ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز یا خداحافظی با مهاجران؟

اعتمادآنلاین| اخیرا جزییات طرحی از سوی نمایندگان مجلس با عنوان «طرح ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز» منتشر شده است؛ طرحی که شاید کوچک ترین ردی از ساماندهی را نتوان در آن یافت و بیش از آنکه به دنبال سامان دادن اتباع خارجی غیرمجاز(مهاجران) باشد به دنبال ایزوله کردن و سخت تر کردن معیشت و زیست روزمره مهاجران حاضر در ایران است.

منطق این طرح بدین صورت است که در ابتدا مهاجران غیرقانونی را مجرم می خواند و حالا که «مجرم» را تولید کرده است؛ برای مجرم و همدستان او مجازات هایی مختلف را در نظر می گیرد. یک مثال ساده: مطابق با این طرح اگر یک ایرانی به هر دلیلی، اتاق یا جای خوابی را به یک مهاجر غیرقانونی اجاره دهد(اتفاقی که به صورت معمول در دهه های اخیر شاهد آن بوده ایم و البته آن را جرم تلقی نکرده ایم)، همدست مجرم تلقی می شود و مجازاتی را باید تحمل کند. از چنین مثالی می توان به وضوح نتیجه گرفت که هدف طرح چیزی غیر از ساماندهی «اتباع غیرمجاز» است؛ هدف شاید سخت تر کردن شرایط برای مهاجران غیرمجاز و راندن آنها به کشور خودشان باشد. آنچه واژه ساماندهی به ذهن متبادر می کند، اقدامات و طرح هایی برای تنظیم گری و «بهبود» یک معضل سیاستی است و نه برخورد ضربتی و خط زدن آن. اگر موضع کلی سیاست های مهاجرتی در دهه های گذشته را «بی تفاوتی سیاستی» بدانیم، چنین طرحی را باید «چکش سیاستی» نامید. با مروری بر بندهای این طرح این ادعای نگارنده را نشان خواهد داد.

طبق طرحی که نمایندگان به دنبال تصویب آنند، مهاجران غیرمجازی که وارد ایران شده یا در ایران حضور دارند 6 ماه تا 2 دو سال حبس و 2 تا 8 میلیون تومان جریمه می شوند و 31 تا 74 ضربه شلاق می خورند.

آمار دقیقی از تعداد مهاجران غیرمجاز در دست نیست اما طبق گمانه زنی ها تعداد آنان شاید بیش از صدها هزار نفر باشد. علاوه بر این سالانه حداقل 500 هزار نفر هم به صورت غیرقانونی به ایران وارد می شوند.

نکته نخست در مورد مجازات های طرح شده این است که یک سیاست زمانی می تواند کارایی داشته باشد که به ریشه مشکل بپردازد نه با آن برخوردی سخت و سطحی کند. جریمه و مجازات البته تا حدی شاید موثر باشد اما حتی همین نمایندگان را نیز به هدف خود نخواهد رساند. مساله اصلی عدم توانایی، اراده یا خواست مجموعه حاکمیت ایران برای سیاست گذاری حوزه مهاجرت است.

ایران دهه هاست که میزبان جمعیتی میلیونی از مهاجران بوده اما کمتر عزم و سیاستی روشن و یکدست در قبال مهاجران اتخاذ کرده است.گویی که مجموعه عوامل به طوری رقم خورده که دولت در ایران ترجیح می دهد این حوزه را به حال خود بگذارد. مساله دیگر موضوع «انگیزه هاست». سیاست ها زمانی می توانند به بار بنشینند که انگیزه های عامل انسانی را در نظر بگیرند. باید پرسید چه انگیزه ای در این میان وجود دارد که موجب ترغیب مهاجرت های غیرمجاز می شود؟

چرا بخش قابل توجهی از مهاجران ترجیح می دهند که به صورت غیرقانونی وارد خاک ایران شده و به صورت غیرقانونی نیز زندگی کنند؟ قطعا زمانی که مهاجر شرایط را به نفع خود ببیند، ترجیح می دهد که به صورت رسمی شناسایی شود. پرهزینه بودن فرآیند قانونی شدن و امکان آن و البته حس و ادراک تبعیض، مهاجر را تشویق می کند که به حیات خود با تمامی مصائبش به صورت غیرقانونی ادامه دهد. آنچه در چند دهه گذشته رخ داده فاصله بسیاری از وضعیت مطلوب جهت گیری سیاست های مهاجرتی داشته است؛ گرچه در سال های اخیر نشانه هایی از تغییر در حال روشن شدن است.

در بند دیگری از طرح آمده است که:«تیراندازی به سمت خودروی حامل اتباع غیرمجاز چنانچه خودرو از ایست بازرسی پلیس فرار کند و ظن قوی به حمل اتباع باشد با رعایت سایر ضوابط قانون به کارگیری سلاح مجاز است. چنانچه اتباع غیرمجاز وارد ایران شده باشند و پلیس نیز ضوابط را رعایت کرده باشد، دیه ای پرداخت نخواهد شد.» به نظر می رسد نمایندگان این بند را ناظر به حادثه خرداد ماه در استان یزد که به جان باختن چند مهاجر منجر شد، تنظیم کرده اند. اینکه چه آلترناتیو سیاستی برای چنین مواردی می توان در نظر گرفت سوال مهمی است که البته پاسخ به آن ساده نیست. اما چیزی که در مورد این طرح می توان گفت این است که چنین بندی می تواند امکان رویه ای پرهزینه را ایجاد کند؛ هزینه هایی که می تواند منجر به از دست رفتن جان انسان ها و البته تیرگی عمیق روابط با کشورهای همسایه شود. بنابراین باید در طرح چنین بندی که با «جان» انسان ها سر و کار دارد با نهایت احتیاط و محافظه کاری عمل کرد و عواقب آن را نیز سنجید؛ هر چند که می توان در مورد اثربخشی و بازدارندگی آن نیز سوالاتی پرسید.

در بند دیگری آمده که:«هر کس با انجام اقداماتی از قبیل تامین محل سکونت با جابه جایی اتباع غیرمجاز، اقامت با تردد اتباع را تسهیل کند به مجازات درجه 5 و ضبط اموال و در آمدهای ناشی از جرم محکوم می شود». به طور سنتی و در دهه های گذشته حداقل بخشی از ایرانیان، همان طورکه با هموطنان خود رفتار می کنند، با مهاجران نیز به مبادله پرداخته، به آنها اسکان داده و آنها را جابه جا می کنند. و البته که چنین مواردی توانسته به صورت ناخواسته و طبیعی امکان ادغام مهاجران را فراهم آورد. در واقع آنچه می توان در روح این بند مشاهده کرد سیاست طرد و ایزوله کردن این دسته از مهاجران است. منشا چنین روحی نیز احتمالا از دیدگاه منفی نمایندگان نسبت به مهاجران نشات می گیرد.

بند دیگر این طرح از این قرار است:«کلیه اتباع خارجی مجاز که مجوز اقامت می گیرند(به غیر از اتباعی که با ویزا وارد کشور می شوند) نیز مکلفند به صورت سالانه صورت اموال و دارایی های تحصیل شده در ایران را به امور اتباع استانداری ها اعلام کنند.تخلف از این تکلیف یا کتمان اموال مستوجب مجازات درجه 5 و ضبط اموال تحصیل شده است.» سوالی که در این مورد طرح می شود که البته حقوقدانان می توانند در باب آن نظر بدهند، تناسب میان تخلف از این تکلیف با مجازات سنگین ضبط اموال است. البته می توان درباره مکانیسم های آن از هزینه بر بودن این طرح به دلیل دشواری کشف تخلف گفت. البته باید به یاد داشت که عمده مهاجران ایران چندان ثروت و اموال قابل توجهی برای کشف و ضبط نداشته و از نظر وضعیت اقتصادی از قشرهای فرودست جامعه محسوب می شوند.

بندهای دیگر نیز البته قابل بررسی است اما در اینجا به موارد اصلی اکتفا شد. در پایان آنچه مجددا در ارتباط با این طرح قابل ذکر است، ضربتی و چکشی بودن آن و در نظر نگرفتن جزییات و حساسیت هایی است که تنها به برخی از آنها در این میان اشاره شد. متاسفانه این طرح نه تنها «اتباع خارجی غیرمجاز» را سامان نخواهد داد بلکه به نظر می رسد هدف آن پاک کردن معضلات موجود با مشتی آهنین است. آنچه واضح به نظر می رسد این است که نمایندگان به جای آنکه به ریشه معضلات موجود بپردازند صرفا به پاک کردن نتایج آن پرداخته اند. مساله اصلی نابسامانی و سردرگمی نظام سیاست گذاری ایران و عدم وجود عزم و اراده جدی در قبال مساله مهاجران است و نه خود مهاجران! البته که راه حل را مدت هاست که متخصصان امر با ارجاع به تجربه های جهانی موجود مشخص کرده اند: «ادغام بیشتر».

منبع: اعتماد