تذکر تعدادی از اعضای شورای شهر تهران به شهرداری تهران بابت تفاهم‌نامه با ارتش پیرامون اراضی پادگان 06+متن تذکر

اعتمادآنلاین| محمدجواد حق شناس در سیصد و چهاردهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری گفت: پیرو تذکرات و مکاتبات مکرر پیشین در خصوص تفاهم نامه شهرداری تهران با ارتش پیرامون اراضی پادگان 06 دال بر مخالفت اعضای شورای شهر با هر نوع توافق منجر به ساخت و ساز انبوه و ضرورت حفظ فضای باز آن اراضی برای شهر بنا به دلایل اعلامی همچون تعارض جدی محتوای توافق با رویکرد شهر نفروشی شورای پنجم ، وجود ابهامات جدی در مبانی قانونی و محتوای توافقات اولیه، وجود ابهامات جدی در برخی پنهان کاری و عدم طی مراحل قانونی و اطلاع رسانی و اخذ مجوزهای لازم از شورا در توافقات اولیه ، وجود نگرانی های جدی در مورد آثار زیست محیطی ، اجتماعی و فرهنگی ، ترافیکی و اقتصادی و عدم انجام مطالعات لازم موضوع را منتفی می دانست و اعلام مکتوب شهرداری مبنی بر اینکه توافقات با ارتش نهایی نشده و در جریان بررسی و مذاکره می باشد مسئله را خاتمه یافته تلقی می کرد.

وی افزود: اما متاسفانه برخی گزارش ها و اخبار رسانه ای حاکی بر نوعی پنهان‌کاری و توافقات پشت پرده بین شهرداری و ارتش می باشد لذا ضمن تذکر اکید به شهردار محترم اعلام می دارد.مقتضی است شهردار محترم به صورت شفاف و رسمی آخرین اقدامات و توافقات احتمالی به عمل آمده را کتبا به شورا اعلام و گزارش نماید. همچنین معامله پادگان 06 جزو معاملاتی است که طبق آیین نامه معاملاتی شهرداری مستلزم تصویب شورا و تأیید وزارت کشور می باشد، لذا هرگونه توافق و قرارداد احتمالی بدون طی مراحل قانونی یاد شده فاقد اعتبار خواهد بود.

وی ادامه داد: هرگونه تخلف شهرداری در باب پنهان‌کاری ، فساد احتمالی ، تعهد بدون اخذ مجوز از شورا و عدم طی تشریفات قانونی در این خصوص مستوجب پیگرد قانونی است و انتظار می رود مراجع قضایی حساسیت و توجه لازم را مبذول دارند. با توجه به هماهنگی های به عمل آمده و مکاتبه جناب آقای دکتر سید مصطفی میرسلیم نماینده محترم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به حضور مقام معظم رهبری درخصوص نحوه واگذاری پادگان 06 به شهر با سیاق و روال واگذاری پادگان قلعه مرغی و تغییر کاربری نظامی به فضای سبز شهری و تبدیل آن به بوستان ولایت و نیز حساسیت افکار عمومی مقتضی است شهردار محترم از هرگونه نهایی سازی توافقات تا زمان اعلام نظر مقام معظم رهبری خودداری نمایند.