به تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در مجلس امیدواریم

اعتمادآنلاین| معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری به تازگی خبر از تصویب لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» داده است. لوایح مربوط به زنان معمولا در روند حقوقی و قضایی کشور به سختی بررسی و به تصویب می‌رسند و البته بعد از گذر از دولت، به مجلس می‌رسد. معمولا در مجلس هم روند بررسی این لوایح به راحتی پیش نمی‌رود و بسیاری از لوایح یا معلق می‌ماند یا اگر با تغییرات زیاد از سد مجلس بگذرد هم با شورای نگهبان مواجه می‌شود. با وجود پیچ و خم‌های زیاد در روند تصویب این نوع لوایح متخصصان با دید مثبت به لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» نگاه نی‌کنند و معتقدند این لایحه با مشکل کمتری روبرو خواهد بود.

بهشید ارفع‌نیا، وکیل پایه یک دادگستری درباره لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» می‌گوید: این لایحه اولین اقدامی است که در برابر مشکلات زنان در سال‌های اخیر انجام شده است.

او در ادامه درباره روندی که لوایح مربوط به تامین امنیت زنان گذرانده‌اند توضیح می‌دهد: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ابتدا سال 80 در دولت و پس از آن سال 82 در مجلس به تصویب رسید. البته این تصویب با لحاظ کردن حق شرط و رزیویشن بود. اما به هر حال در شورای نگهبان رد شد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بدون بررسی باقی ماند تا امسال که این لایحه در دولت تصویب شده است.

ارفع‌نیا در ادامه عنوان می‌کند: براساس اعلامیه حقوق بشر که ما از اولین کشورهایی هستیم که به آن پیوسته‌ایم حقوق همه افراد اعم از زن و مرد باید یکسان باشد. بر اساس همین موارد ما تعهد بین‌المللی در قبال این موضوعات داریم.

او تاکید می‌کند: در این 17 سالی که از عمر آن موضوع می‌گذرد، تنها اقدام در این راستا همین لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت است. لایحه تلاش کرده تا حدودی در راستای احقاق حقوق زنان قدم بردارد.

این وکیل دادگستری درباره احتمال مخالفت مجلس با این لایحه بیان می‌کند: به نظر نمی‌آید که این لایحه مورد خاصی داشته باشد که مجلس شورای اسلامی بخواهد با آن مخالفت کند. به نظر من این لایحه تصویب می‌شود.

او در ادامه با تاکید بر لزوم پرداختن بیشتر به مسائل حوزه زنان می‌افزاید: موارد بسیاری در حوزه زنان نیاز به رسیدگی و اصلاح مواد و قوانین دارد که به آنها توجهی نشده است. این لایحه درباره تامین امنیت زنان تدوین شده که در صورت تصویب تا حدودی هم جای امیدواری دارد.

ارفع‌نیا درباره ایرادات احتمالی مجلس یازدهم به این لایحه عنوان می‌کند: به هر حال اینکه نمایندگان مجلس تا چه حد به این موضوع وارد باشند و بخواهند آن را بپذیرند، خود اهمیت خیلی زیادی دارد. گاهی نظرات دگمی وجود دارد که اگر موضوعی باشد که منجر به پیشرفت هم شود، باز نمی‌پذیرند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه مواردی را به قوانین اسلامی ربط می‌دهند، ادامه می‌دهد: با اشاره به مسائل اسلامی مغایرت با موضوعاتی مطرح می‌شود در حالی که بسیاری مواقع به قوانین اسلامی هم ارتباطی ندارد و شما وقتی پیگیری می‌کنید، می‌بینید که در قوانین اسلامی از آن موضوع حرفی به میان نیامده است.

ارفع‌نیا تاکید می‌کند: در برخی موارد تفکر به گونه‌ای است که آن موضوع پذیرفته نمی‌شود و آن هم به دلیل نوع نگاهی است که در کشور وجود دارد. اما به هر حال همان‌طور که گفتم مباحث آنچنانی هم در این لایحه وجود ندارد که باعث بروز مخالفت شود. امیدواریم که مورد موافقت قرار گیرد.

منبع: داتیکان