ما خصوصی هستیم

اعتمادآنلاین| روز گذشته نشست هم‌اندیشی و تعامل مجلس و صندوق ذخیره و مطالبه‌گران در محل صندوق ذخیره فرهنگیان برگزار شد.

به گزارش روزنامه اعتماد، در این نشست مهرداد ویس‌کرمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، رنجبران مدیر هلدینگ خدمات و دبیرهیات‌مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان، داوود نعیمی رابط صندوق با مجلس، عباس کاظمی قائم‌مقام سازمان معلمان و محمد داوری عضو گروه منتخب مطالبه‌گران صندوق ذخیره حضور داشتند.

خصوصی ماندن، اصلاح اساسنامه، دایمی شدن قانون کمک (هبه) دولت به اعضای صندوق، مشارکت اعضا و نظارت و شفاف‌سازی و حمایت مجلس و دولت از مهم‌ترین مواردی بود که در این جلسه مطرح شد.

چند وقت پیش این گروه در کمیسیون آموزش مجلس با علیرضا منادی‌سفیدان، رییس کمیسیون در خصوص صندوق ذخیره فرهنگیان جلسه داشتند.

جلسه روز گذشته ادامه همان بحث‌ها را پی گرفت که به گفته محمد داوری از حاضران در جلسه با هدف «آشنایی نمایندگان مجلس که اکثرا جدید هستند» و ممکن است نسبت به برخی موضوعات این حوزه احاطه لازم را نداشته باشند، انجام می‌شود.

به نظر می‌رسد یکی از دغدغه‌هایی که سبب شده اعضای سازمان‌های فرهنگیان و صندوق ذخیره بیشتر به مجلسی‌ها سر بزنند و جلسه بگذارند و به قول او آنها را با مسائل «آشنا» کنند همان جنجالی باشد که دو ماه قبل‌تر در پی اظهارنظر نماینده اراک به پا شد که علی‌اکبر کریمی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی اردیبهشت‌ماه در صحن علنی مجلس گفت: «طرحی در مجلس برای اینکه نام صندوق در فهرست موسسات عمومی غیردولتی اضافه شود تهیه شده تا نظارت بر این صندوق افزایش پیدا کند و با نظارت مجلس شاهد حفظ حقوق حقه فرهنگیان در صندوق باشیم.»

این حرف غوغایی به پا کرد که کمیسیون آموزش را خیلی زود ناچار به واکنش کرد و منادی‌سفیدان به نمایندگان نگران معلمان قول داد که صندوق قرار نیست متعلق به کسی غیر از سهامدارانش باشد. داوری با تایید این موضوع می‌گوید: «بله این جلسه هم در ادامه همان مطالبات است. مطالبه اصلی این است که صندوق خصوصی بماند و دوم اینکه سهم دولت چند سال است پرداخت نشده، نزدیک به 2 هزار و 700 میلیارد تومان که باید پرداخت شود.

سوم اینکه سهمی که دولت پرداخت می‌کند به عنوان «هبه» و کمک به فرهنگیان است و باید قانون دایمی شود و با پایان برنامه توسعه فعلی حذف نشود تا فرهنگیان همچنان تشویق شوند به عضویت.» اگر در این دولت خواسته‌ها انجام نشوند احتمال اینکه خصوصی تلقی شدن صندوق ذخیره فرهنگیان زیر سوال برود هست؟ داوری فکر می‌کند این خطر وجود دارد: «اگر در این دولت انجام نشود، احتمال خطر عمومی و دولتی شدن در دولت بعدی زیاد است چون معمولا نگاه آنها دولتی‌تر و حاکمیتی‌تر است. این سرمایه هم سرمایه بزرگی است. بعضی‌ها تخمین می‌زنند که صندوق بالای 70 هزار میلیارد تومان سرمایه داشته باشد. الان تبدیل به یک قطب اقتصادی برای کشور شده است. در حوزه‌های مختلف پتروشیمی و انرژی سرمایه‌گذاری کرده و به همین دلیل دست‌اندازی و چشم طمع به صندوق زیاد است.»

در حال حاضر 3 نفر از نمایندگان فرهنگیان در هیات امنای صندوق عضویت دارند که به قول او در اقلیت هستند. یکی از خواسته‌های آنها این است که این تعداد بییشتر شود تا حداقل 6 عضو فرهنگی حضور داشته باشند و نظارت و مشارکت آنها در صندوق بیشتر شود.

مجلس پیش از این سه ماه به دولت وقت داده بود تا اساسنامه را با اصلاحات جدید ارایه دهد و حالا تقریبا این مهلت به سر رسیده اما مطالبه اصلی این است که خود هیات امنا این اساسنامه را تصحیح کند و از مجلس بخواهد که دخالتی نکند تا شائبه دولتی شدن هم به وجود نیاید.

به گفته داوری هیات امنا می‌توانند طی سه جلسه فوق‌العاده این کار را انجام دهند: «آقای ویس‌کرمی در این جلسه بسیار از این پیشنهاد استقبال کردند.»

در گزارشی که چند روز قبل بر سایت سخن معلم قرار گرفت در خصوص ماهیت صندوق ذخیره فرهنگیان توضیح داده شده است: «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی عمدتا شامل بنیادها و نهادهای ارایه‌کننده خدمات عمومی اجتماعی بوده و به لحاظ نحوه ارتباط با دولت متفاوت هستند.

گروهی از این نهادها (نظیر بنیاد مستضعفان و برخی دیگر از بنیادها) از دولت کاملا مستقل هستند. برخی نظیر شهرداری‌ها، ضمن داشتن استقلال نسبی از دولت، برای انجام ماموریت‌های خود متکی به کمک‌های دولت هستند و زیر نظر آن قرار دارند. دسته سوم، موسسات و نهادهایی هستند که تا حد زیادی تحت کنترل دولت بوده و مدیران آنها از سوی مقامات دولتی نصب و عزل می‌شوند.

سازمان تامین اجتماعی و بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی، در شمار این دسته قرار دارند. به نظر می‌رسد ماهیت حقوقی نهاد‌های عمومی غیر دولتی، در نظام اداری ایران به درستی شناخته نشده و همین مساله اهداف، سیاستگذاری و کارکردهایی را که دولت اسلامی از طریق ایجاد نهادها دنبال می‌کند، با موانع روبه‌رو کرده است.

در کشوری که طبق اصل 44 قانون اساسی موسسات و نهاد‌های دولتی، خصوصی یا خصولتی می‌شوند! چگونه برای اموال فرهنگیان جهت، برعکس می‌شود و یک موسسه کاملا خصوصی را می‌خواهند عمومی و غیردولتی کنند.»