سال 99 هیچ جلسه دادگاهی به خاطر کرونا تجدید نشد

اعتمادآنلاین| یحیی جعفری در نخستین همایش بررسی چالش‌های حقوقی کرونا که در سالن شهید بهشتی (ره) پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد، با بیان اینکه با ورود و شیوع کرونا جامعه بشری در زمینه های مختلف مواجه با چالش و گرفتاری شد، اظهار کرد: وقتی این بیماری و ویروس در اواخر بهمن ماه 98 وارد کشور شد، با یک حجم شدید از استرس روانی و تهدید در سلامت مواجه شدیم، به طوری که این ویروس همه چیز را تحت تأثیر خودش قرار داد و امر قضا و پرسنل اداری و قضائی هم مصون از این اثرگذاری نبود.

وی گفت: در حدود 40 روز اول شیوع بیماری با چالش و اختلال در امور مواجه بودیم و از آنجایی که تداوم این ویروس چندان قابل پیش‌بینی نبود و اقدامات اولیه هم عجولانه و موقت بود و تعریف‌ها و راهکار‌های مختلف پزشکی و درمانی و اداری و بخشنامه‌ها به صورت موقت و مبهم صادر می‌شد، کار برای محاکم قضائی سخت بود. به نحوی که همکاران برای اینکه به پرونده‌ها دست بزنند، بلحاظ ترس از انتقال ویروس و ابتلا، ابا داشتند و قضات پرونده‌ها را برای مطالعه و تعیین تکلیف به منزل نمی‌بردند تا سلامت خانواده‌شان به خطر نیفتد و به این دلیل با وقفه در کار مواجه شدیم و در روز‌ها و هفته‌های اول شیوع بیماری بعضا با تجدید اوقات دادرسی و اطاله کار مواجه شدیم. اما به محض تمرکز و صادر شدن بخشنامه‌های ستاد ملی مقابله با کرونا و معاون اول محترم قوه قضائیه، تهدیدها تبدیل به فرصت‌ شد بطوریکه علیرغم سختی کار و مسائل روحی و روانی نامناسب شاهد ارتقاء و رشد عملکرد بودیم به نحوی که در سال 99 هیچ تجدید جلسه دادرسی به لحاظ شیوع ویروس کرونا نداشتیم.

جعفری ادامه داد: بخشنامه صادره از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا جوابگوی کار در دستگاه قضائی نبودند و نیستند. چرا که امور مراجع قضایی غالبا قائم به شخص هستند برای نمونه شعبه قضائی یک قاضی دارد و نمی‌توانیم استفاده از یک سوم و یک دوم نیروی کار را اجرا کنیم.

این مقام قضائی همچنین درباره حضور و عدم حضور مردم در محاکم قضائی افزود: مردم در آغاز به لحاظ هجمه روانی، احساس می‌کردند که محاکم قضائی تعطیل هستند در دادرسی‌ها شرکت نمی‌کردند، در حالیکه محاکم هیچگاه تعطیل نشدند و لذا برخی سوالات شکلی از حیث تلقی ابلاغ اوقات و ادامه رسیدگی یا عدم آن و همچنین محاسبه مواعد قانونی مطرح گردید.

وی ادامه داد: در دوران شیوع بیماری کرونا با رشد برخی جرائم مواجه شدیم، مانند احتکار اقلام بهداشتی و تهدید علیه بهداشت عمومی که فراوانی بیشتری پیدا کردند؛ اما برخی از موضوعات بالعکس بود مثل جرایمی از قبیل منازعه‌ کمتر شد که علت آن هم فاصله‌گذاری اجتماعی و حضور مردم در منازل و کم شدن ارتباطات اجتماعی بود.

رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب تهران گفت: اگر بیماری کرونا در زندان رخنه می‌کرد به شدت با چالش مواجه می‌شدیم و به همین دلیل بحث اعزام زندانیان با اختلال مواجه شد که مبادا با خروج از زندان مبتلا نشوند و این امر دادرسی‌ها را با چالش مواجه کرد. اما با تدابیری که اندیشیده شد و در ادامه کار با تأسیسات جدید که یکی از اقدامات خوب کار در دوران کرونا بود، دادرسی الکترونیک ایجاد شد و زندانیان به صورت الکترونیکی بازحویی و دادرسی می‌شوند مگر در پروند‌های مهم که حضور آنان ضروری است. در بحث شعب هم ما دادرسی‌های الکترونیک را تا آنجا که ممکن است انجام می‌دهیم و الان بیشتر به صورت دریافت لوایح از طریق دفاتر خدمات قضایی انجام می‌شود.

وی افزود: همچنین با استفاده از نهادهای قانونی برای کم کردن جمعیت کیفری زندانیان اقدماتی شد و برای نمونه در بحث فعالیت کمیسیون‌های عفو، آمار و ارقام و رشد عفو ما قابل توجه شده است. در بحث آزادی مشروط هم رشد خوبی داشتیم. در آزادی مشروط در سال 99 به نسبت سال 98 بیست و هشت درصد رشد داشتیم. در تبدیل حبس به جزای نقدی 22 درصد رشد داشتیم و در میزان و تعداد بازداشتی 20 درصد کاهش داشتیم.

جعفری ادامه داد: با وجود وضعیت روانی و بخشنامه‌های منجر به تعطیلی و نیمه‌تعطیلی ستاد ملی مقابله با کرونا، با اقدامات صورت گرفته در سال 99 عملکرد خوبی در مجتمع‌های قضائی تهران کسب کرده‌ایم. ما 36 درصد به نسبت سال 98 رشد عملکردی داشتیم و در اجرای احکام مدنی این رشد به 40 درصد رسید.

وی در ادامه سخنانش با اظهار اینکه کرونا در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی حتی عبادت جمعی مانند نماز جمعه، اعتکاف و نماز جماعت تأثیرگذار بوده است، گفت: چاره‌ای جر اتخاذ این تصمیمات نبود و حتی در فقه ما هم این مسایل دیده شده و حکومت نسبت به وضعیت موجود تدابیر و احکامی را وضع می‌کند. ما در بحث فورس‌ماژور (قوه قاهره) می‌توانیم این موارد را ببینیم و البته در مواد متعددی از قانون مدنی این موارد دیده شده است.

جعفری ادامه داد: در قوه قاهره سه موضوع و شرط داریم؛ شرط خارجی بودن امر، شرط عدم امکان مقابله با آن و دفع آن و شرط غیرقابل پیش‌بینی بودن که این سه شرط در ابتدای امر شیوع ویروس کرونا دیده می‌شد گرچه مخالفانی هم داشت اما سؤال این است؛ حالا که بیماری همچنان ادامه دارد و راه‌های پیشگیری از آن مانند واکسن پیدا شده است، و همچنین قابل پیش‌بینی بودن در حال حاضر آیا می‌توانیم تداوم دو شرط اخیر را در موضوع کرونا داشته باشیم؟

رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: در باب حفظ سلامت جامعه و کنترل اوضاع، وظایفی هم متوجه دستگاه قضائی است. دادستانی هم از باب حفظ حقوق عامه تکالیفی دارد که باید ورود کند و مسایل پیشگیرانه و تعقیب مجرمین در این حوزه را مورد توجه قرار دهد.

وی همچنین گفت: در باب تزاحم مصلحت فرد با مصلحت جامعه، مصلحت جامعه بر فرد تقدم دارد لذا مردم مکلف به رعایت پروتکل ها هستند.

جعفری در پایان تأکید کرد: باید مصوبات و مقررات را به قوانین دائمی و پاسخگو تبدیل کنیم تا به رویه واحد و نگاه قضائی بتوانیم تصمیمات قضائی مناسب در زمینه مسایل مبتلابه ناشی از شیوع بیماریهای واگیردار داشته باشیم.

نخستین ‌همایش چالش‌های حقوقی کرونا، به همت پژوهشگاه قوه قضائیه امروز چهارشنبه 12 خرداد در محل این پژوهشگاه برگزار شد. یحیی جعفری، رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، سید حجت‌الله علم‌الهدی، رییس پژوهشگاه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام دکتر دهقانی‌نیا معاون قضایی در امور اجرای احکام مدنی محاکم تهران و سرپرست مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری و احمد احسانی‌فر، رییس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه سخنرانان این همایش بودند.