شاپور منوچهری، عضو سابق هیات‌رئیسه کانون وکلای مرکز:
پس از انقلاب جامعه وکالت هیچ‌گاه خواب خوشی نداشته‌اند
عضو سابق هیات‌رئیسه کانون وکلای مرکز نوشت: طی سال‌های پس از انقلاب وکلا و جامعه وکالت هیچ‌گاه خواب خوشی نداشته‌اند هر ساله دایره ردصلاحیت‌های نامزدهای هیات‌مدیره را تنگ‌تر و تنگ‌تر کردند و وکلا را از انتخاب اشخاص موردنظر خود محروم نمودند.
اعتمادآنلاین| شاپور منوچهری، عضو سابق هیات‌رئیسه کانون وکلای مرکز درباره آیین‌نامه اجرایی استقلال کانون‌های وکلا که در حال حاضر در قوه قضاییه مطرح است، نوشت: سال‌هاست که کانون وکلای دادگستری به جای دفاع از حقوق عامه مردم و اظهارنظر در مورد اعمال و اقداماتی که به نحوی ناقض حقوق ملت ایران است، سپر دفاعی بر سر خویش قرار داده است تا پیکر زخمی و بی‌جانش، از تیرهایی که هر که در ترکش دارد به سوی او رها می‌کند در امان بماند.
به گزارش روزنامه اعتماد، این سال‌ها مسائل و موضوعات در مورد جامعه وکالت به نحوی رقم خورده و می‌خورد که گویا کانون وکلا، مسوول بیکاری جوانان و دانش‌آموختگان دانشکده‌های حقوقی هستند که همانند قارچ از زمین سر برآورده‌اند و بسیاری از نابسامانی‌های دستگاه قضا نیز به آن مربوط است و کم مانده کاسه، کوزه‌های گرانی و تورم و اختلاس‌های میلیاردی و غیره و غیره را بر سر کانون وکلای دادگستری بشکنند و بحمدالله با وضع آیین‌نامه‌های خلاف قانون و با حذف استقلال کانون وکلای دادگستری همه مشکلات مملکتی را حل‌وفصل نمایند.
اقدامات شتابزده و عجولانه و وضع قوانین و آیین‌نامه‌ها در ارتباط با جامعه وکالت، همگی دلالت بر این امر دارد اما غافل از آنکه شمشیر داموکلسی که در قالب تهدیدهای آیین‌نامه‌ای بر سردر کانون وکلا آویخته‌اند در واقع شمشیری است که بر گردن حقوق ملت ایران می‌نشیند و بال بی‌رمق دادرسی عادلانه و حق دفاع را از پیکر خسته فرشته عدالت جدا خواهد کرد.
در جایی نوشته بودم که این همه چالش‌ها در مورد حق دفاع و استقلال وکیل و نهاد وکالت ریشه در تقابل تفکراتی دارد که پیش از انقلاب مشروطه نیز در این دیار وجود داشته است و وکالت براساس عرف رایج و کنوانسیون‌های بین‌المللی شاخص‌ها و معیارهایی دارد که آن را از یکسو با حقوق مردم و از سویی دیگر با جامعه مدرن عجین می‌سازد و دولت‌ها نمی‌توانند بنا به سلایق خود وکالت را بر تخت پروکروستس خویش قرار دهند و برای آنکه در قالب آن تخت، جای گیرد سر و ته آن را بزنند.
اما به هر حال ظاهرا بین این دو نحله فکری در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی آشتی برقرار شده است و هر چند این ثنویت همچنان وجود دارد اما نمی‌توان یک بخش را به سود بخش دیگر به کلی نادیده انگاشت، به همین جهت و به جهت آنکه قانون اساسی یک میثاق ملی است ما انتظار نداریم که مسوولان مملکتی به جامعه وکالت برای خدماتی که مطابق اصل سی و پنجم قانون اساسی بدون دریافت دیناری از بیت‌المال انجام می‌دهند خلعت و پاداش اهدا کنند اما انتظار داریم که در مورد جامعه وکالت، حداقل قوانین و مقررات و اصول قانون اساسی را رعایت کنند و به آن احترام بگذارند و این توقع و انتظار بی‌جا و بزرگی نیست.
اما متاسفانه طی سال‌های پس از انقلاب وکلا و جامعه وکالت هیچ‌گاه خواب خوشی نداشته‌اند، بیرون راندن کانون وکلای دادگستری از کاخ دادگستری با آن وضع نابهنجار، ابطال پروانه بسیاری از وکلای خوشنام، به تعطیل کشاندن فعالیت‌های کانون و تعیین رییس انتصابی و وضع قانون کیفیت اخذ پروانه و ایجاد نهاد موازی و قانونگذاری در قالب آیین‌نامه برای آن نهاد موازی، مشتی از خروار هستند و بدین نیز بسنده نکردند و هر ساله دایره ردصلاحیت‌های نامزدهای هیات‌مدیره را تنگ‌تر و تنگ‌تر کردند و وکلا را از انتخاب اشخاص موردنظر خود محروم نمودند و از این نیز فراتر رفته وقتی دیدند که رد صلاحیت‌های گسترده به تنهایی راه به جایی نمی‌برد.
در سال 1388 بدون آنکه کانون وکلای دادگستری در جریان باشد یا پیشنهادی مطرح کرده باشند از سوی ریاست محترم وقت قوه قضاییه، آیین‌نامه‌ای به عنوان آیین‌نامه لایحه استقلال به کانون وکلا ابلاغ شد که این آیین‌نامه خلاف قانون ته‌مانده استقلال کانون وکلا را نیز به کلی از بین می‌برد و تقاضای ابطال آن نیز بهرغم آنکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پیش از آن موادی از آیین‌نامه لایحه استقلال مصوب سال 1334 را مورد ابطال قرار داده بود با این استدلال که این آیین‌نامه جنبه اداری ندارد مورد پذیرش قرار نگرفت.
این آیین‌نامه، سروصدای زیادی ایجاد کرد و همه وکلا و همه کانون‌ها یکصدا به آن اعتراض کردند و از اجرای آن امتناع نمودند تا حدی که قوه قضاییه سال به سال اجرای آن را به تعویق انداخت و هیچ‌گاه به مرحله اجرا درنیامد و در عین حال لغو هم نشد و آیت‌الله آملی لاریجانی در اولین دیدار خود با هیات‌مدیره کانون‌ها که در اولین روز تصدی ایشان در مقام ریاست قوه قضاییه صورت گرفت، با لحنی نه چندان جدی، این آیین‌نامه را به شمشیری تشبیه کردند که باید بر سر وکلا قرار داشته باشد اما ایشان از این شمشیر استفاده نکردند و آنچه از آن پس هم در دولت و هم در مرکز پژوهش‌های مجلس و هم در قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفت قانون جامع وکالت بود و قوه قضاییه به این نتیجه معقول رسیده بود که وقتی تنظیم قانون جامع وکالت در دست بررسی است، تنظیم یا اصلاح آیین‌نامه لایحه استقلال غیرمنطقی و غیرضروری خواهد بود.
اما این‌بار در زمان ریاست جناب آقای رییسی بر قوه قضاییه، باز هم بحث تنظیم آیین‌نامه به دلایل نامعلوم داغ شد و یک‌باره از معاونت حقوقی قوه قضاییه آیین‌نامه‌ای به صورت محرمانه جهت اظهارنظر به اتحادیه کانون‌های وکلا ارسال و ابلاغ گردید که این آیین‌نامه که پس از مدتی از صورت محرمانه خارج شد عمدتا همانند آیین‌نامه سال 1388 بدعت قانونگذاری در قالب آیین‌نامه بود و فاتحه استقلال نیم‌بند کانون وکلا را می‌خواند و این‌بار کانون‌های وکلا در دام دیگری گرفتار آمدند زیرا قوه قضاییه با سیاست خاصی با ارسال این آیین‌نامه و تعیین مهلت محدود جهت اظهارنظر کانون وکلا به اصطلاح به مرگ گرفته بود تا کانون‌های وکلا به تب راضی شوند که همین‌گونه هم شد و آیین‌نامه اخیرالتصویب قوه قضاییه که نمایندگان اتحادیه کانون‌های وکلا در تنظیم بخشی از آن دخالت داشته‌اند، حاصل همین سیاست است و هر چند کانون‌های وکلا و اتحادیه مدعی هستند که پیشنهادات آنان در قوه قضاییه تغییر کرده و مواد زیادی در جهت نقض استقلال وکلا به آن افزوده شده است اما این ادعا از نقش و مسوولیت آنان که در این بازی شرکت داشته‌اند نمی‌کاهد، زیرا آزموده را همیشه آزمودن خطاست و
چنانچه این اتفاق نمی‌افتاد اکنون می‌توانستیم همانند آیین‌نامه سال 88 در مقابل آن سینه سپر کنیم که آیین‌نامه‌ای را که در تنظیم آن نقشی نداشته‌ایم و خلاف مقررات ماده 22 لایحه قانونی استقلال تنظیم و تصویب شده است به مورد اجرا نخواهیم گذاشت. اما به هر حال این آیین‌نامه چه از جهت شکلی و چه از جهت محتوایی خلاف مقررات قانونی و اصول قانون اساسی تنظیم گردیده و ناقض استقلال کانون وکلای دادگستری است زیرا؛
1- برای هر قانون یک‌بار طبق مقررات مربوطه و براساس خود آن قانون، آیین‌نامه اجرایی تنظیم و تصویب می‌شود و کانون وکلای دادگستری طبق ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، این آیین‌نامه را در همان زمان و با رعایت جمیع جهات قانونی در 89 ماده تنظیم کرده و در آذرماه سال 1334 عینا به تصویب وقت رسیده است و چنانچه طی این سال‌ها کانون وکلای دادگستری نیازی به اصلاح یا تغییر پاره‌ای از مواد آیین‌نامه احساس می‌کرد مسلما این اصلاحات و تغییرات را انجام می‌داد و جهت تصویب برای وزیر دادگستری ارسال می‌نمود و به هر حال تنظیم آیین‌نامه جدید یا اصلاح برخی مواد آیین‌نامه دو موضوع کاملا متفاوت هستند.
2- طبق ماده 22 لایحه استقلال و همان‌گونه که بدون هر نوع الهامی از خود این ماده قانونی برمی‌آید کانون وکلای دادگستری، مرجع تنظیم‌کننده آیین‌نامه معین شده است و نه مرجع پیشنهاددهنده و در نتیجه مقام تصویب‌کننده که وزیر دادگستری باشد فقط در مقام رد و تصویب قرار می‌گیرد و اختیار تغییر در آنچه از سوی کانون وکلای دادگستری تنظیم شده است را ندارد و چنانچه غیر این بود قانونگذار به جای استفاده از واژه «تنظیم» از واژه پیشنهاد استفاده می‌کرد و بدیهی است که چنانچه مقام تصویب‌کننده قایل به تغییراتی هم باشد مجددا برای درج آن تغییرات، آن را به مقام تنظیم‌کننده عودت می‌دهد و شخصا تغییراتی در آن ایجاد نمی‌کند.
3- مرجع تصویب‌کننده آیین‌نامه نیز همان‌گونه که در ماده 22 لایحه استقلال آمده است به دلایل عدیده همچنان وزیر دادگستری است زیرا از یکسو این اختیار وزیر دادگستری به موجب قانون و حتی نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان از آن مقام به عنوان مقام اجرایی سلب و اسقاط نشده است و از دیگر سو طبق اصول یکصد و پنجاه ششم و یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی، هم وظایف قوه قضاییه و هم وظایف ریاست محترم قوه قضاییه به صراحت معلوم و مشخص شده است و در هیچ‌یک از اصول مندرج در فصل یازدهم قانون اساسی که مربوط به قوه قضاییه است حتی کوچک‌ترین نامی از وکیل و کانون وکلای دادگستری برده نشده است. در نتیجه تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با توجه به جنبه‌های اداری آن حتی با فرض ارایه پیشنهاد و تغییر و اصلاح از سوی کانون وکلای دادگستری از صلاحیت قوه قضاییه خارج بوده و در صلاحیت وزیر دادگستری خواهد بود و بدین‌ترتیب هم عمل کانون وکلای دادگستری در مورد ارایه پیشنهاد اصلاح و هم تنظیم و تغییر و تصویب آیین‌نامه توسط قوه قضاییه مبنی بر اشتباه بوده و با نص صریح ماده 22 لایحه استقلال و اصول قانون اساسی، مغایرت تام و تمام
دارد.
4- طبق لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و حتی قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، مرجع نهایی تصمیم‌گیری در مورد اعطای پروانه کارآموزی و وکالت و تعیین محل اشتغال کارآموزان و وکلا، هیات‌مدیره منتخب وکلا است حال آنکه در این آیین‌نامه با بدعت قانونگذاری در قالب آیین‌نامه و خلاف قانون اساسی و حتی خلاف قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، اختیارات کمیسیون موضوع ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت متشکل از ریاست دادگاه انقلاب و ریاست دادگستری و ریاست کانون وکلا را که فقط محدود و محصور به تعیین ظرفیت پذیرش کارآموز است را توسعه داده و با سلب اختیار هیات‌مدیره به ویژه در مورد متقاضیان بندهای الف و ب و ج و د ماده 8 لایحه قانونی استقلال، این اختیار به کمیسیون مذکور تفویض شده است و این بدعت قانونگذاری در بیشتر مواد آیین‌نامه حتی موادی همانند ماده 5 و 6 که ظاهرا به نفع وکلا است به چشم می‌خورد.
5- بسیاری از وکلا به جهت وضع بد مالی و عدم توانایی در پرداخت حق عضویت سالانه و بهرغم میل باطنی ممکن است که قادر به تمدید پروانه خود نشوند یا به جهت بیماری یا سفرهای تحصیلی و غیره از تمدید پروانه خود باز بمانند و عدم تمدید پروانه بدون پذیرش وکالت و انجام وظایف وکالتی، تخلف محسوب نمی‌گردد اما متاسفانه به موجب ماده 26 این آیین‌نامه عدم تمدید پروانه به مدت 2 سال، تخلف محسوب می‌گردد و پروانه آن شخص باطل می‌گردد که خود سلب حق بوده و سلب حق نیز هماره نیاز به نص صریح قانونی دارد.
6- در این آیین‌نامه در مورد کارآموزان وکالت، بدون انجام کارشناسی‌های لازم و بدون بررسی امکانات کانون‌های وکلا و علی‌الخصوص موانع و مشکلاتی که در شهرهای کوچک و دورافتاده وجود دارد، مدت کارآموزی کارآموزان به سه مرحله تقسیم شده است و عبور از هر مرحله نیز نیازمند قبولی در آزمون و تایید کمیسیون کارآموزی است و در هر مرحله نیز امکان ابطال پروانه کارآموزی به جهت قادر نبودن کارآموز از عبور از آن مرحله به مرحله بعد مورد پیش‌بینی قرار گرفته است که هر چند این نوع سختگیری نسبت به کارآموز وکالت در دوره کارآموزی در نتیجه به نفع کارآموزان وکالت است، اما واقعیت امر این است که غیر از کانون مرکز و چند کانون استانی دیگر، بقیه کانون‌ها و به ویژه کانون‌های جدیدالتاسیس از بسیاری از امکانات محروم هستند و جلسات سخنرانی و کارگاه‌های آموزشی حتی با فرض وجود همه امکانات، فقط در مراکز استان‌ها امکان‌پذیر خواهد بود و از سویی دیگر بسیاری از کارآموزان فاقد امکانات مالی هستند و کارآموزی که فاقد هر نوع امکان مالی بوده و به انتخاب خود در یکی از شهرهای دورافتاده پذیرفته شده است، چگونه می‌تواند به مدت دو ماه در مرکز استان بیتوته کرده و از
کارگاه‌های آموزشی و جلسات سخنرانی استفاده کند و ضمنا آنچه را که شاهد بوده‌ایم این است که کارآموزان وکالت حتی برای تهیه گزارش از یک پرونده محاکماتی در تهران به جهت عدم همکاری دادگاه‌ها بعضا با مشکل روبه‌رو می‌شوند. پس چگونه این همه کارآموز که هر ساله تعداد آنان رو به فزونی است، برای مرحله دوم کارآموزی می‌توانند مدت 6 ماه به صورت تمام‌وقت در مراجع قضایی حضور یابند و هر روز نیز از یک پرونده گزارش تهیه نمایند؟ مسلما این بخش از آیین‌نامه به جهت مشکلات و موانع بسیار پس از مدتی جنبه اجرایی خود را از دست خواهد داد و به یک امر صرفا تشریفاتی و نمایشی تبدیل خواهد گردید و ضمنا نظر به اینکه در ماده 58 همین آیین‌نامه برای وکلای سرپرست کارآموزان نیز جرم‌انگاری شده است، کارآموزان در جهت انتخاب وکیل سرپرست نیز با مشکلات عدیده مواجه خواهند گردید.
7- بند 5 و 6 ماده 159 این آیین‌نامه که مقرر می‌دارد پروانه وکالت در صورت صدور رای از مراجع قضایی مبنی بر ممنوعیت دایم یا موقت از شغل وکالت تمدید نخواهد شد علاوه بر آنکه هیچ‌گونه ارتباطی به لایحه قانونی استقلال کانون وکلا ندارد بلکه دقیقا مغایر و مخالف با ماده 17 لایحه استقلال که مقرر داشته است که «از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی» و علی‌الخصوص در این آیین‌نامه جای هیچ‌گونه اعتراضی در این مورد برای وکیل مورد پیش‌بینی قرار نگرفته است.
در خاتمه هر چند این آیین‌نامه با آیین‌نامه سال 88 تفاوت‌های اساسی دارد اما همان‌طورکه گفته شد از جهت عدم مراعات ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلا در مورد مرجع تنظیم و تصویب و چه در جزییات و کلیات ناقض استقلال کانون وکلا بوده و با آیین‌نامه باب مداخله در امور کانون وکلا آغاز شده است و به همکارانی که در تنظیم این آیین‌نامه مشارکت داشته‌اند باید گفت که «باش تا صبح دولت بدمد، این هنوز از نتایج سحر است».
دیدگاه تان را بنویسید