و فیلترینگ؛

-شناسنامه دار کردن و ایجاد بانک اطلاعاتی بزه کاران جرم؛

بهره برداری از فن آوری داده کاوی و پیش بینی جرم برای شناسایی الگوهای پنهان جرم؛

راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات با همکاری و هماهنگی سایر سازمان‌ها؛

-راه‌اندازی پلیس برخط برای گزارش آنلاین جرم توسط کاربران فضای سایبر؛

-آگاه‌سازی شهروندان از ترفندهای مجرمین منافی عفت از طریق برنامه‌های پیشگیری اجتماعی؛

-سیاست‌گذاری در حوزه رسانه‌ای، عملیات روانی و اطلاع‌رسانی فضای مجازی؛

-برنامه‌ریزی آموزشی اختصاصی برای کارکنان پلیس فتا و امنیت اخلاقی پاوا.

نتایج این مطالعه پاییز سال جاری به صورت مقاله علمی پژوهشی با عنوان «بررسی وضعیت موجود و مطلوب پیشگیری از جرائم منافی عفت و اخلاق عمومی در فضای سایبر» در پژوهش‌نامه نظم و امنیت انتظامی وابسته به پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا منتشر شده‌است.

منبع: ایسنا