کد خبر: 437690
|
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۱۴:۴۱:۳۵
| |

رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران:

همکاری قوه قضائیه نبود نمی‌توانستیم املاک شهرداری را پس بگیریم

رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران گفت: اگر همکاری دستگاه قضائی نبود، شاید کمتر از حدود 10 الی 20 درصد این املاک را می‌توانستیم پس بگیریم.

همکاری قوه قضائیه نبود نمی‌توانستیم املاک شهرداری را پس بگیریم
کد خبر: 437690
|
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۱۴:۴۱:۳۵

اعتمادآنلاین| افشین حبیب زاده در برنامه تهران بیست شبکه پنج سیما که به بررسی املاک شهرداری اختصاص داشت در خصوص نحوه واگذاری این املاک اظهار کرد: براساس بند 6 ماده 55 قانون شهرداری، شهرداری تهران می توانسته املاکی را در اختیار افراد یا موسساتی قرار داده تا به مردم خدماتی در حوزه بهداشتی، درمانی، فرهنگی و اجتماعی و پرورشگاه ارائه دهند. منتهی این افراد پس از تأیید انجمن شهر می‌توانستند از این املاک بهره برداری کنند.

رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در ابتدای دوره پنجم شورا و در مهر ماه سال 1396، براساس بررسی‌های صورت گرفته طرحی را به شورای شهر ارائه کردم تا شهرداری املاکی که با استناد به بند شش ماده 55 قانون شهرداری‌ها در اختیار افراد قرارداده را شناسایی و در خصوص موارد انحرافی اقدامات لازم را انجام دهد.

وی با بیان اینکه از زمان تصویب موضوع تا آخر سال 1398، 1904 مورد در سطح مناطق شناسایی که طبق بررسی‌ها احتمال انحراف در آنها وجود داشته است، گفت: در ماه‌های اخیر و جدا از 1904 مورد، اطلاعات 578 مورد دیگر گردآوری شد که بیشتر در اختیار سازمان‌های شهرداری بوده که از آنها در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی بهره برداری می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: جدا از املاک پیش گفته که در حوزه فرهنگی و اجتماعی مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت، از 180 مورد نیز در کاربری مسکونی استفاده می‌شد که بدون تشریفات قانونی در اختیار افراد حقیقی و حقوقی به صورت رایگان یا اجاره قرار گرفته بود که مجموع املاک ذکر شده بالغ بر 3800 واحد در 2662 ملک است.

حبیب زاده ادامه داد: از 1904 ملکی که در حوزه فرهنگی، هنری و ورزشی شناسایی شده، 924 مورد در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و هنری شهرداری تهران بودند که واگذاری‌های آنها دارای اشکال بود که اکنون با رفع مشکلات آنها، همچنان در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی ذیل معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در حال بهره‌برداری هستند که شامل سراهای محلات، خانه‌های فرهنگ، موزه‌ها، مددسراها، زمین‌های ورزشی و … است که برای ادامه فعالیت باید از شورا مجوز اخذ کنند.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران افزود: از 1904 ملک ذکر شده، 362 مورد دارای انحراف از موضوعات مرتبط با بند 6 ماده 55 قانون شهرداری‌ها بود که افراد بهره‌بردار از آنها برخلاف امور عام‌المنفعه، استفاده شخصی مانند مبل فروشی می‌کردند که پس از اینکه در دست اقدام جهت تخلیه قرار گرفت، 62 مورد از آنها پس از تخلیه در حوزه‌های زیرمجموعه معاونت اجتماعی و فرهنگی مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

به گفته وی از 1904 ملک ذکر شده 58 مورد در اختیار ارگان‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی نظیر نیروی انتظامی و راهور است که در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند و تنها 95 مورد از 1904 ملک طبق موضوعات بند ششم ماده 55 واگذار شده که شامل مساجد و حسینیه‌ها، خیریه‌ها، مراکز آموزشی و مردم نهاد و انجمن‌های علمی و فرهنگی است که برای ادامه فعالیت آنها نیز باید از شورا مجوز بگیرند.

حبیب زاده تصریح کرد: 64 مورد از 1904 ملک نیز توسط کمیسیون بررسی املاک بند شش ماده 55 قانون شهرداری‌ها متشکل از معاونین فرهنگی و اجتماعی و مالی شهرداری تهران، رئیس حوزه دفتر شهردار، رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران و رئیس سازمان املاک و مستغلات شهرداری، فاقد ضرورت و شرایط لازم شناسایی و دستورات لازم برای تخلیه و تعیین تکلیف آنها صادر شده و در مورد 239 مورد از 1904 ملک، کمیسیون مربوطه در حال بررسی بوده که این املاک نیز در صورت انحراف تخلیه و یا در صورت تصمیم به ادامه فعالیت باید از شورا مجوز بگیرند.

رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه پس از آنکه املاک شناسایی شدند، تخلیه آنها در دستور کار قرار گرفت، گفت: جدا از 1904 ملک بهره‌برداری شده در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، 180 ملک با کاربری مسکونی مورد شناسایی قرار گرفت که واگذاری آنها به صورت رایگان و یا اجاره و بدون تشریفات قانونی به افراد صورت گرفته بود که تخلیه تمام آنها در دستور کار قرار گرفت که اکنون بیش از نصف آنها تخلیه و مابقی در حال تعیین تکلیف است که مجموعاً از املاک دارای انحراف از موضوع بند 6 ماده 55، املاک فاقد ضرورت و شرایط لازم، املاک مسکونی واگذار شده به غیر به صورت رایگان یا اجاره، 444 مورد به طور کامل تخلیه یا تعیین تکلیف شده است که از این تعداد اکنون 62 مورد تحت نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در حال بهره‌برداری اجتماعی، 21 مورد در سایر بخش‌های شهرداری در حال بهره‌برداری و 73 مورد نیز براساس آئین نامه مالی و مالیاتی در خصوص آنها اقدام قانونی نظیر اجاره، فروش یا تهاتر صورت گرفته است.

حبیب زاده در پاسخ به این پرسش که آن دسته از افرادی که املاک را اجاره کرده‌اند، آیا اجاره آن مدت را به طور تمام و کمال پرداخت کرده‌اند، گفت: بخشی از این افراد در مقطعی در شهرداری دارای سمت بوده که براساس آئین نامه‌ای این املاک به مدیران اجاره داده شده و مبلغ کمی از قیمت واقعی را به عنوان اجاره پرداخت می‌کردند.

رئیس کمیته نظارت در خصوص علت تأخیر در بازپس گیری و تخلیه املاک گفت: اول شهرداری با آن افراد مذاکره و درخواست تخلیه می‌کند و چنانچه افراد اقدام به تخلیه نکنند، برای آنها پرونده قضائی تشکیل داده می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران درباره انتشار اسامی افرادی که املاک را در اختیار داشته و تخلیه نمی‌کنند، اظهار کرد: پیشنهاد شخصی من و چند تن دیگر از اعضای شورای شهر این است که لیست تمام املاک 2662 مورد و حتی املاک تخلیه شده هم در سایت شهرداری قرار گیرد چراکه این مسائل محرمانه نیست و قابلیت انتشار دارد و جزئیات آن اعم از اینکه در اختیار چه کسی بوده و چند سال استفاده کرده است، منتشر شود.

حبیب زاده در پاسخ به این پرسش که عمده این واگذاری املاک در چه دوره‌ای صورت پذیرفته است، عنوان کرد: در تمام ادوار گذشته این واگذاری‌ها صورت گرفته اما حدود 70 درصد آن مربوط به دوره مدیریت شهری قبلی بود و 30 درصد مابقی مربوط به دوره‌های قبل از آن است.

وی در خصوص اینکه چه زمانی تمام لیست املاک واگذار شده تعیین تکلیف خواهد شد، گفت: در خود طرحی که به تصویب اعضای شورا رسید، به شهرداری سه ماه فرصت برای شناسنایی و تعیین تکلیف املاک داده شده بود اما به دلیل پراکندگی و جمع آوری پرونده‌ها و مراجعه کردن به تمام این املاک و پیدا کردن متصرفان آنها زمانبر شد. البته مقاومت و مراجعت هایی حتی به آقای هاشمی بوده که درخواست مهلت یا خرید ملک را مطرح می‌کردند.

رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران در خصوص نحوه همکاری قوه قضائیه در بازپس گیری املاک شهرداری گفت: خوشبختانه در دوره آقای رئیسی و دوره قبلی ایشان همکاری خوبی صورت گرفت که اگر همکاری دستگاه قضائی نبود، شاید کمتر از حدود 10 الی 20 درصد این املاک را می‌توانستیم پس بگیریم. بسیار کارهای خوبی انجام شده و این کار همچنان ادامه دارد و تا پیش از پایان دوره شورای پنجم تلاش خواهیم کرد تا تمام این املاک تعیین تکلیف شوند.

منبع: خبرآنلاین

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها