تدوین متن پیشنهادی برای اصلاح قانون گذرنامه با تمسک به اسناد فقهی

اعتمادآنلاین| «اشرف گرامی‌زادگان» مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده، با اشاره به لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت و تاثیر آن بر شرایط زنان آسیب‌دیده و بزه‌دیده، بیان کرد: توجه داشته باشید نام لایحه به «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تغییر کرده است که تدوین لایحه با هدف اصلاح و تغییر شرایط به نفع زنان انجام شده است، وضع کنونی مطلوب نبود و ازین رو کارشناسان تصمیم به تکمیل و اصلاح قوانین گرفتند.

وی ادامه داد: بی‌شک با اجرای این قانون از نظر حمایت از بزه‌دیدگان و مجازات بزهکاران، باید تغییرات متناسب صورت گیرد، به عنوان نمونه خانه‌های امن، مشاوره‌های روان شناسی و مددکاری، انتخاب وکیل، حمایت مالی و حمایت از بابت درمان و...غیره افزایش می‌یابد.

گرامی زادگان افزود: موضوع مهم‌تر این که نظارت بر اجرای این قانون همراه با گزارش، نشان می‌دهد که قانونگذار مایل است از روند اجرای قانون مطلع باشد و در جریان انجام امور قرار گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که با وجود نقدهای زیاد به مفاد قرارداد عقد از طرف فعالان حقوق زن، آیا این لایحه باعث افزایش حمایت‌های قانونی زنان در این زمینه نیز می‌شود؟ بیان کرد: قرارداد عقد ازدواج دارای مقررات خاص خود است، زیرا یا قانون مدنی بر ازدواج حاکم است و یا با شروط ضمن عقد ازدواج، می‌توان برخی از اختیارات شوهر را از طریق وکالت در دفاتر ازدواج به همسر واگذار کرد.

گرامی زادگان ادامه داد: این لایحه در موضوع منع خشونت است، هدف لایحه بازدارندگی و پیشگیری از خشونت است، از این رو در متن لایحه تدابیری مدنظر قرار گرفته تا خشونت کاهش یابد و خشونت کننده مجازات شود.

وی افزود: ضمنا در راستای حمایت از خشونت دیده و کاهش آلام و آسیب‌های وارده به او، 22 دستگاه اجرایی و سازمان موظف به اقدامات موثر حمایتی هستند.

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده در مورد حق خروج از کشور زنان، گفت: در مورد نمونه‌ای که بیان کردید، در ماده 58 لایحه آمده است که اگر شوهر خودداری غیرموجه از خروج زن کند، زن می‌تواند به دادگاه دادخواست داده و با اذن قاضی برای خروج اقدام کند، لازم است یادآور شوم که معاونت امور زنان و خانواده یک متن پیشنهادی برای اصلاح قانون گذرنامه تهیه کرده و به اسناد فقهی نیز تمسک جسته است.

تشدید مجازات برای مرتکبان خشونت علیه زن

وی در مورد بازدارنده بودن مجازات عاملان خشونت علیه زنان، بیان کرد: مجازات‌های تعیین شده در این لایحه به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر بودن و یا نوع ارتکاب خشونت بر زن با تشدید مواجه است، این لایحه در نوع خود، اولین لایحه با عنوان منع خشونت علیه زنان در کشور است که نیاز جامعه منجر به توجه و جدیت بیشتر در تدوین آن شده است.

گرامی زادگان گفت: مجازات‌ها اغلب حبس و جزای نقدی است، دادگاه‌ها براساس مورد، پرونده و کم و کیف مدارک و مستندات حکم صادر می‌کنند، البته متذکر می‌شوم که قانون مجازات اسلامی نیز مواد متعددی را در جرایم علیه زنان، کودکان و خانواده اختصاص داده است که مهم و قابل توجه هستند.

وی ادامه داد: برای دریافت نتایج این لایحه در صورت تصویب، باید با نظارت بر اجرای صحیح آن، دستگاه‌های اجرایی نامبرده در این لایحه، ملزم شوند گزارش‌های خود را به کارگروه ملی لایحه به صورت مرتب ارائه دهند تا رصد و پایش شود. آمار‌ها باید در معرض افکار عمومی قرار گیرد تا پژوهشگران و کارشناسان با بررسی دستآوردهای حاصله، در مورد لایحه و نحوه اجرای آن به بررسی و نتیجه گیری و در نهایت قضاوت بنشینند.

گرامی‌زادگان افزود: پس از عبور از یک زمان معین 6 ماهه یا یک ساله می‌توان پی برد که این لایحه چه تأثیری بر زندگی زنان و خانواده‌ها داشته است و درجه نفع یا زیان آن مورد مداقه قرار گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که لایحه بیشتر به منسجم بودن نهاد خانواده پرداخته و یا آزادی و استقلال زنان جامعه را مدنظر قرار داده است؟ بیان کرد: از هنگام تدوین و اصلاح این لایحه، نظرات متفاوت و گاه متضادی به دست معاونت امور زنان و خانواده می‌رسید که این سوال‌ها را مطرح می‌کردند، ضمن درک نگرانی‌های مطرح شده از طرف این افراد، معاونت امور زنان و خانواده نیز مکرر مطالباتی را از زنان دریافت می‌کرد که نمی‌توانست در مقابل آن خواسته‌ها سکوت کند و یا بی‌تفاوت عبور کند، معاونت محل مراجعه زنان کشور است و زنان حق دارند که با مراجعه به قوه مجریه و بخصوص معاونت زنان، مسائل و معضلات زندگی خود را با ما مطرح کنند.

زنان بیشتر مایل به اصلاح رفتار و کردار همسرشان هستند تا طلاق

وی ادامه داد: همین مسائل زنان، منجر به تدوین اولیه لایحه شده بود. دولت یازدهم و دوازدهم نیز این تدوین را به حق دید و تصمیم به حفظ و اصلاح و بازنگری در آن گرفت. بی شک هدف اولیه تحکیم بنیان خانواده بود که در آغاز لایحه به عنوان هدف آمده است.

زنان مایل به طلاق نبودند، فقط اصلاح رفتار و کردار همسرشان را می‌خواستند. به عنوان نمونه زنان بیان می‌کردند که همسرمان حاضر نیست پیش پزشک متخصص برود تا اختلافاتمان کاهش یابد. آنها راهکار حفظ زندگی خود را الزام محاکم و قضات دادگاه‌ها برای فرستادن شوهر به نزد متخصص و احیای زندگی خود اعلام می‌کردند. مشاهدات ما نشان می‌داد که اکثر زنان خواهان ادامه زندگی زناشویی هستند و کمتر مراجعه کننده‌ای خواهان جدایی بود، اغلب دارای فرزند بودند و نمی‌خواستند فرزندانشان بدون والدین بزرگ شوند.

گرامی زادگان ادامه داد: با توجه به پرسش شما که مطرح کردید، انسجام خانواده یا استقلال زن کدام مدنظر معاونت بوده است، اعلام می‌کنم که هیچکدام نافی دیگری نیست، بلکه مکمل یکدیگر است.

پ

زنی که احساس آسایس و آرامش دارد بی شک به انسجام خانواده و حفظ سلامت اعضای خانواده نیز می‌اندیشد، اما اگر زنی در خانه احساس مطلوب خوشبختی و خوش‌رفتاری را نداشته باشد و با او خشن برخورد شود و از ابتدایی‌ترین حقوق محروم باشد، نه تنها خود خوشبخت نخواهد بود بلکه رفتار و اعمالش برای اعضای خانواده نیز دلچسب و مقبول نیست.

معاونت امور زنان و خانواده به تحکیم خانواده، عدالت اجتماعی و زندگی عادلانه و منصفانه می‌اندیشد و برای همه زنان کشورمان آرزوی خانواده‌ای شاد و سعادتمند دارد.

وی در پایان گفت: لایحه به صورت شفاف همه وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های مرتبط و مجری لایحه را مشخص و نظارت بر اجرای قانون را تأکید کرده است و کارگروهی برای اقدام تعیین شده که باید پاسخگوی اجرای وظایف خود باشد و گزارش‌های خود را در دسترس قرار دهند، گروه بررسی کننده لایحه در دولت و قوه قضاییه واژه به واژه و کلمه به کلمه، تمام اصطلاحات حقوقی و تعاریف را بیان کردند، امید دارم این لایحه بتواند در بهبود و تحکیم خانواده‌ها موثر باشد و منجر به حفاظت از خانواده و کاهش طلاق و جدایی‌ها شود.

منبع: ایلنا