مناظره‌ها را دریابید، دست از سر نهاد وکالت بردارید/ به چه زبانی بگوییم وکالت کسب‌وکار نیست

اعتمادآنلاین| محمدهادی جعفرپور- وکیل پایه‌یک دادگستری در یادداشتی نوشت: زمزمه مطرح‌شدن طرح تسهیل کسب‌وکار مقارن با 18خردادماه در کمسیون ویژه جهش تولید مجلس و اشاره برخی نمایندگان طی هفته‌های گذشته به این موضوع که ورود به حرفه وکالت را بدون تشریفات فعلی اعلام، علت اصلی چنین اظهارنظری را انحصار کانون وکلا در جذب وکیل می‌دانند که همین اظهارات سبب شده تا صدای اعتراض وکلای دادگستری به‌انحاءمختلف شنیده می‌شود.

به گزارش اعتمادآنلاین، آنچه به‌عنوان وجه اشتراک غالب مطالب انتقادی وکلا طرح شده است بحث تکلیف وکلا به دفاع از حقوق ملت و تفاوت این اقدام وکلا با کاسبی است.

از منظر نقد و تحلیل ادعای مطرح‌شده از سوی وکلا محکم‌ترین و اصلی‌ترین دلیل همانا قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی مردم ایران است که داشتن وکیل را در قالب حقوق ملت تعریف کرده است.

در فصل سوم قانون اساسی که با عنوان حقوق ملت انشاء شده، مصادیق حقوق اساسی مانند: تساوی افراد فارغ از قوم و قبیله و نژاد در برابر قانون همراه با برابری ایشان در برخورداری از حمایت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌عنوان حقوق انسانی بر پایه مبانی شریعت اسلام کلیاتی مطرح شده است.

تدوین‌کنندگان قانون اساسی با رعایت ضوابط و اصول قانون‌نویسی پس از معرفی حقوق اولیه ملت در مقام معرفی ضمانت اجرای رعایت این حقوق به دادرسی عادلانه به‌عنوان مسیر و طریق احقاق حق اشاره کرده، سپس داشتن وکیل را به‌عنوان حقی مسلم از حقوق ملت معرفی، تأمین امکانات بهره‌مندی از تخصص وکلا را تکلیف حاکمیت دانسته.

به عبارتی یکی از مصادیق تضمین دادرسی عادلانه در حفظ حقوق اساسی ملت همراهی و حضور وکیل در دادرسی است.

اساسی‌ترین و اصلی‌ترین وجه تمایز حرفه وکالت با سایر مشاغل و تخصص‌ها در همین نکته است که وجود و همراهی وکیل دادگستری واجد چه اوصافی است که داشتن وکیل به‌عنوان حقوق اساسی مردم در اصل 35آمده است؟ این امتیاز مگر چه امر مهمی را ایجاب خواهد نمود که حتی چنانچه افراد توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند تأمین امکانات تعیین وکیل به‌عنوان تکلیف بر عهده‌ی حاکمیت قید شده است؟ پاسخ در تحقق دادرسی عادلانه و حفظ حقوق عمومی مردم نهفته است.

بدیهی است هر جا سخن از امتیازات اولیه بشری به میان آید ضمانت اجرا و اعمال این حقوق نیز در زمره حقوق اساسی مردم نمایان می‌شود، لذا مستند به اصول مذکور و تفسیری که در تشریح حقوق اساسی ملت بار می‌شود وجود وکیل تضمینی است بر دادرسی عادلانه و مانعی است در تضییع حقوق ملت. با چنین دیدگاهی جایگاه وکلا در نظام تقیینی ایران کارکردی نهاد محور دارد و نمی‌توان به‌صرف یک شغل یا ممر درآمد به آن نظر کرد.

تخصص‌های متعددی در جامعه به‌عنوان ضرورت رفع نیازهای افراد جامعه در قالب سازمان‌های تابع تعریف می‌شوند اما تنها تخصصی که بهره‌مندی از آن جزء حقوق اساسی ملت تعریف شده، وکالت است. خاصیت و ضرورت این فن و هنر شریف در کجا نهفته که تا به این حد موردتوجه قانون‌گذار قرار گرفته است.

اگر تعریف وکیل همان برداشت سطحی و کم اثری است که گاهی برخی افراد ناآگاهانه به‌عنوان شغل و حرفه‌ای جهت کسب درآمد به آن می‌پردازند چرا در عالی‌ترین قانون کشور از آن به‌عنوان حق مسلم ملت یاد شده است؟ «تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در کمسیون جهش و رونق تولید»؛ عبارت مذکور تیتر برخی خبرگزاری‌هاست که هرروز به انحاء مختلف بر خروجیشان نقش می‌بندد.

قانون اساسی در فصل سوم در معرفی و تبیین حقوق ملت از نقش وکلای دادگستری در احیاء حقوق مردم اصول مهمی را انشاء نموده و در ادامه این امر قوانین عادی متفرقه‌ای به اهمیت حرفه وکالت اشاره دارند.

رئیس محترم قوه قضاییه در ابلاغ سند امنیت قضایی با هدف تأمین حقوق عامه مردم و تحقق اصل شفافیت در نظام دادرسی عادلانه به‌طور خاص به نقش وکلا دربند ب ماده 12 اشاره و یکی از شروط و ضوابط تحقق دادرسی عادلانه را حضور وکلا در نظام دادرسی تعریف کرده‌اند. آنچه در مقررات مختلف پیرامون تکالیف وکیل دادگستری انشاء شده بهترین دلیلی است که حرفه وکالت را از قالب یک کسب‌وکار صرف خارج می‌کند.

موضوع و محور فعالیت وکلای دادگستری جان و مال و عرض و آبروی مردم است. آیا به این امور اطلاق کالا صحیح است که وکلای دادگستری را کاسب معرف کنیم؟؟ بدون تردید هیچ حرفه، کسب‌وکار و تخصص علمی را نمی‌توان مثال آورد که مانند وکالت درگیر حقوق خصوصی و اساسی مردم باشد.

سخت‌گیری‌ها و فیلترهای اخلاقی /علمی گزینش وکلا جهت صدور پروانه وکالت یقیناً با بررسی و تحقیق میدانی حول چالش‌های این حرفه شریف انشا و سال‌ها بنا به ضروریات اجتماعی بر اصول سخت‌گیرانه آن افزوده شده است.

مقررات متعددی از قبیل لایحه قانونی استقلال کانون وکلا/قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت/قانون آیین دادرسی مدنی/منشور حقوق شهروندی و...هر یک به ضوابط و شرایط خاص صدور مجوز حق دفاع در محاکم به‌عنوان یک تخصص حرفه‌ای اشاره دارند. اینکه در طرح موصوف به تسهیل کسب‌وکار حق و تکلیف دفاع از حقوق مردم را در حد یک کسب‌وکار ساده تنزل داده‌اند به‌تنهایی محل بحث و چالش فراوانی است.

دانش‌آموختگان حقوق پس از فراغت از تحصیل در آزمون صدور پروانه کارآموزی شرکت پس از پذیرش در آزمون حداقل 18ماه تحت نظارت وکلای باسابقه تکالیف کارآموزی را انجام داده سپس در آزمون اختبار شرکت می‌کنند تا موفق به اخذ پروانه وکالت شوند در چنین شرایطی چطور می‌توان پذیرفت در یک دوره سه ماه فنون و مهارت دفاع از حقوق مردم قابل‌آموزش است.

آن‌هایی که وکالت را کسب‌وکار تلقی می‌کنند بنا بر کدام تحقیق میدانی و تخصصی به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند؟ سابقه تقنینی و تاریخچه حیات حرفه وکالت در کشور و سایر نظام‌های قضایی دنیا مؤید این نکته واضح و روشن است که سپردن حق دفاع به اشخاص مستلزم رعایت ضوابط و شرایط خاصی است.

به گواه تاریخ از دوران باستان تاکنون رژیم‌های سیاسی مختلف حرفه وکالت را به‌عنوان یک تخصص قابل‌احترام و نیاز اساسی جامعه پذیرفته و هرگز نگاه کاسب‌کارانه به این حرفه دیده نمی‌شود.

طرح این پرسش از اشخاصی که امروز در خانه‌ی ملت به‌عنوان نمایندگان مردم ذیل طرح موصوف به تسهیل کسب‌وکار را امضا نموده‌اند ضروری است که کدام‌یک از نمایندگان انقلابی تا به امروز پیرامون شرایط و ضوابط حرفه‌ای نهاد وکالت مطالعه و تحقیقی داشته‌اند و اگر چنین امر مهمی انجام شده است، خروجی آن چه بوده؟ چطور ممکن است با یک طرح ساده حرفه‌ی حساس دفاع از حقوق مردم را بدون کمترین پژوهش و تحقیق علمی/میدانی به یک کسب‌وکار ساده تنزل داد؟ تحلیل حقوقی ایرادات وارده بر تسری این قانون به حرفه وکالت، یکی دانستن پروانه وکالت با مجوز کسب‌وکار، عدم تصریح به‌عنوان کانون وکلای دادگستری در فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده 5 قانون مدیرت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی کشور و... نیازمند فضا و فرصت مناسبی در قالب گفتگوی حقوقی بین دو طرف قضیه است تا به ابهامات و پرسش‌های ناشی از عدم تسری این مقررات به نهاد وکالت مستند به اصول حقوقی و مبانی قانونی پاسخی روش داده شود. فارغ از مباحث و تحلیل‌های حقوقی قابل‌توجه، نکات و عباراتی در قانون مورداشاره مطرح است که مبین خروج موضوعی نهاد وکالت از این مقررات است:

بازار: به فضای جغرافیایی یا مجازی اطلاق می‌شود که در آن خریداران و فروشندگان ،کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می‌کنند. (کدام بخش از حرفه وکالت به این اوصاف نزدیک است که به‌غلط از بازار وکالت یاد می‌شود)

بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند(آیا دفتر وکالت بنگاه اقتصادی است؟)

انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن را با محدودیت مواجه باشد(با توجه به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، قانون تعرفه حق‌الوکاله وکلا، آیا ادعای انحصار به کانون وکلا منطبق بر واقع است؟ آیا وکلای دادگستری دارای موقعیت و قدرتی هستند که مانع ورود سایر متقاضیان به حرفه وکالت شوند؟یا شرایط و ضوابط ورود به این نهاد را قانون تبیین می‌کند؟)

انحصار قانونی: وضعیتی از بازار که به‌موجب قانون، تولید، فروش یا خرید کالا یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می‌گیرد!(کانون وکلا ماهیتی غیرانتفاعی دارد، بدون دریافت ریالی بودجه اداره می‌شود، مستند به مقررات حق فعالیت تجاری ندارد....با این اوصاف آیا می‌توان از کانون وکلا تلقی بنگاه اقتصادی داشت؟)

و نکته قابل‌توجه که به نظر می‌رسد از نگاه طرفداران تسری این مقررات به نهاد وکالت مغفول مانده، وضعیت و کارکرد مرکز مشاوران (مرکز وکلا قوه قضاییه) است. آیا برفرض تسری این مقررات به نهاد وکالت، مرکز وکلای قوه قضاییه را نیز مشمول این مقررات می‌دانید؟

آنچه در قالب یادداشت‌ها و گفتگوهای رسانه‌ای از سوی فعالان صنفی حرفه وکالت در این چند ماه گذشته مطرح شده است همواره حول این سؤال اساسی بوده که مبانی طرح چنین مباحثی چیست؟ کدام‌یک از نمایندگان مجلس به‌عنوان تئوریسین چنین طرحی قادر است پاسخ ایرادات قانونی وارد بر طرح مذکور را مستند به اصول حقوقی ارائه کند؟

چه تضمین و ضمانتی در نظر گرفته‌اید که برفرض عملی شدن چنین ایده‌ای فردا روز پاسخگوی مصائب و مشکلات اجرایی آن باشید؟

جهت یادآوری مجدد عرض می‌شود تاریخ قانون‌گذاری را تورق کرده به قانون برنامه سوم توسعه که رسیدید دلیل انشاء ماده187آن را تحلیل کنید تا به پاسخ برخی سؤالات و ایرادات وارده برسید.