ابطال مصوبه افزایش حقوق کارمندان در مجلس

اعتمادآنلاین| مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران در مجلس و عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1400 در نامه‌ای تصویب‌نامه هیأت وزیران درباره تعیین ضریب حقوق کارمندان را دور زدن قانون و قانون‌گذاری از سوی دولت دانست و از رئیس مجلس خواست آن را باطل اعلام کند.

به گزارش ایلنا، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1400 در نامه‌ای تصویب‌نامه هیأت وزیران درباره تعیین ضریب حقوق کارمندان را دور زدن قانون و قانون‌گذاری از سوی دولت دانست و از رئیس مجلس خواست آن را باطل اعلام کند.

مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران در مجلس و عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1400 طی نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس تاکید کرد: همانگونه که استحضار دارید اخیرا مباحثی درباره میزان دریافتی کارکنان زحمتکش مناطق عملیاتی وزارت نفت مطرح شد که پس از جلسات متعدد و ارائه پیشنهادات مختلف، نهایتا هیات وزیران به جای تعیین استثناء و آنهم فقط برای کارکنان عملیاتی نفت، به این بهانه، تصویب نامه ای را ابلاغ کرده که طی آن، بند الف تبصره 12 قانون بودجه 1400 کل کشور را به طور کلی تغییر داده، قانون را دور زده و حتی بالاتر از آن عملا قانونگذاری کرده است! لذا خواهشمند است دستور فرمایید "هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین" مجلس شورای اسلامی در اسرع وقت و پیش از صدور احکام جدید حقوق بگیران دولتی برپایه مصوبه غیرقانونی اخیر، تصویب نامه اخیر هیات وزیران را باطل اعلام و از حیثیت مجلس شورای اسلامی در مقابل دولت دفاع نماید.

متن این نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

همانگونه که استحضار دارید اخیرا مباحثی درباره میزان دریافتی کارکنان زحمتکش مناطق عملیاتی وزارت نفت مطرح شد که پس از جلسات متعدد و ارائه پیشنهادات مختلف، نهایتا هیات وزیران به جای تعیین استثناء و آنهم فقط برای کارکنان عملیاتی نفت، به این بهانه، در تاریخ 9 تیرماه 1400 تصویب نامه ای (پیوست) را ابلاغ کرده است که طی آن، بند الف تبصره (12) قانون بودجه 1400 کل کشور را به طور کلی تغییر داده، قانون را دور زده و حتی بالاتر از آن عملا قانونگذاری کرده است!

این اقدام غیرقانونی دولت در روزهای پایانی از عمر دولت آقای روحانی که با کارسازی مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه انجام شده است، دخالت آشکار در وظایف قوه مقننه و تغییر در متن قانون بودجه 1400 کل کشور است و در نتیجه آن، سقف افزایش 2.5 میلیون تومان برای حقوق های بالای 10 میلیون تومان در جزء (1) بند (الف) به طور کلی مخدوش، جزء (7) همین بند نیز دچار تغییر ماهوی شده و نیت قانونگذار برای کاهش فاصله طبقاتی و افزایش عدالت اجتماعی کاملا از بین رفته است.

لازم به ذکر است در جریان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق، معاون پارلمانی وزیر نفت پیشنهاد مستثنی شدن کلیه کارکنان وزارت نفت (اعم از ستادی و عملیاتی) را مطرح کرد که کمیسیون با بررسی پیشنهاد دولت مبنی بر استثنا شدن کارکنان عملیاتی موافق بود اما وزارت نفت زیر بار جداشدن ستادی ها از عملیاتی‌ها نرفت و عملا دریافتی نیروهای عملیاتی را گروگان "ستادی ها" قرار داد تا اکنون بتواند ماجرا را به نام کارکنان عملیاتی و به کام برخی "حقوق بگیران نجومی ستادی و تهران نشین" تغییر دهد.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید "هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین" مجلس شورای اسلامی در اسرع وقت و پیش از صدور احکام جدید حقوق بگیران دولتی برپایه مصوبه غیرقانونی اخیر، تصویب نامه اخیر هیات وزیران را باطل اعلام و از حیثیت مجلس شورای اسلامی در مقابل دولت قانون شکن دفاع نماید. بدیهی است برای حل معضل پیش آمده برای کارکنان عملیاتی نفت راه حل های مختص به ایشان وجود دارد که پیش از این اعلام شده و در صورت موافقت دولت قابلیت پیگیری از مسیرهای قانونی وجود دارد.