استخراج به بهای «جان»/ کارگر معدن طزره: بارها هشدار دادند که تونل 42 ریزش می‌کند/ ابوالفضل اشرف منصوری: بیمه‌های مسئولیت حاشیه امنی برای دور زدن قوانین و مقررات ایمنی کار از سوی کارفرمایان است

اعتمادآنلاین| لیلا رزاقی- «اینجا جبهه جنگه. اگه بدون تجهیزات وارد بشی، پاتک بدی می‌خوری. مگه همین یه‌باره... «حسین صادقی»، «مجتبی گیلان»، «محمود مومن»، «علی‌اکبر عجم اکرامی» همه اینها در همین معادن البرز شرقی از دست رفتن. یکی به خاطر ریزش معدن، دیگری به خاطر گازگرفتگی، آن یکی تجهیزات غیرایمن. «میلاد روشنایی» و «اصغر افضلی» تازه‌ترین قربانیان معدن طزره از مجموعه معادن البرز شرقی هستن ولی تو تمام این سال‌هایی که به خاطر استخراج بیشتر، پیمانکارها کار رو به دست گرفتن، حادثه همراه هر روز و هر هفته کارگر بوده...» اینها بخشی از صحبت‌های یکی از کارگران مجموعه معدنی البرز شرقی و معدن طزره است.

برای او و بسیاری دیگر از آنها که سال‌ها با تونل‌های سنگی و سخت زغال‌سنگ پنجه در پنجه بوده‌اند، حادثه هفته گذشته معدن طزره و حرف زدن درباره آن به امروز و فردا یا یک هفته بعد، چنان‌که رسانه‌ها و افکارعمومی دنبال می‌کنند، محدود نمی‌شود. حرف از سختی کار در معادن زغال‌سنگ، آن هم به شیوه سنتی و بدون رعایت حداقل‌های ایمنی، نیشتر روی زخم‌هایی است که سال‌هاست هشدار می‌دهند و کسی گوشش بدهکار نیست. «این حوادث ادامه داره. این بار «روز کارگر» اتفاق افتاد، چند روز طول کشید تا پیکر این بچه‌ها رو پیدا کنن و به این خاطر خیلی‌ها متاثر شدن. اما این واقعاً شوخی نیست. رسانه‌ها بیان از نزدیک با کارگرها حرف بزنن، ببینن چه خبره و چقدر مسئولین ایمنی از ناایمن بودن معادن میگن، اما پیمانکار بی‌تفاوت به کارش ادامه میده... همه زمستان یورت رو یادشون رفت. 43 نفر فراموش شدن زیر خروارها آوار. خانواده‌هاشون چی شدن! این هم فراموش میشه...»

همه‌ قربانیان معادن کوچک

گزارش‌ها نشان می‌دهد 80 درصد حوادث معدن مربوط به معادن کوچک است و در این میان سهم معادن سنگ تزیینی و زغال‌سنگ از همه بیشتر. معادنی که بازرسی‌های ایمنی و بهداشت کار در آنها جدی گرفته نمی‌شود. خفگی، برق‌گرفتگی، ریزش کمربالای کارگاه، فرسودگی تجهیزات و حفاری‌های غیرمجاز از جمله دلایلی است که منجر به مصدومیت یا مرگ معدنچیان شده است.

یک هفته پیش خبر ریزش آوار در تونل شماره 42 معدن بزرگ طزره از معادن چهارگانه شرکت زغال‌سنگ البرز شرقی در کارگاه استخراج پیچید. با ریزش ناگهانی سقف کارگاه 2 نفر کارگر پیمانکاری شرکت البرز شرقی، به نام‌های میلاد روشنایی و اصغر افضلی ، دچار حادثه و محبوس شدند. پس از چند روز تلاش، پیکر این 2 کارگر جان‌باخته از عمق 35 متری خارج شد. همکاران‌شان می‌گویند: «یکی از آنها تازه ازدواج کرده بود و دیگری پدر سه فرزند بود.»

اما تنها با یک جست‌وجوی ساده در میان خبرهای یک دهه گذشته می‌توان به اسامی دیگری از کارگران آسیب‌دیده و کشته‌شده مجموعه معادن البرز شرقی و به خصوص معدن طزره رسید.

منبع خبرها: ایلنا

تولید بیشتر، ایمنی کمتر

جدول بالا تنها بخشی از دلایلی را بازنشر کرده که منجر به کشته‌ شدن کارگران در این معادن شده و خبر آن در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است. این‌طور که کارگران معادن زغال‌سنگ می‌گویند، آمار حوادث حین کار در این معادن بسیار بالاست و گرچه بسیاری از آنها منجر به مرگ کارگر نمی‌شود، اما صدمات جسمانی زیادی به حادثه‌دیدگان وارد می‌کند که در برخی موارد منجر به ازکارافتادگی کارگر می‌شود.

با این حال، گفت‌وگو با چند کارگر معادن زغال‌سنگ بیانگر آن است که رابطه مستقیمی میان سطح تولید و استخراج در معادن زغال‌سنگ ، با میزان حادثه‌خیز بودن آنها وجود دارد. مروری بر برخی گزارش‌ها هم تاییدکننده این گفته‌هاست. نمونه آن وضعیت سال‌های اخیر مجموعه معادن البرز شرقی است که پس از واگذاری به بخش خصوصی در دولت دهم، تا سال‌ها با زیان‌دهی و عدم پرداخت به‌موقع مطالبات حقوقی کارگران روبه‌رو بود. اما پس از مدتی با حمایت شرکت ذوب‌آهن که هم‌اکنون حدود 95 درصد سهام این مجموعه معدنی را در اختیار دارد احیا شد و حالا در حالی یکی از سه تولید‌کننده عمده زغال‌سنگ کشور به شمار می‌رود که بنا بر اعلام مدیران آن، توانسته در فاصله سه سال از متوسط ماهانه 13 هزار تن در سال 96 به 23 هزار تن تولید زغال‌سنگ خام در خرداد 99 برسد. این افزایش تولید البته تبعات جبران‌ناپذیر خودش را به همراه داشت. با برون‌سپاری بیشتر فعالیت‌ها به بخش خصوصی و پیمانکاران، ایمن‌سازی معادن چندگانه البرز شرقی به حداقل رسید و در نتیجه حوادث کار افزایش یافت.

اطلاعات به‌دست‌آمده از وضعیت نیروهای پیمانکاری در مجموعه معادن زغال‌سنگ البرز شرقی (شامل چهار معدن اصلی کلاریز، مجموعه مادر، کلمدر برناکی و رزمجا در کنار معادن خصوصی دیگر) گواه آن است که حدود 1800 کارگر در معادن زیرپوشش این شرکت به صورت امانی و پیمانی مشغول کار هستند. کارگرانی اغلب فاقد امنیت شغلی و بدون صدا...

یکی از کارگران مجموعه معادن البرز شرقی و معدن طزره در این‌ باره بازگو می‌کند: «در مورد همین تونل 42، گزارش رد کردن و بارها هشدار دادن که این تونل ریزش میکنه. ولی مگه کسی صدای مسئول ایمنی و کارگر رو میشنوه. متاسفانه پیمانکاران تسلط کامل دارن روی کارگر. هدف هم فقط افزایش استخراجه. کارگر هم اگر اعتراض کنه، از کار بیکار میشه. ما هنوز مثل 40، 50 سال پیش کار میکنیم در البرز شرقی. یعنی به طور کاملاً سنتی. در حالی‌ که با توجه به افزایش قیمت زغال و سود خوبی که براشون داشته، شرکت توان این رو داره که برای افزایش ایمنی و مراقبت از جان کارگر اقدام موثری انجام بده، اما کار رو میده به پیمانکار و دلخوش به اینه که مسئولیت از گردنش ساقط شده. دیگه هر کاری که پیمانکار انجام بده، نظارتی بر اون وجود نداره...»

نه فقط کارگران پیمانی 2 پیمانکار عمده‌ معدن طزره و معادن دیگر البرز شرقی، که وضعیت کارگران پیمانی در کلیه معادن کشور به همین صورت است. ابوالفضل اشرف منصوری، رئیس هیات‌مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگری مسئولان حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور، با اشاره به روش‌های دور زدن مواد مصرح قانون کار از سوی برخی پیمانکاران به اعتمادآنلاین می‌گوید: «یکی از مواردی که تخلف برای کارفرما محسوب می‌شود عدم رعایت فصل چهارم قانون کار است. ماده 171 قانون کار به وضوح مشخص کرده که متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات‌ حبس یا جریمه نقدی یا هر 2 محکوم خواهند شد. اگر تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه‌ای شود که منجر به عوارضی مانند نقص عضو یا فوت کارگر شود، دادگاه وظیفه تعیین تکلیف مجرم را بر عهده دارد.»

بیمه‌های مسئولیت؛ پشتوانه کارفرمایان

او با اشاره به رواج صدور بیمه‌های مسئولیت مدنی به عنوان حاشیه امنی برای دور زدن قوانین و مقررات ایمنی کار از سوی کارفرمایان ادامه می‌دهد: «بر اساس ماده 85 قانون کار، شورای عالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی است. در این شورا از وزرای کار و صنعت و معادن و غیره تا نمایندگان کارگر و کارفرما و استادان دانشگاه حضور دارند. اما متاسفانه عملاً این آیین‌نامه‌ها و ضوابط قانونی از سوی برخی کارفرمایان و پیمانکاران با استفاده از یک بیمه‌نامه بدون رأی دادگاه، یعنی بیمه‌نامه مسئولیت مدنی یا همان بینام ! دور زده می‌شوند. بارها در مواجهه با برخی از کارفرمایان، زمانی که می‌دیدم کارگر در حین کار ایمنی کافی ندارد، شنیده‌ام: « مشکلی نیست، من بیمه مسئولیت دارم! » و با همین حرف از زیر بار حفظ ایمنی کارگر شانه خالی می‌کند چرا که این بیمه‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط ایمنی، دیه و خسارت واردشده به کارگر را پرداخت می‌کنند.»

از طرفی به گفته اشرف منصوری، آیین‌نامه معادن تاکید کرده که مسئول ایمنی باید گزارش‌های روزانه از کارگاه داشته باشد و مراتب خطر را اعلام کند تا مسئولان مربوطه در مواقع خطر، کار را متوقف کنند: « امتناع از انجام کار به واسطه وجود خطر، موردی است که در مواد 93 و 94 قانون کار هم به آن اشاراتی شده، اما ما در ایران اگر به خاطر وجود خطر کار را متوقف کنیم، روابط کار دچار تنش خواهد شد. کارگر و مسئول ایمنی، پس از گزارش چنین مواردی، امنیت شغلی ندارد چون کارفرما به او می‌گوید، اگر نمی‌خواهی کار کنی برو تسویه کن و از فردا سر کار نیا.»

او اضافه می‌کند: «در همین مورد معدن طزره، طبق اطلاعاتی که به ما رسید، بارها در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی مبنی بر پرخطر بودن کارگاه و احتمال ریزش به مسئولان معدن داده شده، اما ترتیب اثری داده نشده بود تا اینکه 2 کارگر کشته شدند. هیچ کسی هم در حال حاضر پاسخگو نیست که اینها قربانی چه شدند و تکلیف خانواده‌های کارگرانی که اینچنین قربانی می‌شوند چیست؟ پرداخت غرامت و خسارت نمی‌تواند جای خالی این کارگران را برای خانواده و فرزندان‌شان پر کند و این آسیب‌های زیادی به بار می‌آورد.»

نظارت بر کارگاه‌ها مساله حاکمیتی نیست

رئیس کانون سراسری انجمن‌های ایمنی و بهداشت کار کشور با ارائه آماری از نبود تناسب بین تعداد بازرسان و کارگاه‌های ثبت‌شده در کشور، اصرار حاکمیت بر انحصار حوزه نظارت و مانیتورینگ ایمنی و بهداشت کارگاه‌ها را بیش از این جایز نمی‌داند و می‌گوید: «در حال حاضر 1200 بازرس داریم و یک میلیون و 300 هزار کارگاه ثبت‌شده در سازمان تامین اجتماعی. با یک تناسب ساده می‌توان متوجه شد که امکان بازدید بار دوم از یک کارگاه برای این تعداد بازرس چقدر اندک است. در چنین شرایطی باید از ظرفیت تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی استفاده کرد. نظارت و مانیتورینگ ایمنی و بهداشت کارگاه‌ها باید از حوزه وظایف مستقیم حاکمیت خارج و به وظیفه ستادی دولت تبدیل شود. انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی با نظارت ستادی دولت می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌هایشان این کار را انجام دهند. اما حاکمیت اصرار دارد که خودش به تنهایی این نظارت را بر عهده بگیرد که در نتیجه چنین مشکلاتی هم بروز می‌کند.»

اشرف منصوری در آخر به راه‌اندازی نشدن سامانه‌ای برای گزارش‌دهی و مستندسازی حوادث کار هم اشاره می‌کند و ضمن انتقاد از تعدد مراکز ارائه‌دهنده آمار حوادث کار می‌گوید: «بر اساس کنوانسیون 187 که چارچوب توسعه ایمنی و بهداشت کار را مشخص کرده و ایران هم به آن پیوسته، راه‌اندازی سامانه گزارش‌دهی حوادث کار باید در دستور کار کشورهای عضو قرار گیرد. با وجود این تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و ما با تعدد نهادهای مختلف در ارائه آمار حوادث کار مواجه هستیم که اغلب برای ارزیابی آنچه در زمینه ایمنی و بهداشت کار در کارگاه‌ها اتفاق می‌افتد قابل استناد نیست.»