حمایت‌های بانکی از واحدهای کسب و کار آسیب دیده از کرونا/ تمدید بسته حمایت‌ ازکسب و کارها

اعتمادآنلاین| ‌ بابک دین پرست، خواستار پیگیری اجرای بند (ب) مصوبات شماره (2) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا شد.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در بند 2 مصوبات آخرین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا آمده است: «برای صاحبان مشاغل وکسب وکارهای به شدت آسیب‌دیده ازکرونا (به غیر از تسهیلات قرض الحسنه)، بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی که موعد پرداخت آن ها درچهارماهه اول سال1400 بوده و دراین بازه زمانی پرداخت نشده است، منوط به آن که بدهی آن ها به شبکه بانکی تا تاریخ 1-11-1399 درطبقه جاری قرارداشته باشد، به انتهای دوره تقسیط منتقل می شود تا طی چهارقسط پس از آخرین قسط وصول گردد.

تسهیلات پرداختی از محل صندوق کارآفرینی امید که جهت کسب و کارهای به شدت آسیب دیده پرداخت شده است نیز مشمول امهال این بند می شود.

همچنین موعد پرداخت تسهیلات با بازپرداخت به صورت دفعی برای مشمولین این بند که سررسید بازپرداخت آن در سه ماهه اول سال1400 باشد، به پایان تیرماه سال جاری منتقل می‌شود.

استمهال موارد این بند از احتساب و اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین و کارمزد اضافی مستثنی است.

مشمولین این بند تا موعد مقرر برای بازپرداخت اقساط دارای سررسید طی چهار ماهه اول سال1400، مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بانکی ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمی‌شوند.

در ادامه آمده است، ممنوعیت‌ها ومحدودیت‌های مقرر درماده 5 مکرر الحاقی به قانون چک (صرفاً برای اخذ تسهیلات) برای چک‌های صادره توسط صاحبان مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب‌دیده از کرونا که تاریخ مندرج در چک در سه ماهه اول سال1400 بوده و منجربه برگشت چک و صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت حداکثر تا پایان تیر ماه 1400 گردد، در صورت تسلیم تقاضا از سوی صادر کننده چک به بانک یا موسسه اعتباری محال علیه، طی یک ماه پس از تاریخ برگشت، اعمال نخواهند شد.

همچنین مصوبه جلسه 67 ستاد ملی مدیریت کرونا مطابق ذیل اصلاح می شود که در صورت عدم موجودی کافی اشخاص برای چک‌های صادره، با سررسید اول تا بیستم اردیبهشت سال 1400، بانک‌ها و موسسات اعتباری از صدور گواهینامه عدم پرداخت و برگشت چک، در صورتی که حداکثر تا 20 خردادماه سال جاری به بانک ارائه شوند، اجتناب نمایند.

محاکم و ضابطین قضایی نیز از صدور اجراییه در این موارد، در بازه زمانی مزبور خودداری کنند. همچنین چک‌هایی که سررسید آن‌ها اول تا 20 اردیبهشت‌ماه سال 1400 بوده و به دلیل عدم موجودی کافی منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده‌اند نیز تا 20 خردادماه مشمول ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقرر در قانون چک نخواهند شد.

در ادامه آمده است، مهلت ثبت‌نام مشاغل و کسب‌ وکارهای به شدت آسیب‌دیده از کرونا متقاضی اخذ تسهیلات کرونایی، تا پایان شهریورماه 1400 و با شرایط دستورالعمل ابلاغ شده قبلی توسط کارگروه اقتصادی مقابله با کرونا تمدید می‌شود.

بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف به پرداخت تسهیلات کرونایی اعم از تسهیلات جدید یا تسهیلات مراحل قبلی تا پایان آبان‌ماه 1400 هستند.

همچنین مهلت ثبت‌نام مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا برای دریافت تسهیلات مصوب ستاد ملی کرونا در بخش‌های گردشگری، ورزش و جوانان، فرهنگ و هنر و حمل و نقل ریلی و هوایی تا پایان شهریور 1400 مطابق همان دستورالعمل و شرایط ابلاغی قبلی تمدید می شود.

بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف به پرداخت تسهیلات کرونایی اعم ازتسهیلات جدید یا تسهیلات مراحل قبلی تا پایان آبان 1400 هستند.

در ادامه آمده است، مشاغل و کسب‌وکارهای به شدت آسیب‌دیده نظیر مهدکودک‌ها، تالارها، پارک های آبی و شهربازی‌ها که پیش از این مشمول برخورداری از تسهیلات کرونایی نبوده اند مطابق دستورالعملی که ازسوی کارگروه فوق ابلاغ خواهد شد، مشمول برخورداری از تسهیلات خواهند شد.

همچنین بازپرداخت اقساط تسهیلات کرونایی اخذ شده توسط مشاغل و بنگاه های موضوع بند (5) اعم ازتسهیلات کرونایی قبلی و یا تسهیلات جدید موضوع بند (5)، تا پایان شهریورسال1400 امهال می‌شود.

همینطور اشاره شده است، تمامی تسهیلات 5000 میلیارد تومانی مصوب تبصره ماده (2) دستورالعمل پرداخت تسهیلات به واحدهای کسب‌وکار به شدت آسیب‌دیده از کرونا مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به بخش حمل و نقل ریلی و هوایی اختصاص می‌یابد تا علاوه بر 3500 میلیارد تومان مصوب قبل، معادل 1020 میلیارد تومان صرف بنگاه های بخش یاد شده شود و 480 میلیارد تومان مابقی نیز مطابق مصوبات جلسه 37 کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا مورخ 6-11-1399 برای پرداخت به شرکت های بهره بردار مترو کلان شهرها اختصاص یابد.

در انتها آمده است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تمامی حمایت‌های بانکی را ظرف مدت 48 ساعت برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید.»