در جلسه روز گذشته شورای شهر تهران چه گذشت؟ / بحث‌ها بر سر گزارش تحقیق و تفحص شرکت رسا تجارت ادامه‌دار است

اعتمادآنلاین| ‌ بررسی و تعیین تکلیف یک فوریت طرح «اصلاحیه مصوبه ساماندهی فرایند حمایت از ناشران، موزعین و کتابفروشان»، لایحه «برنامه اجرایی توسعه و تسهیل دوچرخه‌سواری در شهر تهران» و لایحه «اصلاح اساسنامه شرکت شهروند» در دستور جلسه 298شورای شهر تهران بود که کلیات آنها به تصویب رسید.

به گزارش روزنامه همشهری، بیشترین وقت جلسه دیروز پارلمانی شهری به بحث و بررسی نامه اعتراض فرماندار تهران به گزارش تحقیق و تفحص شرکت رسا تجارت اختصاص یافت که در نهایت اعضای شورای شهر تهران دلایل هیأت تطبیق را رد کردند.

محسن هاشمی‌رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران دیروز در صحبت‌های ابتدایی خود به موضوع انتخابات و اهمیت حضور مردم پای صندوق‌های رأی اشاره کرد و گفت: دلسردکردن مردم برای مشارکت در تعیین سرنوشت کشور، بزرگ‌ترین ضربه به جمهوری اسلامی است. بزرگ‌ترین قدرت و پشتوانه نظام جمهوری اسلامی طی 42سال، همین حمایت و حضور مردم بوده است و کسانی که در تریبون‌های رسمی، حضور و مشارکت مردم را غیرلازم فرض می‌کنند، تیشه به ریشه نظام می‌زنند.

رئیس شورای شهر تهران در ادامه با بیان اینکه انقلاب اسلامی میراث بزرگ امام‌خمینی(ره) برای ایران بود که مردم‌محور، ستون و روح انقلاب محسوب می‌شوند، عنوان کرد: بدون حضور و همراهی مردم، نهضت امام خمینی که از 15خرداد سال 1342آغاز شد در همان ابتدا به پایان می‌رسید، اما این مردم بودند که با فدا کردن جان و مال و آسایش خود، نهضت را زنده نگه‌داشتند و به پیروزی رساندند. تفکیک بین حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی، ارزش‌ها و اکثریت، مشروعیت و مقبولیت، جمهوریت و اسلامیت، در اسلام ناب پذیرفته شده نیست و حکومتی که از حمایت و نقش‌آفرینی اکثریت مطلق جامعه برخوردار نیست، حکومتی اسلامی تلقی نمی‌شود.

به‌گفته او، فرصت انتخابات گذراست، اما اگر در این فضا، آسیبی به اعتقاد و اعتماد مردم با تندروی و یکجانبه‌گرایی جریانی زده شود، آثار درازمدت و ماندگاری خواهد داشت. اوگفت: بنابراین بهتر است جریانی که خود را پیروز انتخابات می‌داند، به جای تخریب و تحقیر دیگران، از شیوه گفت‌وگو و اقناع استفاده کند تا آسیب‌های وارد شده به اعتقاد و اعتماد عمومی را کاهش دهد.

پاسخ قانونی به اعتراض فرماندار

هفته گذشته عیسی فرهادی، فرماندار تهران با ارسال نامه‌ای به رئیس شورای شهر تهران نسبت به گزارش تحقیق و تفحص شورا از شرکت رسا تجارت واکنش نشان داده و این اقدام را مغایر قانون دانسته بود.

بررسی این نامه، دیروز در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت و سیدمحمود میرلوحی با قرائت گزارش کمیسیون نظارت و حقوقی شورا گفت: گزارش تحقیق و تفحص در 43صفحه تهیه شده که زحمت شورای پنجم بوده و بخشی از اشکالات دوره قبل را با زبان حقوقی، فنی و کارشناسی مطرح کرده و درحقیقت شورا مسئولانه این کار را به نتیجه رسانده است. شنیده شده مدیران قبلی به فرمانداری اعلام کرده‌اند که در روند تهیه این گزارش از آنها دعوت نشده است که این موضوع صحت ندارد؛ چراکه در هیأت تطبیق هرجا موضوع مهمی مطرح باشد، موافقین و مخالفین حضور پیدا می‌کنند و ما از افراد دعوت کردیم و دعوتنامه‌ها موجود است. برای تحقیق دوم هم از افراد دعوت کردیم و پاسخ خود را به هیأت تطبیق ندادند و یک‌بار دیگر از همین تریبون از آنها دعوت می‌کنم.

او به‌عنوان رئیس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورا گفت: قانونگذار در ماده 81 شوراها اعلام کرده درصورتی که گزارش به تصویب شورای شهر برسد و در آن گزارش تخلف احراز و درخواست تعقیب شده باشد، متخلف توسط رئیس شورای شهر به قوه قضاییه یا مرجع رسمی رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شود تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و نتیجه را به شورای اسلامی منعکس کند؛ بنابراین موضوع گزارش بوده و نه مصوبه که نیاز به ذکر ایراد یا تأیید از سوی هیأت تطبیق داشته باشد. در متن ماده صراحتا ذکر شده که اگر اعضای شورای شهر گزارش را تصویب کنند، رئیس شورا موظف است متخلف را برحسب مورد به مراجع ذی‌صلاح جهت رسیدگی معرفی کند. ما حکم صادر نکردیم و اعلام کردیم براساس گزارش ما این اشکالات وجود دارد و قوه قضاییه مرجع رسیدگی است؛ بنابراین موضوع گزارش بوده و نه مصوبه که نیاز به ذکر ایراد یا تأیید از سوی هیأت تطبیق داشته باشد و از این‌رو نامه فرماندار، محل اشکال است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در ادامه صحبت‌هایش تأکید کرد: همانطور که در قوانین آمده است مجلس تمام مصوبات خود را برای تشخیص‌عدم‌مغایرت با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال می‌کند. گزارش تحقیق و تفحص مستقیما جهت برخورد به قوه قضاییه ارسال می‌شود؛ لذا شورای شهر هم به‌عنوان یک پارلمان محلی چنین اختیاری دارد و نیاز به تصویب هیأت تطبیق فرمانداری ندارد؛ بنابراین ایراد فرمانداری مغایرت با اصل 34 قانون اساسی است که مقرر می‌دارد دادخواهی حق مسلم هر شخص حقیقی و حقوقی است. درنتیجه از آنجایی که اعتراض خارج از مهلت قانونی هم صورت گرفته، لذا اظهارنظر فرماندار خارج از مهلت و بنابر دلایل فوق الذکر خارج از وجاهت قانونی است.

واکنش اعضای شورای شهر تهران به نامه‌فرماندار

حسن رسولی در جریان بررسی نامه اعتراض فرماندار با بیان اینکه فرماندار نمی‌تواند نسبت به مسئولان سابق شهرداری احساس کفالت کند، گفت: اصل 57بر تفکیک قوا تأکید دارد و فرماندار که نماینده قوه مجریه است نمی‌تواند نسبت به مسئولان سابق شهرداری و مرجع قضایی که این گزارش به آن ارسال شده احساس کفالت کند. به‌نظر اگر شهردار سابق امروز در کرسی ریاست مجلس نبود، چنین تدبیر برجسته‌ای از فرماندار دولت تدبیر و امید نداشتیم! پیشنهادم این است که شورا این اعتراض را وارد نداند و براساس ماده 81گزارش را به مرجع قضایی ارسال کند.

زهرا صدراعظم نوری هم در جریان بررسی اعتراض فرماندار به گزارش تحقیق و تفحص از شرکت رسا تجارت و 3شهید گفت: نحوه برخورد فرماندار تهران با شورای شهر، موجب وهن شورا شده و فراتر از حدقانونی و جایگاه فرمانداری بوده است. هیأت تطبیق براساس قانون، مرجعی است که مصوبات شورا را با قوانین بالادست مورد بررسی قرار می‌دهد و درصورت‌عدم‌تطبیق با قوانین بالادست می‌تواند آن را به شورا بازگرداند و درخواست اصلاح مصوبات را داشته باشد. به‌عنوان نماینده‌های مردم این انتظار را از همه دستگاه‌های دولتی و عمومی داریم که در مقابل رانت، فساد و تخلف ایستادگی کنند و پرچم مبارزه را به‌دست گیرند.

علی اعطا هم در واکنش به نامه فرماندار تهران گفت که روند تحقیق و تفحص، روند مشخصی است و به‌طور خاص در ماده 81 قانون ذکر شده است که شورای شهر می‌تواند درخواست تعقیب به مراجع قضایی ارائه کند: درواقع این موضوعی است بین شورای شهر و دستگاه قضایی. جای تعجب است که با چنین استدلالی که مصوبه هیأت تطبیق وجود ندارد، فرمانداری تهران نامه ارسال کرده و گفته که شما دسترسی مسئولین قبلی را فراهم نکرده‌اید.

زهرا نژادبهرام، دیگر عضو شورای شهر تهران هم با بیان اینکه رئیس شورا باید نتیجه گزارش تحقیق و تفحص از رسا تجارت را به رئیس قوه قضاییه ارائه می‌داد، در واکنش به نامه فرماندار گفت: نیازی به نامه هیأت تحقیق و تفحص فرمانداری نیست و رئیس شورا باید نتیجه را به رئیس قوه قضاییه ارائه می‌داد؛ چراکه یکی از ابزارهای شورای شهر تحقیق و تفحص است‌ و مطابق قانون رئیس شورا وظیفه داشت گزارش تحقیق و تفحص را به قوه قضاییه ارجاع دهد و رئیس قوه بنابه صلاحدید نتیجه تحقیق و تفحص را به محاکم ارجاع کنند.

حجت نظری هم در جریان بررسی نامه اعتراض فرماندار به گزارش تحقیق و تفحص شرکت رساتجارت گفت که هیأت‌رئیسه نباید این گزارش را برای هیأت تطبیق ارسال می‌کرد و حالا که ارسال کرده نباید آن را در دستور قرار می‌داد؛ چراکه گزارش تحقیق و تفحص مانند مصوبات نیست و رأی مبنی بر صحت‌سنجی فرایند تحقیق و تفحص و موافقت با آن بوده است. مجید فراهانی هم تحقیق و تفحص را براساس نص صریح قانون از اختیارات شورا دانست و گفت: در قانون هم عنوان شده است که بلافاصله پس از تحقیق و تفحص برای بررسی و صدور حکم گزارش به قوه قضاییه ارسال ‌شود و اگر براساس نظر قاضی اشکالاتی داشته باشد، قاضی می‌تواند دلایل و ادله بیشتر را طلب کند. همانند مجلس که شورای نگهبان به آن ورود نمی‌کند در اینجا نیز محلی برای ورود هیأت تطبیق نیست.

رئیس‌جمهور آینده در مسیر منافع ملی گام بردارد

افشین حبیب‌زاده در نطق پیش از دستور جلسه دیروز به موضوع انتخابات اشاره کرد و گفت: داستان فقر در کشور ما داستانی سیاسی است؛ نه اقتصادی. فقر، تورم، گرانی، رکود و بیکاری معلول روابط سیاسی صاحبان منافع خاص و تصورات نادرست تصمیم‌گیرانی است که اغلب بی‌هیچ پشتوانه‌ای از دانش سیاست و اقتصاد و تاریخ و جامعه‌شناسی و حقوق، بر کرسی‌های سیاستگذاری و قانونگذاری تکیه می‌زنند. شعارهای انقلاب اسلامی رفاه، آبادانی، کرامت انسانی و رفع دغدغه معیشت بود؛ همان شعارهایی که فقرا و مستضعفان بدان پیوستند. می‌پنداشتیم و قرار هم این بود که هم دنیایمان آباد می‌شود و هم آخرتمان. به پای عمل که رسیدیم، دیدیم که افتاد مشکل‌ها.

او ادامه داد: وارد گام دوم انقلاب می‌شویم و باید پرسید رئیس‌جمهور بعدی چگونه می‌خواهد با ابرچالش‌های اقتصادی مانند فقر و تورم و بیکاری مواجه شود؟ تا اینجا صداها و وعده‌هایی که می‌شنویم همه تکرار است که خلاصه می‌شود در پخش و توزیع منابع و پول. یکی می‌خواهد وام 500 میلیون تومانی به زوج‌های جوان بدهد و آن یکی یارانه 450هزار تومانی.

به‌گفته این عضو شورای شهر تهران، سیاستمداری که کاردان و دلسوز و میهن‌پرست باشد، پا روی وجدان، شرافت و عقل نگذاشته و رو به مردم حقیقت را می‌گوید؛ می‌گوید نه پولی در بساط است که دولت بخواهد وعده پوچ بدهد، نه اساسا دولت کارخانه چاپ و توزیع پول است. صلاح مُلک و ملت هم در این فریبکاری‌ها و مخارج هزینه‌زا نیست. او در پایان نطق خود تأکید کرد: ای کاش رئیس‌جمهور بعدی، خط بطلانی بر خط و ربط‌های جناحی و ایدئولوژیک بکشد و القائات خطرناک افراد خام یا مغرضی که اقتصاد و سیاست و کیان کشور را به مخاطره می‌اندازند، کنار بگذارد، در مسیر منافع ملی گام برداشته و بکوشد اجماعی از نخبگان و متخصصان و نیروهای سیاسی ورای روابط جناحی ایجاد کند. شاید بتوان از این بزنگاه تاریخی و حیاتی، کشور را گذر داد و در تاریخ دراز این سرزمین کهنسال، نامی نیک از خود باقی گذاشت. باشد که قضاوت تاریخ از دوران ما مایه سربلندی باشد؛ نه سرافکندگی.