دلیل بی سرانجامی تحقیق و تفحصهای مجلس یازدهم چیست؟
روزنامه همشهری نوشت: از شمار 189طرح تحقیق و تفحص ارائه شده به مجلس به 6 پرونده بهدلیل عدمصراحت درخواست، ترتیب اثر داده نشده است، 14 پرونده در انتظار تعیینتکلیف نزد هیأترئیسه قرار داشته و 169 پرونده دیگر نیز برای رسیدگی به کمیسیونهای تخصصی ارجاع شده است.
اعتمادآنلاین| در یک سال گذشته از روی کار آمدن مجلس یازدهم تاکنون، 189تقاضای تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان به هیأترئیسه تقدیم شد که از این میان 12پرونده پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی و قرائت گزارش کمیسیون در نشست علنی، به تصویب صحن بهارستان رسیده است؛ یعنی حدودا 6درصد طرحها به سرانجام رسیدهاند.
به گزارش روزنامه همشهری، براساس گزارشی که تسنیم از روند تحقیق و تفحصهای مجلس یازدهم منتشر کرده است، از شمار 189طرح تحقیق و تفحص ارائه شده به مجلس به 6 پرونده بهدلیل عدمصراحت درخواست، ترتیب اثر داده نشده است، 14 پرونده در انتظار تعیینتکلیف نزد هیأترئیسه قرار داشته و 169 پرونده دیگر نیز برای رسیدگی به کمیسیونهای تخصصی ارجاع شده است که از این تعداد 15 پرونده بهدلیل کافی دانستن اطلاعات از منظر متقاضیان تفحص مختومه اعلام شده و 138 پرونده دیگر همچنان در انتظار بررسی و تصویب یا رد تقاضا در کمیسیون تخصصی بهسر میبرند. تجربه ادوار مختلف مجلس نشان میدهد این پروندهها عموماً به نتیجه مطلوب نرسیده اند.
چرا نمایندگان مشتاق تحقیق و تفحص هستند؟
تحقیق و تفحص از نهادها و دستگاههای اجرایی یکی از ابزارهای نظارتی نمایندگان است؛ ابزاری که بهواسطه آن میتوانند پرونده نهادی را راهی دستگاه قضا کنند یا با تأیید عملکرد نهاد مذکور کوچکترین شبههها را از آن بزدایند.
رویه در دستور کار قرار گرفتن طرحهای تحقیق و تفحص در بهارستان به این صورت است که ابتدا طرح به رأی نمایندگان گذاشته میشود و درصورت رأی موافق اکثریت مجلس، کمیته تحقیق و تفحص تشکیل میشود و چند تن از طراحان همراه چند نفر از اعضای کمیسیونهای تخصصی مرتبط با تحقیق و تفحص به عضویت کمیته درمیآیند. براساس آییننامه داخلی مجلس کمیتههای تحقیق و تفحص 6ماه فرصت دارند که تحقیق و تفحص را به سر انجام برسانند و درصورت تأیید هیأترئیسه تنها میتوانند برای یک مدت زمان 6ماهه دوم- یعنی نهایتا یک سال- این مهلت را تمدید کنند.
پس از پایان تفحص، نتیجه در صحن قرائت میشود و در صورتی که جنبه کیفری داشته باشد به دستگاه قضایی ارجاعشده و خارج از نوبت معمول پروندههای قضایی مورد بررسی قرار میگیرد. تحقیق و تفحص در کنار تذکر و سؤال از وزرا بسته نظارتی نمایندگان را تشکیل میدهد و اهرمهایی هستند که مسئولان و مدیران اجرایی را نسبت به عملکردشان در مقابل بهارستان پاسخگو میکنند.
در پی استفاده مکرر و نابجای جمعی از نمایندگان در ادوار گذشته از این اهرمها هم جایگاه نظارتی مجلس و هم نقش نظارتی نمایندگان نزول داشته است؛ چنانکه براساس گزارشی که پیشتر همشهری منتشر کرده بود از 365مورد تقاضای تحقیق و تفحص فقط 64مورد آن در 36سال گذشته در صحن علنی قرائت شده است.
دیدگاه تان را بنویسید