توضیحات سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور درباره آلودگی هوا

اعتمادآنلاین| نظر به انتشار خبری با عنوان « بدعهدی 11 دستگاه کشور نسبت به معضل آلودگی هوا » در پایگاه خبری آن روزنامه مورخ 16/9/99 توضیحات سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور در خصوص مطالب مطرح شده، به شرح ذیل، ارائه می شود؛

لطفاً ترتیبی اتخاذ فرمائید این توضیحات برای آگاهی مخاطبان شریف، به نحو متناسب منتشر شود؛

به دلیل تاثیرات زیاد منابع متحرک در آلودگی هوا، برنامه‌ریزی و اقدام برای کاهش انتشار آلاینده‌ها و حفظ سلامت شهروندان همواره از اولویت‌های اصلی وزارت کشور است. وزارت کشور در سه قانون و مصوبه اصلی در سال‌های 1393(مصوبه هیات محترم وزیران)، 1395(مصوبه هیات محترم وزیران) و 1396(قانون هوای پاک) در زمینه کاهش آلودگی هوای شهرها مأموریت هایی را بر عهده دارد. در اجرای مفاد مصوبه سال 1393 هیات محترم وزیران در خصوص نصب فیلتر دوده، این وزارت‌خانه، ضمن پیگیری، ابلاغ مکاتبات و برگزاری جلسات متعدد با شهرداری‌های شهرهای آلوده و الزام آن‌ها به حرکت در چارچوب سیاست‌های ملی و اجرای مصوبات مرتبط، هر ساله در مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه، وفق قانون بودجه سنواتی، نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در راستای اجرای طرح‌های مرتبط با کاهش آلودگی هوا اقدام لازم می کند و متعاقبا پیگیری‌های متعددی جهت تخصیص این اعتبارات صورت می دهد. اما صدور تخصیص اعتبارات بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.

از طرف دیگر، با توجه به شرایط کنونی که هزینه‌های خرید و نصب فیلتر دوده بر روی ناوگان اتوبوس‌رانی موجود با بیش از 80 درصد فرسودگی به صورت ارزی بسیار بالا است و نگهداری آن نیازمند هزینه‌کرد سالیانه می‌باشد، به دلیل وضعیت نامناسب درآمدی اکثر شهرداری‌ها، که حتی تعمیر و نگهداری اتوبوس‌های شهری را با چالش مواجه ساخته است، چنین اقدامی در اولویت هزینه‌کرد آنها قرار نگرفته است.

همچنین سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور ضمن تاکید مجدد بر مواضع صریح خود در تسهیل‌گری و کمک به اجرای طرحهای مرتبط با کاهش آلودگی هوا، اذعان می‌دارد در شرایط اقتصادی فعلی، اجرای طرح‌های سریع و ارزانتر با کارایی بالا و گسترده مانند بازسازی ناوگان اتوبوسرانی شهری، طرح LEZ و جریمه مکانیزه ناوگان باری فاقد پروانه فعالیت، میتواند نقش مهمی را در کاهش آلودگی هوای کلانشهرها ایفا نماید که همکاری همه جانبه تمامی دستگاه های مرتبط، مثل همیشه در بهتر و کامل‌تر انجام شدن این طرح‌ها بسیار اثربخش خواهد بود.

همچنین از جمله تکالیف آورده شده در مصوبه سال 93 هیات وزیران، تعویض کاتالیزگر خودروهای عمومی درون شهری بود که با عنایت به ابلاغ حدود مجاز آلایندگی سخت گیرانه تر توسط سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1394، در شرایط کنونی، تنها وسایل نقلیه دارای کاتالیست سالم می‌توانند آزمون‌های مرتبط با آلایندگی را با موفقیت انجام دهند و سایر خودروها تنها در صورت تعویض کاتالیزگر قادر به انجام این فرآیند خواهند بود. بنابراین هزینه‌کرد دولت و شهرداری‌ها برای تعویض کاتالیزگر امری غیرمنطقی و غیراصولی خواهد بود.

علی‌رغم مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در تنظیم و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های منجر به خودروهای پاک، وزارت کشور در جایگاه متولی حمل و نقل عمومی شهری به منظور جایگزینی تاکسی های هیبریدی و برقی با ناوگان فرسوده بارها نسبت به تنظیم بسته‌های حمایتی جهت جایگزینی تاکسی‌های فرسوده با این دسته از خودروها اقدام نموده که نهایتاً منجر به اخذ مصوبه شورای اقتصاد به شماره 777254 مورخ 28-12-1398 گردید که علی‌رغم اخذ مصوبه مذکور و وجود سرمایه‌گذار، به دلیل عدم تولید این خودروها توسط خودروسازان داخلی این مهم تاکنون عملیاتی نگردیده است.

ضمنا تفاهم‌نامه‌ای نیز از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با شرکت های دانش بنیان برای پشتیبانی از تولید موتورهای هیبریدی امضاء شده است. فلذا پیشنهاد واردات تاکسی‌های برقی و هیبریدی با هدف رفع بخشی از نیازهای داخلی ناوگان عمومی به دولت ارایه شد که پس از یک و نیم سال پیگیری در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت با آن موافقت نگردید.

علی‌ای‌حال از سال 94 تاکنون با حمایت های دولت و تلاش بی‌وقفه سازمان شهرداری‌ها ودهیاری‌های کشور بیش از 70 هزار دستگاه تاکسی شهری فرسوده نوسازی شده است.

از دیگر وظایف سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در تصویب‌نامه سال 1395، ساماندهی ناوگان حمل بار و مسافر درون شهری از برون شهری بوده است که علی‌رغم اجرای موفقیت‌آمیز این طرح از سال 1395تاکنون و ارائه چندباره گزارش‌های آن در محافل رسمی دستگاه‌های دولتی، کماکان شاهد بی‌اطلاعی سازمان حفاظت محیط زیست ازین موضوع هستیم. در این راستا سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تاکنون بیش از 270هزار ناوگان عمومی دیزل و 400هزار ناوگان بار بنزینی را ساماندهی نموده و از سال 1396 تاکنون سوخت این ناوگان تنها در صورت دارا بودن معاینه فنی و بیمه شخص ثالث، مبتنی بر پیمایش ثبت شده به آنها تخصیص می‌شود. همچنین صدور باربرگ شهری برای اولین بار در کشور از سال 1398 آغاز و در حال حاضر تمامی ناوگان بار دیزل موظف به اخذ باربرگ و ثبت مبدا و مقصد می‌باشند.

از آنجا که وضعیت تدوین برنامه مدیریت تقاضای سفر به منظور کاهش سفرهای درون شهری منطبق بر طرح‌های جامع حمل و نقل و ترافیک در کلان شهرها می‌باشد، در مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک هر یک از شهرها، بخش مدیریت تقاضای سفر نیز وجود دارد و پس از تصویب این مطالعات در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و ابلاغ آن توسط وزیر محترم کشور، راهکارهای مربوط به این مبحث لازم الاجرا خواهد بود و مسئولیت اجرای آن بر عهده شهرداری‌ها است. در حال حاضر 26مرکز استان کشور مطالعات جامع داشته و هرساله موظف هستند فعالیت‌های خود را منطبق بر این مطالعات انجام دهند.

همچنین به منظور اجرای کامل برنامه‌های مدیریت تقاضای سفر و عملی ساختن موارد مؤثری همچون دورکاری، تغییر ساعت شروع و پایان کار، قیمت‌گذاری برای عبور خودروهای شخصی از معابر پر تردد، و افزایش هزینه توقف در حاشیه معابر، نیازمند تغییر و اصلاح برخی قوانین و مقررات می‌باشد که از سوی وزارت کشور در سال 1395 لایحه پیشنهادی اصلاح قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و در سال 1397 لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی تقدیم دولت شد که که اوایل امسال لوایح مذکور به مجلس محترم شورای اسلامی ارسال گردیده است. همچنین در لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها نیز موارد مرتبط پیش‌بینی گردیده است که در مرحله تصویب شورای نگهبان قرار دارد.

شایان ذکر است که به موجب بند (1) پیوست 3 (احکام عمومی) تصویب نامه شماره 38454/ت53172هـ مورخ 2/4/1395 هیئت محترم وزیران، مسئولیت ارائه بسته مدیریت تقاضای سفر بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته شده و وزارت کشور به عنوان دستگاه همکار در جلسات مربوط شرکت و در تهیه بسته پیشنهادی بر مبنای قوانین موجود همکاری نموده است.

از دیگر وظایف مهم محول شده به وزارت کشور بر اساس بند 1-1 تصویب نامه شماره 38454/ت53172هـ مورخ 2/4/1395 هیئت محترم وزیران، اجرای طرح کاهش می‌باشد. مطابق مصوبه فوق و مصوبات جلسات 128، 130 و 140 شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، و با هماهنگی استانداری‌‌ها و شهرداری‌های کلانشهرها، هزینه‌های قابل توجهی برای ایجاد بستر مناسب و زیرساخت‌های مربوط همچون خرید و افزایش تعداد دوربین های ثبت پلاک، تامین نرم افزار و سخت افزارهای مربوط و سامانه‌های ارتباطی لازم از محل اعتبارات شهرداری و اعتبارات تخصیصی از محل ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صورت گرفته و تمامی کلانشهرها آماده اجرای طرح کاهش (کاهش آلودگی هوای شهر) می‌باشد که این طرح در حال حاضر در 6 کلانشهر کشور از جمله تهران در حال اجرا می‌باشد.

یادآوری می‌شود سامانه یکپارچه معاینه فنی کشور (سیمفا) که از سال 1395 توسط وزارت کشور عملیاتی شده است، اطلاعات مربوط برای اجرای طرح کاهش را در دسترس پلیس راهنمایی و رانندگی و شهرداری‌های مربوط قرار داده و همه مقدمات برای اجرای طرح کاهش در سایر کلانشهرها ( علاوه بر 6 کلانشهر در حال اجرا) نیز فراهم است و در هر شهری که هماهنگی لازم بین پلیس راهنمایی و رانندگی و شهرداری ایجاد شود و از منظر اجتماعی، شرایط مناسب تشخیص داده شود، اجرای طرح امکان پذیر است.