هنوز 48 کودک شناسنامه ندارند / تعداد بالای کودکان بدون شناسنامه در استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران، خراسان رضوی، اصفهان و قم

اعتمادآنلاین| چند روز پیش اولین شناسنامه برای دختری 12 ساله که حاصل ازدواج مادر ایرانی و پدر غیرایرانی بود، صادر شد. در همین زمینه، دیروز وبیناری با عنوان قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی برگزار شد. در این نشست که توسط موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی برگزار شد، احمد میدری معاون رفاه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ضمن تشکر از افرادی که کمک کردند تا این مصوبه اجرایی شود، گفت: از اصلاح قانون مدنی ایران، می توان درس های زیادی گرفت. طرح مساله در این معاونت از طریق ایجاد ارتباط موثر با یک موسسه غیر دولتی صورت گرفت، واقعیت این است که ما با این مساله در معاونت رفاه آشنا نبودیم. در سال 94 آقای ثقفی مدیرعامل این موسسه جلسه ای را با بنده داشت که در آنجا در خصوص ابعاد زندگی فرزندانی که مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی داشتند، صحبت کردند و در آن زمان مساله بزرگی در معاونت رفاه به نام فقر حقوقی شکل گرفت.

بر اساس همین مساله، معاونت رفاه یک پیشنهاد به هیات وزیران داد و در همان سال، پیشنهاد مذکور به معاون اول رئیس جمهوری آقای جهانگیری ارسال شد و بر اساس آن نامه ای به کمیسیون اجتماعی دولت ارجاع داده شد تا به حسب ظرفیت های قانونی مساله حل شود. به گفته او، سیاست گذاری، امری طولانی و زمانبر است. از سال 94 تا چند روز پیش که اولین شناسنامه صادر شد، 5 سال زمان برد؛ در واقع تغییر سیاست باید مبتنی بر شواهد، دانش و ایجاد توافقات مختلف باشد. سیاست هایی که در مدت کوتاهی ایجاد می شود، ممکن است نتایج نامطلوبی به دنبال داشته باشد. وقتی امری ریشه های فرهنگی، سیاسی و امنیتی دارد، باید صبور بود، چون با شتابزدگی نمی توان سبب تغییر سیاست های مثبت شد. درس دیگری که از این مصوبه گرفتیم این بود که سیاست گذار برای دستیابی به موفقیت نیازمند همراهی اجتماعی است.

موسسات مختلف و شخصیت های فرهنگی و اقتصادی مختلفی از جمله مرحوم آقای کیارستمی هم نامه ای در این خصوص امضا کرده بودند، ان جی او ها، موسسات و رسانه ها هم در این قضیه موافق و همراه بودند. این تصور که رسانه ها بدون همکاری نزدیک و تنگاتنگ می توانند در تغییر سیاست ها موثر باشند، امری محال و نشدنی است. در بحث اعطای شناسنامه به این قبیل از فرزندان، تعاملی بین دستگاهی وجود داشت که در این خصوص وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت رفاه و در کنار آنها معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت بانوان هم حضور داشتند. البته در بین هر کدام از لایه های تصمیم گیری، تفاوت دیدگاه وجود داشت و هرکدام ارزش های متفاوت و اولویت های متفاوتی داشتند که در نهایت به یک اجماع مشخص رسیدیم. با این همه حتی پس از تصویب قانون، در نوشتن آیین نامه تفاوت دیدگاه وجود داشت. بر اساس دستوری که معاون اول رئیس جمهوری دادند، باید بحث روان سازی و تسهیل امور صورت گیرد و مساله به شکلی پیگیری شود تا قانون به طور کامل اجرا شود.

وی در ادامه اضافه کرد: برخی از افراد می گفتند که این ازدواج ها به تنزل زن ایرانی می انجامد. این تصور، تصور اشتباهی بود، زیرا نزدیک به 70 درصد از این ازدواج ها ازدواج هایی پایدار بوده و در حدود 8 درصد مردان فوت کرده بودند، پس میزان طلاق ها کمتر از 15 درصد بوده و این امر نشانه پایداری ازدواج بین این گروه هاست. بر اساس آمارها حدود 48 هزار کودک بدون شناسنامه هستند، در بسیاری از استان های کشور این مساله ظهور کرده، به عنوان مثال در استان های سیستان و بلوچستان، تهران، خراسان رضوی، اصفهان و قم تعداد افراد زیادی با این مساله روبه رو هستند.

به گفته میدری، مساله ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی اعم از اینکه مرد تبعه هر کشوری باشد، ازدواج از سر ناچاری نبوده و انتخاب این افراد بوده تا با مردی غیرایرانی ازدواج کنند، ما نباید این ازدواج ها را از سر ناچاری بدانیم. این ازدواج ها هم می تواند مبتنی بر یک رابطه عاطفی و عاشقانه باشند.

منصور حاجی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران نیز در ادامه این نشست بیان کرد: عوامل اصلی در ازدواج این زنان همیشه نمی تواند معطوف به موارد عاطفی باشد، بلکه اجبارهای اقتصادی هم می توانند در تشکیل این واقعه موثر باشند یا اینکه برخی از زنان از ازدواج با مردان ایرانی ناامید شده و مجبور به ازدواج با مردان غیر ایرانی می شوند، البته نمی توان انکار کرد که بخشی از این ازدواج ها به روابط عاطفی بر می گردد، از آنجایی که ما با اتباع افغانستان اشتراکات بسیار زیادی به لحظه گویش و فرهنگ داریم، این اشتراکات می توانند موجب ازدواج شوند. آثار ناشی از این ازدواج ها آمدن فرزندانی بود که بدون هویت و شناسنامه بودند و مشکلات زیادی داشتند که بروز این معضلات سبب شد، دستگاه های قانون گذار به این فکر بیفتند که باید همه افراد جامعه به لحاظ هویتی تعیین تکلیف شوند.

آیین نامه قانونی مذکور با این نگاه تصویب شد که هیچ فرزندی در ایران بدون هویت نباشد و در نهایت نیز به استانداری ها ابلاغ شد و وزیر کشور در تاریخ 17 تیر ماه سال 99 این آیین نامه را ابلاغ کرده و تمام ادارات کل اتباع موظف شدند، در چارچوب قانون فرآیندهای مربوطه را انجام دهند. بر اساس قانون روند فرآیند به این گونه است که تمامی خانواده ها باید ابتدا در سایت ادارات اتباع استانداری کل کشور ثبت نام کنند، سپس در دفاتری که به آنها ارجاع داده می شوند از جمله دفاتر پیشخوان دولت، باید فرم هایی را پر کنند و اطلاعات مورد نظر را در اختیار این دفاتر قرار دهند، سپس این فرم ها به اداره کل اتباع داده می شود و در چارچوب قوانین در اختیار دستگاه های امنیتی قرار داده شده و پس از استعلام و احراز اینکه این افراد دارای سوء سابقه در کشور نیستند، صدور شناسنامه بلامانع اعلام شده و کارهای لازم در این خصوص انجام می شود.

وی در ادامه افزود: تقاضا ها در خصوص دریافت شناسنامه این افراد بسیار زیاد است، به عنوان مثال در استان تهران نزدیک به 18هزار خانوار هستند که دارای فرزند هستند و برای آنها تقاضای شناسنامه کرده اند، در این میان برخی از ازدواج ها فقط تحت عنوان ازدواج شرعی در دفاتر ثبت شده و برخی دیگر نیز تنها استشهادیه مورد تایید اقوام در خصوص محرمیت دارند. این پرونده ها در مرحله اجرا تفاوت هایی دارند که ممکن است زمان دریافت شناسنامه را متفاوت کند، چون کار کارشناسی در برخی زمینه ها زمانبرتر هستند. حاجی، درباره زمان دریافت شناسنامه از شروع تشکیل پرونده تا دریافت شناسنامه توضیح داد: بر اساس قانون کمتر از سه ماه دستگاه های مربوطه باید پاسخگو باشند، دریافت شناسنامه بین 50 روز تا 2 ماه حداقل طول می کشد، البته به خاطر شرایط کرونا و کاهش تعداد کارمندان ممکن است این پروسه کمی طولانی تر شود.

محسن شهرابی فراهانی، پژوهشگر و مدیر انجمن دیاران نیز در این نشست توضیح داد: تفاوت هایی که قانون جدید با قانون سال 85 دارد این است که در قانون قبلی افراد می توانستند در سن 18سالگی در فرصتی یک ساله درخواست شناسنامه بدهند اما حالا فرزندان از بدو تولد می توانند شناسنامه دار شوند و در 18سال اول زندگی این فرزندان که مادری ایرانی و پدری غیر ایرانی دارند، مشکل هویتی و تابعیتی نخواهند داشت. تفاوت دیگر این است که افراد بالای 19 سال هم که به هر دلیلی تاکنون شناسنامه نگرفته اند، در قانون جدید، می توانند خودشان درخواست تابعیت بدهند. تفاوت دیگر تولد در خاک ایران است، در قانون قبلی شرط تولد در خاک ایران وجود داشت اما در قانون جدید این شرط محدود کننده وجود ندارد. تفاوت دیگر در مدارک تابعیتی پدر است، این شرط نیز که مانع دریافت تابعیت این افراد شده بود، برداشته شد. در خصوص مدارک ازدواجی هم تسهیلاتی قرار داده شده، بخشی از این ازدواج ها رسمی نبودند، اما این قضیه در حال حاضر تسهیل شده است و افراد مشکلات سابق را در دریافت شناسنامه نخواهند داشت.

منبع: ایران