هفتمین رئیس قوه قضاییه باید برنامه تحول قضایی را به جد پی‌گیری کند / مدیریت جدید دستگاه قضا باید همانند رئیسی مردمی باشد

اعتمادآنلاین| ‌ عباس کعبی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در نشست «تحول قضائی و الزامات آن از شهید بهشتی تا آیت الله رئیسی» که به مناسبت تجلیل از نقش رئیسی در دستگاه قضا برگزار شد، ضمن بیان مهمترین ویژگی‌های ادوار مختلف قوه قضائیه در چهل و دو سال گذشته و تقدیر از نقش ممتاز رئیسی در دوران مدیریت این قوه بیان داشتند: اساتید حقوق و حقوقدانان بسیجی قدردان تحول آفرینی رئیسی در قوه قضائیه هستند و البته مردم نیز با انتخاب رئیسی به ریاست قوه مجریه از ایشان تشکر کردند. بسیج حقوقدانان نیز به نوبه خود از زحمات ایشان در این سال‌ها تشکر می‌کند.

به گزارش مهر، وی افزود: هرکس رئیس قوه قضائیه شود الزاماً باید برنامه تحول قضائی رئیسی را به جد پی‌گیری کند. بهبود و ارتقا سند تحول قضائی از بایسته‌های دوره جدید دستگاه قضائی است. ضمن آنکه همه اساتید و حقوقدانان آماده همکاری با رئیس جدید دستگاه قضا هستند.

کعبی ضمن اشاره به این مطلب که حضور در میدان تحول در کنار دولت مردمی و تحول‌گرا و فسادستیز رئیسی از طریق هم‌افزایی قوای مجریه و قضائیه به تقویت هر چه بیشتر امید مردم و شتاب بخشیدن به تحولات کمک می‌کند، گفت: چنانکه رهبر معظم انقلاب در حکم انتصاب آیت الله یزدی به ریاست قوه قضائیه و همچنین در حکم رئیسی برای تصدی این سمت تصریح داشته‌اند قوه قضائیه به جهت نقش مهمی که در پیشگیری و برخورد با مفسدین می‌تواند ایفا نماید می‌بایست نبض مبارزه با مفاسد در کشور و دستگاه‌های اداری و اجرایی باشد. بنابراین توانمندسازی این قوه و استفاده از تمامی ظرفیت‌های آن می‌تواند به توانمندسازی هر چه بیشتر دیگر قوا خاصه قوه مجریه بیانجامد.

نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به تحولات دستگاه قضا در دوره رئیسی از جمله اقدامات ایشان در زمینه تقویت کمی و کیفی نیروی انسانی قوه قضائیه، هوشمندسازی هرچه بیشتر دستگاه قضا و توسعه بستر ارائه خدمات الکترونیک آن را از برنامه‌های مهم ریاست جدید این قوه خواندند.

این عضو حقوقدان سابق شورای نگهبان با بیان اینکه امتداد مسیر تحول قوه قضائیه بدون استفاده از ظرفیت نیروی انسانی کارآمد و انقلابی ممکن نیست بر اهمیت توجه و رسیدگی ویژه به خانواده قضات و کارکنان قوه قضائیه تاکید نموده و نقش معاونت فرهنگی قوه قضائیه را در این رابطه بسیار قابل توجه دانست.

عضو هیأت امنا پژوهشگاه قوه قضائیه، همچنین تشکیل دادگاه ویژه حقوق بشر، دادگاه ویژه حقوق شهروندی، اتحادیه حقوقدانان جهان اسلام، برون سپاری امور و برخی کارویژه‌های قوه قضائیه، حبس زدایی، کیفرزدایی و ارتباط مستمر دستگاه قضا با حوزه و دانشگاه و مردمی سازی این قوه را از برنامه‌ها و عوامل مهم و مؤثر در بهبود کیفیت ارائه خدمات دستگاه قضا برشمرد که می‌تواند در امتداد تحول این دستگاه مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار کرد: پیش نیازهای تحول در مدیریت دستگاه قضا را می‌بایست در عرصه ساختارسازی، عمل و اجرا مورد توجه قرار داد. بر همین اساس مدیریت جدید دستگاه قضا می‌بایست علاوه بر اجتهاد و تقوا و فسادستیز بودن و مردمی بودن همچون رئیسی فراجناحی و مرد میدان باشد.

این استاد حقوق دانشگاه تهران در ادامه سخنان خود در خصوص قوه قضائیه با بیان برخی شاخص‌های قوه قضائیه از منظر اسلام ادامه داد؛ دستگاه قضائی اسلامی دستگاهی است که نسبت به طرفین دعوا بی‌طرف باشد و مرعوب صاحبان قدرت و ثروت نشود.

کعبی همچنین در رابطه با مسئولیت قوه قضائیه نسبت به حقوق عامه نیز گفت: قوه قضائیه در اسلام مسئول نهایی حقوق عامه است و این مسئله به این معنی است که اگر بی قانونی انجام شود و دستگاه‌های گوناگون وظیفه خود را به درستی انجام ندهند قوه قضائیه باید به عنوان مدعی اقدام کند.

وی افزود: قوه قضائیه هم نسبت به فعل‌ها و هم نسبت به ترک فعل‌ها باید واکنش داشته باشد. در این خصوص قوه قضائیه تشکیلات کارآمد می‌خواهد. ایشان افزودند: قوه قضائیه تنها به معنی داوری و حل و فصل خصومت نیست، بلکه قوه قضائیه باید ملجأ مردم در استیفای حقوق آنها باشد.

کعبی در پایان با اشاره به برخی آسیب‌های دستگاه قضا از جمله طولانی بودن فرایند دادرسی، وقوع برخی اشکالات در روند اداری و قضائی که می‌تواند عدالت در رسیدگی‌ها را در برخی موارد در معرض تهدید قرار دهد، نحوه مواجهه با مراجعین، متهمان و محکومان و ضرورت ارتقای رعایت کرامت افراد، صدور برخی احکام غیر متقن، بالا بودن حجم پرونده‌های ورودی به قوه، عدم اعتماد کافی مردم به دستگاه قضائی با وجود ارتقای این موضوع در سالهای اخیر، اجرای نامناسب برخی احکام صادره از دادگاه، وجود برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر که مانع تحول دستگاه قضائی و بسط عدالت است و مواردی از این قبیل تصریح کرد: مدیریت جدید دستگاه قضا می‌بایست برای همه این موضوعات و چالش‌های دستگاه قضا برنامه داشته باشد. تا بتواند کارآمدی هرچه تمام تر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در بسط عدالت را نمایان سازد.