ذخایر بسیاری از مواد اولیه دارویی برای بیش از یک سال کشور کفایت می‌کند

اعتمادآنلاین| مسوولان وزارت بهداشت می‌گویند سال 97 میانگین سهم دارو از سبد هزینه‌های خانوار، 28.5 درصد بوده است. این عدد، برای سالی که موج التهاب ناشی از پررنگ شدن سایه‌های تورم و اعتراضات معیشتی در نقاطی از کشور اوج می‌گرفت، چندان عدد عجیبی نبود. 3 سال پیش از این، یک خانواده 4 نفره از قشر متوسط، از مجموع درآمد سالانه 39 میلیون تومانی خود، حدود 300 هزار تومان برای هزینه‌های بهداشت و درمان خرج می‌کرد و پایان سال 1391، سهم دارو از درآمد هر ایرانی، حدود 18 درصد بود.

امروز، چند ماهی مانده تا پایان فعالیت دولت دوازدهم، تورم و گرانی قیمت کالاهای اساسی، به بالاترین حد در 8 سال گذشته رسیده و نه خانواده ایرانی و نه مسوولان وزارت بهداشت، نمی‌توانند سهمی برای هزینه دارو از سبد خانوار تعیین کنند چون قیمت‌ها، دیگر تابع هیچ منطقی نیست و با وجود آنکه کیانوش جهانپور؛ سخنگوی سازمان غذا و دارو، با سنگین کردن کفه ترازو به نفع تولید‌کننده و فعالان صنعت دارو، می‌خواهد از افزایش قیمت موردی یا حجمی دارویی که «نیست» و «کم است» و اگر «هست»، «گران» است، دفاع کند، نه خانواده ایرانی به عنوان مصرف‌کننده، نه صنعتگر و نه وارد‌کننده به عنوان بازوی صنعت، هیچ کدام از شرایط حاکم بر بازار دارویی کشور راضی نیستند. جنس حرف‌های هر کدام هم الفبای مخصوص دارد و هیچ برابری هجایی و واژه‌ای در گلایه‌های هر یک از این سه، ممکن نیست.

تولید‌کننده از اولویت‌بندی‌های بی‌منطق و قیمت‌گذاری‌ها و اجبارهای غیرکارشناسانه دولت برای صنعتگر می‌گوید؛ از اینکه دولت به عنوان ایستگاه پایانی تعیین قیمت‌ها، تصور می‌کند دارو یعنی چند عدد قرص یا چند قاشق شربت و بس و اینکه این مظروف در چه ظرفی باید به دست مصرف‌کننده برسد هم هیچ جایی در نگرش و افکار دولت ندارد. وارد‌کننده می‌نالد از اینکه چطور شاهد آب رفتن سرمایه در صف فرساینده و فسادآور «ارز نیمایی» است و از اینکه دولت مدعی حمایت از بخش خصوصی، چه راحت بار مسوولیت را از دوش خود برداشته که از سیبل ناله میلیون‌ها بیمار منتظر «رسیدن» دارو، خلاص شود. خانواده بیمار، اشک می‌ریزد و آخرین تکه‌های اسباب زندگی را چوب حراج می‌زند که در این گرداب بیکاری و بی‌پولی، آخرین توانی که دارد را برای نجات جان عزیز کرده‌اش به ثمن بخس عرضه کند. بیمار هم .... بیمار گلایه نمی‌کند. فقط می‌میرد .....

صاحبان چند داروخانه در تهران، درباره کمبود داروهای قلبی و بیماران دیابتی و اسپری‌های تنفسی و داروهای هورمونی خبر دادند. آخرین وضعیت کمبود دارو بر اثر تخصیص ناکافی ارز دولتی، توزیع نامنظم ارز نیمایی یا امتناع شرکت‌های خارجی از فروش دارو به ایران چگونه است؟

تحریم‌های امریکا، چه به صورت مستقیم و چه به صورت تحریم بانکی و در شکل ایجاد مشکلات برای نقل و انتقالات ارز و حتی تامین منابع ارزی در تامین برخی اقلام دارویی، ظرف ماه‌های اخیر تاثیرگذار بوده که این اقدام ایالات متحده، چه با ارزیابی حقوقی و چه در عرصه بین‌المللی، به تعبیر وزیر امور خارجه کشورمان یک جنایت علیه بشریت است.

البته ما در چنین شرایطی از ظرفیت‌های موازی در عرصه بین‌المللی و استعداد و توان داخل کشور استفاده کردیم تا بیماران ایرانی برای تامین دارو دچار کمترین مشکلات باشند .در حال حاضر هم، بیش از 97 درصد داروی مورد نیاز مردم و بیش از 70 درصد مواد اولیه دارویی، در داخل کشور تولید می‌شود و بنابراین بیماران ما با کمترین حد از تحریم دارویی متاثر شدند.

اما برخی اقلام دارویی، برخی مواد اولیه و موثره، برخی مواد واسطه یا جانبی صنعت دارو، وارداتی است و واردات این اقلام، تحت تاثیر مشکلات موجود در فرآیند تامین و تخصیص و انتقال ارز و مشکلات ناشی از تحریم‌ها، گاهی اوقات مطابق جدول زمان‌بندی پیش نرفته و کندی در توزیع این اقلام رخ داده و به همین دلیل در این مدت شاهد کمبودهای مقطعی برخی اقلام دارویی در بعضی برهه‌های زمانی بوده‌ایم گرچه بلافاصله و در کمترین زمان تلاش شده که این مشکل رفع شود. کمبودهای فعلی ناشی از تاخیر در تامین ارز توسط بانک مرکزی در تابستان گذشته است که بانک مرکزی باید در این زمینه توضیح بدهد ولی به هر حال این مشکل، روند تولید و تامین دارو را تحت تاثیر قرار داد که با دستور رییس‌جمهوری و تخصیص ارز، حالا این مشکل در حال حل است اگر چه همچنان تاثیر منفی تحریم‌ها بر سلامت عمومی جامعه به دلیل مشکل واردات دارو و مواد اولیه و تجهیزات پزشکی به قوت خود باقی است.

صاحبان داروخانه‌ها از افزایش هفتگی قیمت داروی ایرانی می‌گفتند. صاحب یک داروخانه به مزاح می‌گفت باید یک کارمند استخدام کند که هر هفته به دنبال تحویل محموله جدید دارو، فاکتورهای هفتگی را با هم مطابقت دهد که مبادا همچنان در حال فروش با قیمت ارزان باشند و سرشان کلاه برود.

اگر میانگین قیمت همه داروهای موجود در داروخانه‌ها را ظرف دو سال گذشته بررسی کنید، می‌بینید که قیمت دارو فاصله بسیار زیادی با میانگین نرخ تورم داشته و بسیار کمتر بوده و هست و خواهد بود ولی اگر صحبت از افزایش قیمت دارو می‌شود، شاید منظور، برندها یا محصولات ژنریک وارداتی یا برند خاصی باشد که تولید ژنریک آن دارو در داخل کشور شروع شده و ملاک محاسبه قیمت برای سازمان‌های بیمه‌گر، ارزان‌ترین قیمت موجود در بازار است.

در این شرایط، تصور بیماران این است که دارو به معنای عام گران شده در حالی که افزایش قیمت صرفا مربوط به یک برند از دارویی است که محصولات ژنریک آن دارو یا حتی مشابه تولید داخل آن در داروخانه‌ها موجود است. غیر از این، برخی اقلام دارویی وارداتی یا تولید داخل کشور هم ممکن است به دلایلی از شمول ارز دولتی خارج شده باشند و مقرر باشد که واردات آنها با ارز نیمایی انجام شود که در این صورت، قیمت این داروها هم تابع تغییرات قیمت ارز نیمایی خواهد بود و ممکن است افزایش قیمتی بیش از میانگین افزایش قیمت معمول باقی داروها داشته باشند. البته داروهای ضروری و داروهایی که مشابه داخلی ندارند، چنین افزایش قیمتی نداشته‌اند و سازمان غذا و دارو، حداقل افزایش قیمت را برای این داروها اعمال کرده. از طرفی، شرکت تولید‌کننده دارو، یک بنگاه اقتصادی است و موسسه خیریه نیست و باید هزینه تولید دارو و نهاده‌ها، برای تولید‌کننده مقرون به‌صرفه باشد تا چرخه تولید دارو و انگیزه فعالیت تولیدی حفظ شود. بیش از 18 مولفه در تولید دارو موثر است و قیمت دارو، تابعی از هزینه‌ها و قیمت نهاده‌های تولید است.

وقتی در مورد قیمت‌گذاری دارو صحبت می‌کنید باید قیمت نهاده‌های تولید را هم بررسی کنید. وقتی کشور با تورم افسارگسیخته روبروست و قیمت نهاده‌های تولید اعم از مواد اولیه و موثره و جانبی و هزینه‌های جاری شامل مزد کارگر و منابع انسانی و حامل‌های انرژی افزایش داشته، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم تولید‌کننده دارو افزایش قیمت نداشته باشد و دارو را به قیمت سال قبل بفروشد وگرنه، تحمیل هر گونه ثبات بی‌مورد و بدون منطق اقتصادی به تولید‌کننده، نتیجه‌ای جز توقف تولید یا کاهش کند شدن چرخه تولید دارو ندارد.

پس سازمان غذا و دارو ضمن در نظر گرفتن منافع مصرف‌کننده در قیمت‌گذاری، همزمان باید به حمایت از تولید و حفظ چرخه تولید و حتی توسعه تولید هم توجه داشته باشد. ما در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به دنبال تبلیغات بر ارزان شدن یا ارزان ماندن دارو نیستیم. قیمت دارو باید منطقی شود و منطقی شدن قیمت دارو می‌تواند در مواردی به افزایش قیمت هم منجر شود و اجتناب ناپذیر است. اگر مجموع این موارد را بررسی کنید، می‌بینید که بازار داروی ایران در مقایسه با بازار دارویی بسیاری کشورهای دنیا، همچنان بالاترین سطح دسترسی دارویی را برای بیماران از اقشار مختلف جامعه فراهم کرده و حداقل کمبودها را دارد.

نگفتید که در حال حاضر چند قلم کمبود دارویی داریم؟

کمبود دارویی عدد ثابتی نیست. کمبود دارویی در یک سال گذشته و در مقاطع زمانی مختلف، کمتر از 20 قلم بوده اما فهرست کمبود دارویی سیال است و دارویی که امروز در فهرست کمبود است، ممکن است تا چند روز آینده با واردات یا تولید داخلی از فهرست کمبودها حذف شود و داروهای جدید، جای آن را بگیرد. تابستان امسال، با توجه به مشکلات ناشی از تحریم و تاخیر بانک مرکزی در تخصیص ارز دارو، پیش‌بینی می‌کردیم که کمبود دارویی در پاییز بیشتر از 21 قلم باشد. به دنبال تخصیص ارز ظرف روزهای گذشته، کسری داروها هم طی هفته‌های آینده اصلاح می‌شود.

تولید‌کنندگان دارو این گلایه را دارند که چرا مواد جانبی و حواشی تولید دارو باید مشمول ارز نیمایی باشد آن هم وقتی قیمت آن 5 برابر قیمت ارز دولتی است. تولید‌کننده‌ها می‌گویند ما دارو تولید می‌کنیم ولی به دلیل اجبار بانک مرکزی، برای تامین و واردات مواد جانبی تولید دارو، همزمان در صف طولانی دریافت ارز نیمایی ایستاده‌ایم و بنابراین اگر داروی ایرانی دچار کمبود در داروخانه می‌شود به این دلیل است که مثل دو سال قبل که تولید‌کنندگان دارو با قیمت‌های سرسام‌آور پلی‌اتیلن به دلیل گرانفروشی پتروشیمی‌ها مواجه شدند و پولی برای خرید لوازم جانبی بسته‌بندی نهایی داروی ساخته شده نداشتند، حالا هم طولانی بودن صف ارز نیمایی، تامین به موقع مواد بسته‌بندی یا حتی مواد واسطه و سایر اقلام جانبی، زنجیره تولید دارو را دچار مشکل کرده و تولید‌کننده، دارو تولید می‌کند ولی امکان بسته‌بندی نهایی ندارد یا حتی تکمیل مراحل تولید ممکن نیست چون مثلا یک ماده واسطه، هنوز وارد نشده و بنابراین، موجودی دارو در داروخانه‌ها کم و صفر می‌شود. واردکنندگان هم گلایه مشابه داشتند و می‌گفتند با وجود آنکه تعداد شرکت‌های دارویی خارجی که از همکاری با ایران انصراف داده‌اند، کم است اما اصلا پولی وجود ندارد که بتوانند از شرکت‌های دارویی خارجی حاضر به همکاری با ایران دارو بخرند.

مشکل ما فقط امتناع شرکت‌های دارویی خارجی از فروش دارو به ایران نیست. تعداد شرکت‌هایی که با ما قطع همکاری کرده‌اند، محدود است اما امروز، ما با تحریم بانکی مواجهیم که مشکلاتی برای نقل و انتقال بانکی ایجاد می‌کند. شاهد بودید که چه مشکلاتی برای واردات واکسن آنفلوآنزا پیش آمد. برخی تولید‌کنندگان یا تامین‌کنندگان خارجی، حاضر به پذیرش LC و اسناد اعتباری ما نیستند و باید پیش‌پرداختی انجام شود که آن هم مشکلات متعددی دارد از جمله اینکه شرکت‌های خارجی تولید و تامین دارو، هیچ تضمینی به ما نمی‌دهند که در قبال پیش‌پرداخت، در موعد مقرر، دارو یا مواد اولیه را به دست ما برسانند. مجموع این مشکلات به همان تحریم‌های بانکی و در واقع، تحریم‌های دارویی برمی‌گردد که واردات مواد اولیه و داروی ساخته شده به ایران را هدف قرار داده است. بله، روی کاغذ، چیزی به اسم تحریم دارویی وجود ندارد اما در عمل، ماه‌هاست که ایالات متحده، بیماران ایرانی و مردم ایران را از نظر دسترسی به دارو، واکسن، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی تحریم کرده و این اتفاق، هر روز در حال تکرار است.

وزیر بهداشت، تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو، همه متفق هستند که وقتی قیمت حواشی داروی تولید شده به دلیل تورم و هزینه‌های جاری، افزایش پیدا می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت دارو گران نشود. ولی ظرف یک سال گذشته، با علم به کاهش درآمدهای ارزی دولت به دلیل تحریم‌ها، ارز دارو که مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین کالای کشور است، یک میلیارد دلار کم شده و از 2.5 میلیارد دلار به 1.5 میلیارد دلار رسیده. چرا؟

بخشی از این کاهش ارزی، به دلیل توسعه تولید داخلی دارو با هدف حذف واردات موازی با تولید داخلی بود با این منطق که اگر دارویی با کیفیت مناسب و به میزان مکفی در داخل کشور تولید می‌شود، واردات مشابه خارجی آن دارو باید متوقف شود. در شرایط تحریم که قطعا دلیلی برای توسعه واردات دارو نداریم و به همین دلیل هم بخشی از ارز مورد نیاز کاهش یافت و صنعت دارو و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هم تلاش کردند با توزیع و تخصیص بهینه منابع، خود را با این اتفاق وفق دهند. اما پیشرفت ما مشروط به این است که ارز تخصیصی هم در زمان و موعد مقرر به دست صنعت برسد که این اتفاق، ضمانتی برای تامین صددرصدی دارو با قیمت مناسب و منطقی خواهد بود.

حرف شما کاملا درست است اما وقتی 18 مولفه تولید دارو از دریافت ارز دولتی کنار گذاشته شده، هدفی که مدنظر وزارت بهداشت بوده و در واقع، حمایت از صنعت دارو امکان پذیر نخواهد شد.

اتفاقا صاحبان صنعت دارو چندان متقاضی ارز دولتی نیستند. ما در وزارت بهداشت با هدف حمایت از مصرف‌کننده این تاکید را داشتیم که باید ارز دولتی و بانکی به دارو اختصاص پیدا کند و هر گونه تعدیل و تصمیم برای آزاد‌سازی ارز دارو یا تبدیل به ارز نیمایی، باید مرحله به مرحله و تدریجی باشد چون تغییر ناگهانی، صنعت داروسازی را با کمبود نقدینگی مواجه می‌کند و این مواجهه، به تحمیل فشار مضاعف بر مصرف‌کننده منجر می‌شود. راهکار این است که با هدایت یارانه‌ها به سمت سازمان‌های بیمه‌گر و افزایش پوشش بیمه‌ای داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج و همزمانی حذف تدریجی ارز بانکی با این اقدامات، در درازمدت و حداقل تا چند سال آینده، به سمت تخصیص ارز تک نرخی برای صنعت دارو و مواد اولیه و تجهیزات پزشکی برویم تا روند تولید و تامین و توزیع دارو هم منطقی شود.

وقتی بانک مرکزی، تولید‌کننده را از هر گونه خرید وارداتی با ارز آزاد منع کرده و او را در صف طولانی ارز نیمایی معطل می‌کند و با این اجبار، چرخه تولید ناتمام می‌ماند و تامین دارو دچار وقفه می‌شود، وزارت بهداشت چطور می‌خواهد در مقابل بانک مرکزی از صنعت دارو حمایت کند؟

در جلسات هفته‌های اخیر قرارگاه تامین دارو و تجهیزات پزشکی، وزیر بهداشت دستور داد که برای آن تعداد تولیدکنندگانی که منشأ ارز مشخص موسوم به «ارز اشخاص» (ارز متعلق به اشخاص در سپرده‌های خارج از کشور) یا «ارز صادراتی» (ارز حاصل از صادرات) داشته باشند و بازگشت ارز صادراتی هم تضمین شده باشد، مذاکراتی با دولت و بانک مرکزی انجام شود تا واردات اقلام مورد نیاز خط تولیدشان، با همان منابع ارزی که در اختیار دارند، تسهیل شود ولی توجه کنید که بانک مرکزی هم با این الزام‌ها، به دنبال شفاف شدن مسیرهای تامین ارز است که باید به این دغدغه هم با دیده احترام نگاه کنیم. وزیر بهداشت هم با محترم شمردن همین دغدغه‌ها دستور داد که مسیرهای مشخص و شفاف برای تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان دارو، فراهم یا تسهیل شود که آنها بتوانند از مسیر ارز اشخاص یا ارز آزاد، آنچه از مواد اولیه یا مواد جانبی مورد نیاز تولید که صلاح می‌دانند را وارد کنند.

وضعیت ذخایر دارویی و مواد اولیه تولید دارو در چه شرایطی است؟

ذخایر بسیاری از اقلام دارویی برای بیش از 6 ماه و حتی یک سال کفایت می‌کند. ذخایر بسیاری از مواد اولیه دارویی، برای بیش از یک سال کفایت می‌کند. ذخایر داروهای اساسی و اضطراری، بیش از 3 ماه است. ذخیره بعضی داروها، کمتر از 3 ماه، ذخیره بعضی داروها، کمتر از 45 روز و ذخیره بعضی مواد اولیه دارویی، کمتر از 6 ماه است که این اقلام، در اولویت تخصیص ارز و واردات قرار گرفته‌اند.

منبع: اعتماد