تشکیل کارگروه ویژه برای مقابله با قمار آنلاین در دادستانی تهران

اعتمادآنلاین| از خواننده مطرح ایرانی تا منتقدی جدی که در سال های گذشته محبوب فضای مجازی شده تا ده ها سلبریتی، این روزها به یک کار مشغول اند؛ تبلیغ قمار و شرط بندی آنلاین. این گروه های تبلیغ کننده شرط بندی البته با کارهای غیرمتعارف مختلفی در شبکه های اجتماعی همدیگر را حمایت می کنند تا با افزایش دنبال کنندگان خود، سایت های قمار آنلاین را تبلیغ کنند و از این راه به درآمدی هنگفت برای خود و احتمالا بیچارگی شهروندان برسند. ماجرای این سایت های شرط بندی غیرقانونی در ایران حتی متفاوت از دیگر کشورهای دنیاست و معمولا افراد علاوه بر آثار سوء قمار، در معرض تقلب های دیگر صاحبان این سایت ها هم هستند.

تازه ترین اخبار می گوید دست کم 70 هزار ایرانی از طریق این سایت ها و با نیت دست یافتن به پولی بادآورده، شانس خود را تجربه کرده اند، اما با کلاهبرداری روبه رو شده اند. علاوه بر این، در ماه های گذشته بارها اخباری مبنی بر دستگیری برخی از صاحبان این سایت ها یا تبلیغ کنندگان آن نیز منتشر شده و هر ماه هم از بسته شدن چندده هزار سایت شرط بندی خبر می رسد. تمام این برخوردها تاکنون نتوانسته مانع رشد این سایت های قمار شود و شاید به همین دلیل حالا به نظر می آید عزمی جدی تر برای مقابله شکل گرفته است. در تازه ترین خبر، روز گذشته دادستان تهران از تشکیل کارگروه ویژه برای شناسایی سایت های شرط بندی و قمار خبر داد.

کارگروه ویژه با قمار آنلاین چه خواهد کرد؟

اگرچه در سال های گذشته بارها اخباری از دستگیری صاحبان قمارخانه های آنلاین یا بسته شدن این سایت ها منتشر شده، اما به نظر می آید با گسترش شدید این سایت ها، قرار است مقابله جدی تری شکل بگیرد. این موضوع را می توان در محتوای سخنان تازه دادستان تهران نیز دید. «علی القاصی» دیروز و در جلسه ای درخصوص پیگیری و مقابله با سایت های شرط بندی و قمار در فضای مجازی که با مسئولیت دادستانی تهران و با حضور فرماندهان و مدیران دستگاه های امنیتی، انتظامی، برخی از معاونان دادستان، مدیر فناوری های نوین بانک مرکزی و مدیر امنیت شبکه های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد، در این باره گفت: «فضای مجازی، سایت ها و کانال ها علاوه بر اینکه دارای فرصت ها و ظرفیت هایی در زمینه های مختلف از جمله فرهنگی، ارتباطات، علمی، تعاملات اجتماعی و... هستند، آسیب هایی را در نوع خود به دنبال دارند. بر اساس گزارش های ارسال شده از سوی ضابطین، مراجع امنیتی و انتظامی و همچنین دستگاه های ذی ربط به دادستانی، متاسفانه شاهد ارتکاب برخی جرائم مانند قاچاق سلاح، جرائم اخلاقی، کلاهبرداری، خریدو فروش مواد مخدر و همچنین سایت های شرط بندی و قمار در این فضا هستیم».

او در ادامه مخاطب اصلی این سایت های قمار را نوجوانان دانست و در توضیح گفت: «برخی از نوجوانان و جوانان با توجه به شرایط سنی خاصی که دارند، دنبال این هستند که یک شبه راه صدساله را بپیمایند و درآمدزایی کنند که متاسفانه وارد این سایت ها شده و مال خود را از دست می دهند». القاصی با اشاره به اینکه عمده عوامل اصلی و گردانندگان این سایت ها در خارج از کشور هستند، گفت: «همین امر باعث شده این افراد به راحتی دستگیر و بازداشت نشوند و بتوانند پول های کلانی به جیب زده و ارزهای خارجی را تصاحب کنند».

دادستان تهران البته در ادامه از ورود دادستانی به موضوع سایت های شرط بندی و قمار خبر داد و تاکید کرد: «موضوعی که برای دادستانی مهم و حائز اهمیت است، پیگیری دستگاه های ذی ربط برای شناسایی این سایت ها در حوزه مقابله است؛ از این رو دستگاه ها باید به وظایف قانونی خود در حوزه پیشگیری و برخورد عمل کنند و ضمن شناسایی، سایت های مذکور را به مراجع قضائی معرفی کرده تا نسبت به مسدودسازی سایت ها و دستگیری گردانندگان آنها اقدام شود». اما چه راهی برای برخورد جدی با این کلاهبرداری ها وجود دارد و چگونه می شود با این سایت ها مقابله کرد؟

دادستان تهران انجام هماهنگی بین بخشی دستگاه های ذی ربط برای ورود به این موضوع را یک راهکار دانست و در توضیح گفت: «در این راستا باید با تدوین طرحی جامع، با رویکرد فعالیت دستگاه های مختلف و در عین حال اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی برای مسدودسازی این سایت ها و برخورد با گردانندگان آنها اقدام کرد». او به برخی از قوانین برای برخورد با این سایت ها و گردانندگان آنها اشاره کرد و توضیح داد: «علاوه بر قانون مجازات اسلامی که قمار بازی را جرم و قابل تعقیب کیفری دانسته، ظرفیت های قانونی دیگری از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در بحث تحصیل مال از طریق نامشروع، قانون مبارزه با پول شویی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی وجود دارد که باید از این ظرفیت های قانونی استفاده کرد».

یکی از بحث ها درباره این سایت های شرط بندی آنلاین، حساب های اجاره ای است؛ به این معنا که گردانندگان و صاحبان این سایت ها از حساب های دیگران استفاده می کنند و به همین دلیل دستگیری آنها دشوار می شود. دادستان تهران روز گذشته دراین باره هم توضیحاتی ارائه کرد و گفت: «بانک مرکزی باید در زمینه شناسایی حساب ها یا کارت های اجاره ای به وظایف خود عمل و نسبت به مسدودسازی این حساب ها اقدام کند؛ چراکه این موضوع قابلیت تعقیب در دادسرا را دارد». بخش مهم دیگری از سخنان دیروز القاصی، اختصاص شعبات ویژه برای رسیدگی به پرونده های مربوط به سایت های شرط بندی و قمار بود که به خوبی میزان شیوع این سایت ها را نشان می دهد.

شناسایی 20 هزار درگاه قمار

یکی دیگر از اخبار تازه ای که به خوبی میزان گسترش این سایت های شرط بندی و همچنین گردش مالی هنگفت آنها را نشان می دهد، سخنان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی است که از شناسایی 20 هزار درگاه قمار سخن گفته . «مهران محرمیان» دراین باره و با اشاره به فعالیت سایت های قمار گفت: «با همکاری و اشتراک گذاری اطلاعات بین پلیس فتا، دادستانی و بانک مرکزی، افراد متخلف و درگاه های مالی آنها از سوی سامانه های هوشمند مورد رصد و شناسایی قرار می گیرد». او در توضیح این شیوه شناسایی ادامه داد: «همه درگاه ها و کارت هایی که شناسایی می شوند، در اختیار معاون فضای مجازی دادستانی قرار می گیرند و در اسرع وقت برای آنها حکم صادر می شود».

بخش مهم سخنان معاون بانک مرکزی اما آماری از سایت ها و درگاه های بانکی شناسایی شده است: «در حال حاضر حدود 20 هزار درگاه و کارت در این حوزه شناسایی شده که این تعداد فقط در زیرمجموعه بانک مرکزی مورد رصد قرار گرفته و در حوزه های دیگر مثل پلیس فتا، دادستانی و وزارت ارتباطات نیز کشفیات زیادی وجود دارد». درباره سایت های آنلاین شرط بندی در ایران، یکی دیگر از مشکلات اساسی سوءاستفاده از حساب بانکی کاربران است که محرمیان هم به این موضوع اشاره کرد و گفت: «درگاه های زیادی به صورت تقلبی در سایت های اینترنتی بالا می آید که ظاهرا فقط برای پرداخت از آن استفاده می شود، اما باید این هشدار را بدهیم که این درگاه ها، اطلاعات حساب افراد را می گیرند و بعد مورد سوءاستفاده قرار می دهند.

فرد بعد از واردشدن در این سایت ها و انجام عمل قمار، بعدها متوجه می شود که کل حسابش خالی شده که ما در این خصوص هم در حال انجام کارهایی هستیم تا از بروز این اتفاق ها جلوگیری کنیم، اما چون خود شخص، مستقیم ریز اطلاعات حساب و کارت خود را در اختیار این درگاه های تقلبی قرار می دهد، کار برخورد کمی سخت خواهد بود». معاون فناوری های نوین بانک مرکزی هشداری جدی هم به کسانی داد که کارت های بانکی خود را اجاره می دهند: «این افراد باید بدانند که همه عواقب و مسئولیت این کار بر عهده خودشان است و برخورد دستگاه های نظارتی و قضائی با شخص صاحب کارت خواهد بود». الگوریتم سایت های شرط بندی و نحوه ترغیب افراد به شرکت در این روند نیز موضوع بحث برانگیزی است که معاون بانک مرکزی در توضیح این روند گفت: «سیستم برنامه این سایت ها، جوری تعبیه شده که فرد مراجعه کننده، بار اول و دوم قمار را برنده می شود و پول خوبی به دست می آورد. بار سوم در قمار می بازد و دفعات بعدی افرادی که سایت را راهبری می کنند، مبالغ بسیار بالایی را پیشنهاد می دهند و یکباره فردی که فریب خورده، قمار را می بازد و کل سرمایه و دارایی او از دست می رود».

طرح مجلس برای مقابله با شرط بندی

بررسی اخبار چند هفته گذشته درباره شرط بندی و سایت های تبلیغ قمار، از تلاش گروهی و بین دستگاهی برای مقابله با آنها حکایت دارد. دراین باره حتی قرار است مجلس هم دست به کار شود و طرحی را نیز در این زمینه آماده کرده است. درباره این طرح «رضا تقی پورانوری»، عضو کمیسیون صنایع مجلس، به خبرگزاری مهر گفته است: «این طرح را شهریور 99 در مجلس به ثبت رسانده ام. در قانون مجازات اسلامی، موضوع قمار به روش های سنتی جرم انگاری شده است، اما موضوع قمار آنلاین و سایت های شرط بندی و مسائلی از این دست در این قانون نبود. بر این اساس، هم اکنون این مباحث را به محتوای مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی افزوده ایم».

او در این باره توضیح داد: «اصلاح این مواد از قانون مجازات اسلامی باعث می شود برای انجام دهندگان قمار اینترنتی، دایرکنندگان سایت های شرط بندی و کسانی که در این زمینه نقل و انتقال پول انجام می دهند، جرم انگاری شده و مجازات لازم برابر این قانون تعیین شود». این عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره نهادهای مرتبط با این موضوع نیز گفت: «در اصلاح قانون مجازات اسلامی، بحث جرم انگاری و تعیین میزان جرم قمار آنلاین مطرح است، اما با توجه به دستورالعمل های مرتبط با این بحث، پلیس فتا ضابط قضائی است و مطابق با حکم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دایرکنندگان سایت های شرط بندی چه با شکایت افراد و چه بدون شکایت، باید شناسایی و سایت مدنظر نیز مسدود شود. در همین حال، با دایرکنندگان این سایت ها، متناسب با جرمی که مرتکب شده اند، برخورد شده و محکوم می شوند. برای کسانی که مرتکب جرم قمار می شوند نیز جرم انگاری شده و با احراز هویت فرد، حساب های بانکی ای که برای اقدام به قمار استفاده می شوند، تحت تعقیب قضائی قرار می گیرند».

تقی پور با اشاره به حکم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای درگاه هایی که تبادل مالی مربوط به قمار انجام می دهند و نیز سایت ها و پلتفرم هایی که این اقدام بر بستر آنها انجام می شود هم گفت: «این تبادلات باید بلافاصله مسدود شوند؛ در غیر این صورت برای درگاه ها نیز جرم انگاری صورت گرفته که شامل جریمه مالی و برخورد در صورت تکرار می شود». به نظر می آید با تصویب این طرح که تعریف مشخصی از قمار اینترنتی و شرط بندی آنلاین ارائه می کند و مجازات مشخصی هم برای صاحبان سایت ها و همچنین شرکت کنندگان در نظر گرفته، امکان برخورد و مقابله جدی بیش از پیش فراهم خواهد شد.

منبع: شرق