شیوه نامه اعطای تسهیلات به پروژه های کاهش آلایندگی صنایع

اعتمادآنلاین| امیر مهاجری طهرانی، مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست، با اشاره به وضعیت آلودگی هوا و نابسامانی های موجود در این حوزه که بخش عمده آن ناشی از فعالیت بیش از 3هزار واحد صنعتی و تولیدی آلاینده در سطح کشور است، گفت: صندوق ملی محیط زیست با رویکرد کمک به تقلیل آلاینده های زیست محیطی، ضمن حمایت از صنعت در راستای ایجاد سازوکار پایش و نظارت بر واحد های صنعتی و شناسایی واحد های آلاینده، نسبت به ارایه تسهیلات به واحدهای مذکور تا کنون اقدامات موثری در راستای اجرایی کردن کردن مصوبات این حوزه انجام داده است.

مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست همچنین با اشاره به سیاست های ابلاغی محیط زیست از سوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: این سیاست ها نیز خود مدعای اهمیت موضوع و ضرورت توجه به این مقوله در سیاستگذاری و قانونگذاری در این حوزه را دارد.

مهاجری طهرانی با اشاره به مفاد این سیاست ها گفت: پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی های زیست محیطی، پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آلاینده هوا،آب، خاک،آلودگی های صوتی، گسترش اقتصاد سبز با تاکید بر صنعت کم کربن، اصلاح الگوی تولید و ... از مفاد این سیاست ها به شمار می رود.

وی افزود: بر همین اساس صندوق ملی محیط زیست نیز با توجه به تامین منابع مالی از سوی دولت، نسبت به اجرای سیاستهای زیست محیطی ابلاغی مذکور اقدام نموده که امیدواریم با حمایت دولت و هم افزایی بین دستگاههای اجرایی این مهم با اجرای بند (ن) تبصره 6 قانون بودجه سال 99 به عنوان یکی از موثرترین اقدامات در جهت تقلیل آلاینده های زیست محیطی محقق شود.

وی افزود: اجرای این مهم مستند به عوارض آلایندگی موضوع‌بند(ن) تبصره(6) قانون بودجه سال 1399، تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده که قانون‌گذار به رغم اهمیت موضوع رفع آلایندگی واحدهای آلاینده مشمول، صرفاً 35 درصد از یک درصد قیمت فروش کالاهای موضوع تبصره یک ماده 38 قانون اخیرالذکر را به حوزه محیط‌زیست اختصاص داده است.

طهرانی با تاکید بر نقش صندوق ملی محیط زیست به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی و وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست گفت: نقش این صندوق تنها ارائه تسهیلات موضوع ماده(5) اساسنامه ذیربط به واحدهای آلاینده تولیدی بوده و به‌عنوان دستگاه اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری، موظف است تا برابر دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط نسبت به اعطای تسهیلات مذکور اقدام نماید.

وی درباره نحوه ارائه تسهیلات کم بهره به پروژه های کاهش آلایندگی زیست محیطی صنایع گفت: 35درصد از یک درصد موضوع تبصره(1) ماده(38) قانون ارزش افزوده با درنظرگرفتن اولویت‌های اعلامی از سوی ادارات کل محیط زیست استانها و همچنین شناسایی اولویت های زیست محیطی در سطح ملی توسط معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست از طریق بانک عامل صندوق ملی محیط‌زیست(بانک ملی ایران) با رعایت دقیق نظامات و ضوابط مالی و بانکی محقق می شود.

وی با بیان اینکه به منظور اجرای بند(ن) تبصره(6) قانون بودجه سال 1399 با بهره گیری از ظرفیت ادارات کل حفاظت محیط زیست در سراسر کشور، واحدهای آلاینده محیط زیست شناسایی می شوند، افزود: پروژه های کاهش آلودگی محیط زیست در قالب کاربرگ های مشخصات فنی و مالی توسط واحدهای متقاضی به ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها ارائه و توسط ادارات کل مورد بررسی قرار می گیرند.

مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست افزود: پروژه های مذکور پس از تایید ضرورت اجرا توسط مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، برای بررسی تکمیلی و طرح در کمیته های فنی به دفاتر تخصصی حوزه معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست معرفی می شوند.

مهاجری طهرانی گفت: پروژه های مورد تایید در دفاتر تخصصی حوزه معاونت محیط زیست انسانی به صندوق ملی محیط زیست معرفی و در جلسات مشترک با مدیران کل حفاظت محیط زیست استان ها و مدیران دفاتر تخصصی حوزه معاونت انسانی برای دریافت تسهیلات اولویت بندی می شوند.

وی خاطر نشان کرد: پروژه های اولویت دار در راستای تفاهم نامه بین صندوق ملی محیط زیست و بانک ملی جمهوری اسلامی ایران ( بانک عامل ) با ارائه طرح توجیهی برای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی می شوند.

مهاجری طهرانی افزود: در چارچوب این تفاهم نامه و به منظور اعطای تسهیلات کم بهره، شیوه نامه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق ملی محیط زیست با همکاری بانک ملی برای ابلاغ به شعب عامل بانک ملی در سراسر کشور تهیه و تدوین شده است.

مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست گفت: از ابتدای سال 1399 تاکنون به میزان سه هزار و 980 میلیارد ریال از محل بند(ن) تبصره(6) به صندوق ملی محیط زیست اختصاص یافته و بر این اساس مراحل اول، دوم و سوم معرفی پروژه ها به بانک ملی انجام شده است.