ورود دستگاه‌های امنیتی به بحث قانون سقط جنین / طرحی که سلامت زنان را نادیده گرفت

اعتمادآنلاین| ‌ طیبه سیاوشی، نماینده مجلس دهم و سیاست‌مدار با اشاره به تصویب طرح جوانی حمعیت و حمایت از خانواده در مجلس و لغو قانون سقط‌ جنین ‌درمانی در صورت تایید آن در شورای نگهبان، به نکاتی در این خصوص اشاره کرده است.

به گزارش روزنامه اعتماد، مشروح این یادداشت به شرح زیر است:

مجلس یازدهم در تاریخ 26 اسفند ماه طرحی را به نام طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با 74 ماده به تصویب رساند، این طرح در حالی در دست بررسی شورای‌نگهبان است که برخی دستگاه‌های دولت، از جمله وزارت بهداشت نسبت به آن معترض شده‌اند.

اعتراض انجمن‌های علمی و دستگاه‌های دولتی به شورای نگهبان منتقل شده‌است و باید امیدوار بود که این طرح برای بررسی‌های بیشتر به مجلس شورای اسلامی بازگردد، زیرا به نظر می‌رسد که این طرح از کارشناسی لازم برخوردار نیست.

ماده 56 این طرح آن بخشی است که بیش از همه مورد توجه و اعتراض جامعه زنان واقع شده است.

علاوه بر جامعه زنان، وزارت بهداشت نیز به این ماده اعتراض کرده و دلیل اعتراض، دخالت دستگاه‌های دیگر در امر نظارت بر سلامت است.

ماده 55 و ماده 56 این طرح مباحثی را حول محور بارداری ناخواسته و سقط‌جنین طرح می‌کنند، طبق ماده 56، سازمان پزشکی قانونی مکلف می‌شود تا دستور اجرایی سقط را پس از مصوبات شورایی تدوین و تصویب کند که با حضور رئیس سازمان پزشکی، سه فقیه، یک متخصص مرتبط با معرفی وزیر بهداشت، یک متخصص پزشکی و یک قاضی دیوان عالی کشور و یک نماینده عضو کمیسیون بهداشت مجلس یازدهم تشکیل می‌شود.

این طرح در واقع قانون سقط‌درمانی با رعایت شوونات فقهی در سال 1384 به تصویب رسید را نسخ کرده‌‌است. یکی از دلایل اعتراض به این طرح هم در این نکته است که با نسخ قانون سال 1384، بارداری ناخواسته و عدم غربالگری، میزان سقط جنین غیرقانونی را افزایش می‌دهند.

از طرف دیگر، همین حالا سقط جنین در کشور امری غیرقانونی است، اما این طرح چنان با این مساله برخورد می‌کند که گویا تاکنون سقط‌ جنین در ایران قانونی بود و مقابله‌ای با آن توسط دستگاه‌ها صورت نگرفته‌است. این در حالی است که قانون سال 84 سقط‌درمانی را مطرح می‌کند که در ادامه غربالگری صورت می‌گیرد و البته اجتناب‌ناپذیر است.

پیش از این یی انجمن علمی مرتبط با علوم ژنتیک مطرح کرده‌بود که سالانه فقط 9 هزار سقط‌درمانی در کشور انجام می‌شود که این رقم چندان تاثیری بر رشد یا توقف رشد جمعیت نمی‌گذارد.

از سوی دیگر، حذف سقط‌درمانی ممکن است منجر به تولد 9 هزار نوزاد معلول یا با شرایط سخت شود، امری که هم خانواده‌ها را دچار عسر و حرج می‌کند و هم بار مالی سنگینی را بر دوش دولت می‌گذارد، این‌ها مواردی هستند که نمی‌توان به این سادگی از کنار آن‌ها عبور کرد.

علاوه بر ماده 56، تبصره دو ماده 53 این طرح هم قابل بحث است. این تبصره می‌گوید که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع از سوی درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین مجاز نبوده و صرفا در قالب تبصره 3 این ماده مجاز است.

ماده 53 این طرح به نوعی دو سند قبلی را در ارتباط با غربالگری در دوران بارداری زیر سوال برده است. علاوه بر قانون سال 1384 شیوه‌نامه‌ای هم در سال 90 ناظر بر ناهنجاری‌های جنین با تمرکز بر اختلال‌های کروموزومی یا همان سندرم داون منتشر شد که هر دوی این اسناد توسط ماده 53 این طرح زیر سوال می‌روند.

بحث مهم در ارتباط با این طرح، همان غیاب محوریت زنان است. در میان ماده‌های این طرح به هیچ عنوان سلامت زنان مورد بحث و توجه قرار نگرفته‌است. این در حالی است که در دو شیوه‌نامه و دستورالعمل قبلی، وضعیت خود زنان باردار و سلامت آن‌ها نیز مورد بحث جدی بود.

از سوی دیگر ورود دستگاه‌های امنیتی به این طرح نیز خود جای سوال دارد زیرا این امر با یک مساله فرهنگی منافات دارد و افزایش کمی جمعیت باید امری مثبت تلقی و فرهنگ‌سازی شود و ورود دستگاه‌های امنیتی به بحث غربالگری و سقط ‌جنین یکی از اموری است که حتی مورد اعتراض وزارت بهداشت نیز واقع شده است.