شورای نگهبان صلاحیت قانون گذاری ندارد/ مصوبه اخیر شورای نگهبان باعث کاهش مشارکت می‌شود

اعتمادآنلاین| «علی اکبر گرجی» معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در رابطه با ابلاغیه شورای نگهبان به وزارت کشور برای انتخابات ریاست جمهوری گفت: شورای نگهبان صلاحیت قانون گذاری ندارد، مطابق اصل71قانون اساسی قانون گذاری در حیطه اختیارات مجلس است و هیچ نهاد دیگری صلاحیت وضع قانون و یا اختیاری برای آن ندارد، البته مجلس خبرگان طبق قانون اساسی می تواند قوانین اختصاصی خود را برای انجام وظایف خود وضع کند. هیچ نهادی اعم از شورای انقلاب فرهنگی، شورای نگهبان، شورای امنیت ملی و مجمع تشخیص صلاحیت وضع قانون را ندارند و اگر تاکنون هم این کار انجام گرفته کاملا خلاف قانون اساسی است. شورای نگهبان باید مقید به قانون اساسی و اصول آن باشد.

او ادامه داد: ابلاغیه شورای نگهبان تغییر صریح اصل 115 قانون اساسی و امری غیر قانونی است. قانون اساسی محصول اراده ملت است و تغییر قانون اساسی باید توسط ملت صورت گیرد و اضافه کردن هر شرطی بیش از اصل 115 خلاف قانون و نقض عهد و تعهد است. هر تغییری که ناقض اصل آزادی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و برابری انتخاباتی بین شهروندان باشد، غیرقانونی است.

این حقوقدان بیان کرد: تصور من این است که اجرای چنین دستورالعملی ممتنع است، اگر وزارت کشور زیر بار اجرای چنین مصوبه ای برود فاتحه انتخابات ریاست جمهوری را باید خواند، اجرای این مصوبه بدین معنا است که جمهوریت را از بین ببریم و فقط جمع محدودی که در چرخه قدرت هستند داوطلب ریاست جمهوری شوند. این ابلاغیه را به صلاح نظام جمهوری اسلامی و شورای نگهبان نمی دانم. شورای نگهبان بر اجرای این مصوبه اصرار نورزد. در هیچ کشور دموکراتیک نظارت بر انتخابات به این معنا نیست که داوطلبان و کاندیداهای مطلوب مردم وارد عرصه انتخاب نشوند، حذف کاندیدای مورد اقبال مردم به معنای حذف عده ای از مردم در انتخابات است.

گرجی اظهار کرد: مصوبه اخیر شورای نگهبان کاهش مشارکت مردم را در بردارد، اشکالات و ایرادات بسیار زیادی به این نامه شورای نگهبان می‌بینم که با اصول 99، 115، 19 و 20 و سایر اصول قانون اساسی مغایر است و این رفتار ناقض صلاحیت مجلس مقنن و قوه موسس است که من آن را حاکم واقعی می‌دانم.

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی بیان کرد: اگر هدف ما تقویت و توسعه قلمرو مشارکت و رقابت انتخاباتی است، راه و قواعد آن معلوم است و این رفتار‌ها هرگز در این راستا تعریف نمی‌شود. رییس جمهور مجری قانون اساسی است و می‌تواند در چارچوب وظایفش عمل کند. او تفسیر خودش را از قانون اساسی دارد.اگر شورای نگهبان دلسوز ایران است، باید یکبار برای همیشه مساله رجل سیاسی را حل کند.تعیین تکلیف نکردن برایمشارکت زنان در رقابت های ریاست جمهوری به معنای نقش مبانی قانون اساسی و محروم کردن نیمی از فرزندان ایرانی در عرصه تعیین سرنوشت آن هاست.

گرجی گفت: امروز همه نهاد‌های حاکم بر جمهوری اسلامی از جمله شورای نگهبان، باید خدمتگذار استقلال تمام عیار ملت ایران از بیگانگان چه شرقی و چه غربی باشد، هرچند که در عین این استقلال می‌بایست با همه کشور‌های دنیا تعامل و رابطه سازنده و خوب برقرار کند. بحث آزادی هم کاملا روشن است و همه نهاد‌ها باید خدمتگذار آزادی‌های فردی و مدنی تک تک ایرانیان بدون هیچ استثنایی باشد.

او افزود: معیار و شاخصه ی روشنی که شورای نگهبان و دیگر نهاد های جمهوری اسلامی در تغییر قوانین انتخاباتی باید پیشروی خود قرار بدهند، این است ک آیا این تغییرات به نفع تقویت جایگاه شهروند و توانمندی های انتخاباتی آنهاست یا به ضرر آنها؟ اگر در حقیقت تغییر قوانین به منزله محدود کردن حق ها و آزادی های انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان باشد، این تغییر محکوم به بطلان است.