اسناد اجاره و تقسیم «آقمشهد»
داسمه، وکیل دادگستری گفت: متولی موقوفه مدعی است کل اراضی آقمشهد وقف بوده و هیچگونه مستثنیاتی وجود ندارد اما در عملکردی متناقض ادعای خودش را نقض می‌کند و قطعاتی را در همین اراضی به عنوان ارث پدری بین خودش و برادرانش تقسیم می‌کند.
اعتمادآنلاین| اعتراض به وقف 5600 هکتار از جنگل‌های هیرکانی هنوز فروکش نکرده است. آخرین بار سه روز پیش اهالی آقمشهد با مدیر کل اوقاف مازندران درگیر شدند.
یک روز قبل از اعتراض روستاییان، سازمان اوقاف و خیریه اسنادی منتشر کرد و مدعی شد که «اسناد تاریخی تایید وقفیت موقوفه آقمشهد» است و حدود را مشخص می‌کند.
این در حالی است که اسناد مورد ادعا، در هشت مورد تحریف شده‌اند به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد پلاک موقوفه مورد اختلاف، به عنوان ارث تقسیم شده و علاوه بر این 17 هزار متر مربع آن به یک شخص حقیقی اجاره داده شده است.
این اسناد همچنین نشان می‌دهد واقفی که ادعای مالکیت پلاک مورد نظر را دارد، از مردم به دلیل تقسیم ارث ملک موقوفه شکایت کرده است.
واگذاری5600 هکتار از جنگل‌های هیرکانی آقمشهد در جنوب ساری از تابستان خبرساز شد؛ همزمان با ماجرای وقف دماوند.
درگیری از آن‌جا شروع شد که متولی امامزاده حارث با استناد به سندی قدیمی علیه اداره منابع طبیعی طرح دعوی کرد و مالکیت 5600 هکتار از اراضی جنگل‌های هیرکانی را درخواست کرد و دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه، به نفع او رای داد.
سازمان اوقاف در روزهای گذشته اسناد مربوط به سال 1218 را منتشر کرد و مجتبی باقرزاده، مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور‌خیریه گفت: «این موقوفه در قرن‌های گذشته به دفعات مکرر مورد تایید علما و حاکمان وقت رسیده است و جای تردیدی در وقفیت آن باقی نمی‌گذارد. تایید وقفیت و مشخص شدن حدود موقوفه منطبق با حدود حکاکی شده در کتیبه موجود در امامزاده واقع در قریه و توصیه به متدینین در جهت رعایت حقوق موقوفه مذکور است.» با این همه یک وکیل محیط زیستی این ادعا را رد می‌کند و اسناد را تحریف‌شده و جعلی می‌خواند.
اسناد جدید چه می‌گویند
سندهای جدیدی که در اختیار ما قرار گرفته نشان می‌دهد موقوفه به عنوان ارث تقسیم شده و بخشی از آن در سال‌های گذشته به شخصی حقیقی اجاره داده شده است.
یکی از این اسناد نشان می‌دهد حسینعلی خادمی متولی موقوفه و برادرانش در پلاک که ادعای موقوفه بودن 5600 هکتار آن را دارد، تقسیم نام ارث داشته‌اند و در اتاق اصناف (سابق) هم این تقسیم‌نامه تایید شده است. این درست خلاف خلاف ادعای وقفیت این اراضی است.
از سوی دیگر این متولی 17 هزار مترمربع در پلاک قریه آقمشهد را به عنوان ملک شخصی به فردی به نام اسماعیل علیزاده اجاره داده است. سند سوم، نامه شکایت متولی از مردم است.
در حالی که 5100 هکتار از اراضی مورد نظر منابع طبیعی بوده و بیشتر از چهارصد هکتار آن مستثنیات مردم بوده، متولی در سال 92، درخواست مالکیت همه 5600 هکتار را کرده و از سوی دیگر، از مردمی که خواستار تقسیم ارث بخش مورد نظر خود بوده‌اند، شکایت کرده است.
محمد داسمه، وکیل محیط‌زیستی می‌گوید: «حسینعلی خادمی، متولی موقوفه در حالی که علیه اشخاص حقیقی و اهالی روستای آق مشهد در دادگستری به دلیل تقسیم ارث پدری در قسمت مستثنیات اراضی آق مشهد شکایت می‌کند و می‌گوید این اراضی موقوفه است و هرگونه تقسیم ارث را باطل می‌داند که شخص متولی و برادرانش در همین پلاک تقسیم ارث داشته‌اندند. همچنین شکایت از مردم برای تقسیم ارث نیز عملکردی متناقض است.»
او درباره سند سوم توضیح می‌دهد: «آقای خادمی در دادگاه در مواجهه با سازمان جنگل‌ها یا در رسانه‌ها مدعی است کل اراضی آقمشهد برابر با 5600 هکتار وقف بوده و معتقد است هیچ گونه اراضی ملی و مستثنیات این‌جا وجود ندارد اما در عملکردی کاملا متناقض ادعای خودش مبنی بر وقف بودن اراضی روستای آق مشهد را نقض می‌کند و قطعاتی را در همین اراضی به عنوان ارث پدری بین خودش و برادرانش تقسیم می‌کند. یا در موردی دیگر 17 هزار مترمربع را به عنوان ملک شخصی‌اش به اجاره می‌دهد.»
همه تحریف‌های رخ‌داده
متولی موقوفه و سازمان اوقاف و امور خیریه ساری در سال 92، وقفنامه 1218 قمری را مستند دادخواست قرار داده است، همان اسنادی که در روزهای گذشته بار دیگر منتشر شدند. رای دادگاه تجدیدنظر استان مازندران هم بر اساس همین وقفنامه بود.
این‌طور که داسمه می‌گوید، متولی و اداره اوقاف ساری در لوایح متعدد خطاب به مرجع قضایی و مصاحبه‌های متعدد با رسانه‌های رسمی وقف 1218 را بازنویسی وقف 860 قمری اعلام کردند. هرچند بر اساس تعریف مرکز آمار ایران بازنویسی اسناد وقفی تبدیل خطوط مختلف و ارقام سیاق به خط ساده برابر متن سند کـه بـرای عمـوم افـراد قابل استفاده و استناد باشد اطلاق می‌شود.
داسمه به ماده 61 قانون مدنی اشاره می‌کند و می‌گوید: «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی‌تواند در آن تغییری دهد که این ماده ناظر بر نبود امکان تغییر در مفاد وقف نامه است.»
به گفته او با مقایسه و تطبیق مفاد وقف 860 قمری که دور امامزاده حارث حکاکی شده با مفاد وقفنامه 1218 قمری، مشخص می‌شود برخلاف ادعای متولی فعلی موقوفه که ادعا دارند وقف 1218 بازخوانی و بازنویسی است، به جای تبدیل خطوط مختلف و ارقام سیاق به خط ساده برابر متن سند، تغییرات اساسی در ارکان و مفاد وقف صورت گرفته است.
بر اساس استدلال این وکیل در کتیبه یعنی وقف 860، نامی از واقف نیامده است اما در وقفنامه 1218 قمری نام واقف میرعبداله ساروی الاصل و المسکن فرزند میربزرگ قید شده. در کتیبه وقف 860، نام آق مشهد نیامده است اما در وقفنامه 1218 نام قریه آقمشهد مشتمل بر محلات کلیج خیل و کمرخیل آمده است. نام این دو روستا در بازنویسی 1218 قید شده است.
همچنین در کتیبه به حدود اربعه‌ای اشاره شده به نام‌های حد شرقی تیرکه‌دره، حد غربی بلورکوه، حد شمالی تابکوه و حد جنوبی کشته‌سنگ اما در وقفنامه 1218 قمری هیچگونه اشاره‌ای به حدود موقوفه نشده است و به صورت کلی نوشته «روستای آقمشهد مشتمل بر محلات کلیج خیل و کمرخیل».
از سوی دیگر در کتیبه به املاکی اشاره شده که به «امامزاده حارث» تعلق دارد اما در وقفنامه 1218 قمری به نام امامزاده حارث اشاره‌ای نشده و تنها به بقعه مبارک در روستا اشاره شده است. لازم به ذکر است که روستای آقمشهد دو امامزاده دارد. همچنین در کتیبه به نام دو متولی به نام‌های «حاجی درویش علی» و «حاجی حسن مصیب» و فرزندان آنها اشاره شده در صورتی که در وقفنامه 1218 قمری واقف خود و فرزندان خود را به عنوان متولی معرفی کرده است و در صورت انقراض نسل خود و فرزندان خود تولیت را به اعلم علمای شهر ساری تفویض داده است.
علاوه بر این‌ها در کتیبه نام واقف و امضای واقف وجود ندارد اما در وقفنامه 1218 نام واقف آمده اما امضا واقف وجود ندارد و تنها امضا گواهان آمده است و در کتیبه به املاکی اشاره شده که کاملا به امامزاده حارث بن امام موسی کاظم (ع) تعلق دارد در صورتی که در وقفنامه 1218 واقف یک سوم آن را به خود و فرزندان خود نسبت داده است.
داسمه می‌پرسد: «اگر املاک شش‌دانگ متعلق به امامزاده باشد، چگونه می‌شود فرد دیگری یک سوم منافع آن را به خود و فرزندان خود تغییر دهد؟»
از نکات اساسی دیگر اسناد مورد تایید اوقاف این است که وقف 860 به دلیل نبود امضا و نداشتن واقف -که رکن اساسی هر وقف است- دارای ایراد شرعی و حقوقی است اما داسمه می‌گوید: «باید گفت وقف 860 وقف خاص است، هرچند حال متولی فعلی موقوفه طبق بازنویسی 1218 مدعی است که وقف موردنظر وقف عام غیرمتصرفی است.»
در این صورت با توجه به این‌که وقف 860 وقف خاص است، اداره اوقاف و امور خیریه ساری از اساس سمت و حق ورود در این موضوع را نداشت چرا که «حسب ماده 81 قانون مدنی» سازمان اوقاف صرفا در اوقاف عامه که متولی معین ندارد، سمت خواهد داشت.
از نگاه این وکیل، اقدامات متعارض متولی و تحریف‌های اسناد موجب نارضایتی مردم آقمشهد شده و مستوجب تعقیب قانونی است. او ابراز امیدواری می‌کند که قوه قضائیه به‌صورت مستقل و عادلانه در احیای حقوق عامه عمل کرده و با توجه به این مستندات، دستورات لازم به دادسرای ویژه روحانیت برای تعقیب قانونی صادر شود.
منبع: پیام ما
دیدگاه تان را بنویسید