افشای نام ساختمان‌های «پرخطر» منع امنیتی دارد

اعتمادآنلاین| نه آتش سوزی و فروپاشی «پلاسکو» در 30 دی 95 و نه انفجار «کلینیک سینا اطهر» در 10 تیر 1399 منجر به افشای نام ساختمان‌های ناایمن پایتخت نشده است. آنگونه که معاون شهرداری تهران گفته، اعلام اسامی ساختمان‌های ناایمن تهران به دلیل محدودیت‌های امنیت ملی مقدور نیست. به گزارش «تعادل»، دقیقا چهار سال پیش در چنین روزی، ساختمان پلاسکو واقع در چهارراه استانبول تهران که عنوان نخستین ساختمان بلندمرتبه پایتخت را از آن خود کرده بود، طعمه حریق شد و حدود 3.5 ساعت بعد از آغاز آتش سوزی از هم فروپاشید. پس از فروکش غبار این فروپاشی در اولین اقدام محمد سعیدی کیا، رییس بنیاد مستضعفان به عنوان مالک این ساختمان وعده داد که پلاسکوی جدید دو ساله ساخته شده و به دارندگان سرقفلی تحویل خواهد شد.

هر چند هنوز این وعده عملیاتی نشده است، اما آن طور که پرویز فتاح، رییس جدید بنیاد مستضعفان چند روز پیش قول داد، عملیات احداث پلاسکوی جدید تا پایان سال جاری تمام می‌شود و از اول اردیبهشت صاحبان سرقفلی، واحدهای خود را تحویل خواهند گرفت. در این حال، شاید بهتر این است که از سویه‌های دلخراش و خانمان برانداز حادثه پلاسکو و وعده‌هایی که در غبار زمان به دست فراموشی سپرده شد، بگذریم و به درس‌ها و عبرت‌های پلاسکو بپردازیم. درس‌هایی که بلافاصله پس از فروپاشی پلاسکو زنگ‌های هشدار را برای مسوولان شهری و غیر شهری به صدا درآورد و البته موجب تحرکاتی در شهرداری تهران و سازمان آتش‌نشانی پایتخت برای شناسایی ساختمان‌های ناایمن ایجاد شود. تحرکات و اقداماتی که البته به نظر می‌رسد، کافی نیست و نتیجه این بررسی‌ها در آرشیوهای شهرداری خاک می‌خورد.

چه آنکه احمد خرم، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور دیروز در یک برنامه صبحگاهی تلویزیونی که عبدالرضا گلپایگانی، معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران نیز در آن حضور داشت، گفت: بیش از 30 هزار واحد شبیه پلاسکو در تهران داریم که در مقابل حریق از ایمنی لازم برخوردار نیستند. اما مسوولان حقایق را به مردم نمی‌گویند تا نگران نشوند. خرم همچنین افزود: بیش از 300 تا 400 هزار واحد ساختمان با یک زلزله 6 تا 7 ریشتری در تهران نابود می‌شوند. به گفته رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در زیر بخشی از تهران، آب‌های زیر سطحی وجود دارد که به هنگام زلزله، موجب خواهد شد ساختمان‌ها به‌طور مستقیم به سمت پایین فرو برود. او افزود: من نمی‌دانم چرا این مسائل را مطرح نمی‌کنیم و نگران این هستیم که مردم از وضعیت خودشان نگران شوند. مردم وقتی بفهمند به سازمان نظام مهندسی، به شهرداری و به دولت فشار می‌آوردند تا کار انجام شود. اطلاعات ندادن درست یکی از ضایعات مساله است.

محدودیت‌های امنیتی در افشای نام ناایمن ها

در مقابل، اما گلپایگانی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در پاسخ به این سئوال مجری که چرا اسامی ساختمان‌های ناایمن برای مردم اعلام نمی‌شود، گفت: به خاطر امنیت ملی نمی‌توانیم نام ساختمان‌های نا ایمن پایتخت را اعلام کنیم. معاون شهردار افزود: اعلام اینکه در شهری مثل تهران کدام ساختمان‌ها آسیب پذیری بالایی دارند، درست است که به افزایش حساسیت جامعه نسبت به مساله ایمنی کمک می‌کند، اما از منظر امنیت ملی هم محدودیت‌هایی وجود دارد و نمی‌شود همه اطلاعات وضعیت موجود شهر را به صورت علنی اعلام کرد. قرار بود، در سامانه پایش ایمنی ساختمان‌ها، فهرست ساختمان‌های ناایمن منتشر شود، اما محدودیت‌های امنیتی مانع این کار شد.

شناسایی 22 هزار ساختمان ناایمن در تهران

بعد از حادثه پلاسکو، مسوولان شهری به فکر ایمنی ساختمان‌های تهران افتادند. بررسی‌ها در این باره آغاز شد و نتیجه، شناسایی 22 هزار ساختمان ناایمن در تهران بود. بنابراین شورای شهر و شهرداری تهران تصمیم گرفتند برای ارتقای امنیت این ساختمان‌ها و جلوگیری از حوادثی نظیر ساختمان پلاسکو برنامه‌ای عملیاتی تدوین کنند. به همین منظور در شورای پنجم مصوبه‌ای تحت عنوان «الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه برنامه عملیاتی ایمن‌سازی ساختمان‌های نا ایمن بلند مرتبه» تصویب و قرار شد شهرداری تهران این لایحه را طی زمان 6 ماه برای شورای شهر ارسال کند. این لایحه مربوط به ساختمان‌های مسکونی و غیر مسکونی بود.

نخستین لایحه‌ای که از سوی شهرداری به شورای شهر تهران با محوریت سازمان آتش نشانی، معاونت خدمات شهری و معاونت معماری و شهرسازی تهیه شده بود، اما اشکالات زیادی داشت. از جمله اینکه لایحه به ساختمان‌های نا ایمن بلند مرتبه محدود شده بود و ساختمان‌های دیگر که بلند مرتبه نیستند اما بزرگ مقیاس و پر خطرند و حتی میزان خطرات ناشی از آتش سوزی وعدم رعایت اصول ایمنی در آنها برای جامعه شهری بیشتر است، نادیده گرفته شده بود. بنابراین عنوان این لایحه به «برنامه عملیاتی ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن بلند مرتبه و پرخطر شهر تهران (اعم از مسکونی و غیرمسکونی) و رفع خطر احتمالی» تغییر کرد. در این لایحه شهرداری تهران مکلف شده است از طریق تقویت تعامل و همکاری، هماهنگی و جلب مشارکت سازمان‌ها و مراجع ذی مدخل در موضوع ایمن‌سازی ساختمان‌های بلند مرتبه و پر خطر (اعم از مسکونی و غیرمسکونی) با اولویت حفاظت در برابر حریق، اقدامات و هماهنگی‌های لازم را انجام بدهد. شهرداری تهران همچنین مکلف شده است، ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به شناسایی کلیه ساختمان‌های موضوع مصوبه در شهر تهران در قالب یک سامانه برخط به تفکیک نوع کاربری، تصرف و مالکیت (دولتی، خصوصی، وقفی و سایر موارد) اقدام کند به نحوی که دسترسی لازم برای شهرداران مناطق، سازمان‌ها و سایر نهادهای مرتبط مانند مراجع قضایی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بنا بر تشخیص کمیته‌ای که پیش بینی شده فراهم کند و هشدارهای کنترلی لازم را به صورت مستمر بر اساس دستورالعملی ارایه دهد.

افزایش آمار ناایمن‌ها به 33 هزار ساختمان

آنگونه که مسوولان مدیریت شهری اعلام کرده‌اند، تا مرداد ماه سال جاری، 33 هزار ساختمان ناایمن در تهران شناسایی شده است. ساختمان‌هایی که به دو گروه تقسیم شده‌اند. یک دسته از این ساختمان‌ها، ناایمنی از جنس ساختاری دارند مانند طراحی ساختمان، جنس سازه و مسائلی از این دست که مقررات ملی ساختمان ندارند و دسته دیگر، ناایمنی از جنس رفتاری دارند، مانند اینکه ساختمان را محل کالای پرخطر کنند، لوله‌کشی گاز ساختمان غیراستاندارد باشد، مایعات قابل اشتعال داشته باشند و مواردی از این قبیل در واقع اینگونه از ساختمان‌ها از منظر نگهداشت و نوع نگهداری، ناایمن هستند. در این حال، به گفته مسوولان شهری، سازمان آتش‌نشانی اهرم‌های قانونی لازم را برای واداشتن مردم به رعایت قوانین ایمنی ندارد و سازمان موارد را به شهرداری اعلام می‌کند. بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها خلأ بزرگی دارد، این قانون سال 1330 نوشته شده و مربوط به ایمنی شهر است و براساس این قانون، چنانچه شرایط ساختمان به نحوی بود که امکان آتش‌سوزی و حادثه وجود داشت، باید موضوع را با مالک در میان گذاشته و اگر مالک تمکین نکرد، شهرداری رأسا اقدام به رفع خطر کرده و بابت هزینه‌هایی که انجام داده نیز مبلغی از مالک دریافت کند. محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران نیز پیش از این، تایید کرده است که شهرداری ابزار لازم برای برخورد با 33 هزار ساختمان‌ ناایمن را ندارد. از این رو، لازم است با استفاده از ظرفیت دولت و شورای عالی استان‌ها لایحه‌ای به مجلس تقدیم شود. لایحه‌ای که تاکنون تدوین و به مجلس تقدیم نشده است.

منبع: تعادل