کامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین»:
تعیین مجازات برای پدر مرتکب به قتل فرزند ممنوعیت فقهی ندارد
یک حقوقدان گفت: در حال حاضر نه فقط از نظر حقوقی مجاز است برای پدری که مرتکب قتل فرزند شده است، مجازات تعیین شود بلکه این امر از نظر فقهی هم هیچ ممنوعیتی ندارد. در تعیین مجازات پدر قاتل هیچ منع فقهی وجود ندارد.
اعتمادآنلاین| این روزها قتل‌های ناموسی و فرزندکشی یکی از پدیده‌های موردتوجه در جامعه ایران است. پدیده‌ای که عدم وجود یک قانون مشخص در خصوص آن به شدت احساس می‌شود. هشتم خرداد ماه امسال لایحه «تشدید مجازات پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند» که به پیشنهاد قوه قضائیه در معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تدوین شده بود در هیات دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. حسن نوروزی ، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم در گفت‌وگویی که چند روز پیش با اعتمادآنلاین داشت عنوان کرد که بر اساس شرع مقدس اسلام مساله قصاص والدین ممکن نیست بنابراین تشدید مجازات در اندازه افزایش مدت حبس و یا گرفتن حضانت فرزندان دیگر خواهد بود.
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین ، ضمن ارائه دلایلی درباره عدم ممنویت فقهی تعیین مجازات برای پدری که مرتکب قتل فرزند شده، تاکید می‌کند که مجلس می‌تواند هر مدل مجازاتی به جز قصاص را در نظر بگیرد و تصویب کند.
***
کامبیز نوروزی در خصوص صحبت‌های نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار کرد: نکته‌ای که ایشان مطرح کرده‌اند از این جهت درست است که در مقررات احکام فقهی مربوط به اسلام، پدر در صورت قتل فرزند به قصاص محکوم نمی‌شود. اما چنین نیست که قانونگذار تعیین مجازات‌های دیگر برای پدری که مرتکب قتل فرزندش شده است را در نظر نگیرد. ما در مقررات کیفری‌مان قوانین بسیار زیادی داریم که عنوان مجرمانه‌اش وجود ندارد و یا آن‌که اگر هم وجود دارد، قانونگذار ایرانی برایش قانون دیگری وضع می‌کند. بنابراین در حال حاضر نه فقط از نظر حقوقی مجاز است برای پدری که مرتکب قتل فرزند شده است، مجازات تعیین کند بلکه از نظر فقهی هم هیچ ممنوعیتی ندارد. در تعیین مجازات پدر قاتل هیچ منع فقهی وجود ندارد که به عنوان تعزیر مجازات دیگری پیش‌بینی کند.
این حقوقدان در ادامه افزود: من از استدلال فقهی ایشان اطلاعی ندارم اما در این خصوص مجلس می‌تواند هر مدل مجازاتی به جز قصاص را در نظر بگیرد و تصویب کند در حالی که منع فقهی هم وجود ندارد. مجازات قصاص مربوط به موارد صریح فقهی است ام در قوانین ما بحث اعدام وجود دارد. مثلا در مورد قاچاق مواد مخدر یا اخلال در نظام اقتصادی، مجازات‌های بسیار سنگینی وجود دارد که فقه در این خصوص صحبتی نکرده، اما وضع شده است. هر اعدامی، قصاص نیست.
نوروزی در پایان خاطرنشان کرد: اگر نظر به اعدام این پدر باشد، نمی‌شود عنوان قصاص را روی آن گذاشت اما چه مجازات اعدام چه مجازات های دیگر تحت عناوین دیگر قانون، می‌شود پیش‌بینی کرد.
دیدگاه تان را بنویسید