چرا با فساد مواجه‌ایم ؟

اعتمادآنلاین| محمد رجبی مهوار - دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی: پدیده فساد یکی از مهم‌ترین معضلات و مسائل ایران امروز است‌. این‌روزها این مهمان ناخوانده آن‌قدر در سیستم اداری و سیاسی کشور جا خوش کرده که عملاً راه را برای به ثمر نشستن هرگونه برنامه رشد و توسعه‌ای بسته است. الیت سیاسی موجود نیز بارها و بارها به وجود فساد در کشور و لزوم مبارزه با آن اشاره کرده‌است اما راهکارهایش عموماً و عمدتاً ناظر بر مصادیق و معالیل بوده است و در این مدت، اقدام و اصلاح جدی در خصوص بسترها و ساختارهای فسادزا انجام نگرفته است.

متاسفانه مبحث مبارزه با فساد در کشور ما در حد یک مقوله قضائی_امنیتی پایین آمده و به ملعبه‌ای برای سخنان و شعارهای پوپولیستی تبدیل شده است. آنچه که غالباً در شعارها و شوآف‌های مبارزه با فساد مغفول می‌ماند، توجه به ساختارها و بسترهای فسادزا و فاسد ساز است. به راستی چرا ما امروزه تا این حد با فساد درگیریم؟ و بسترهای فسادزا کدام‌اند؟

مفهوم فساد در یک تعریف ساده به معنای سوءاستفاده از قدرت سیاسی در جهت منافع شخصی و گروهی است. پر واضح است که برای جلوگیری از فساد، باید سازوکارهایی تعبیه شوند که امکان این سوءاستفاده را به حداقل برساند. مفروض این نوشتار این است که فساد، ریشه‌های سیاسی دارد و فسادهای اقتصادی موجود صرفاً بازتابی از نابسمانی‌های امر سیاست در کشور می‌باشند. از این‌رو به گمان نگارنده می‌توان سه عامل اصلی را برای رشد و بارور شدن شجره خبیثه فساد در کشور بر شمرد :

1) ضعف در اقتدار بروکراتیک (نهادینه نشدن قدرت)

یکی از امتیازات و اختصاصات دولت مدرن، بروکراتیک بودن آن است. در تعریف نظریه‌پردازان دولت مدرن، دولت یک پدیده نهادی و متمایز از افراد است. در دولت مدرن، قدرت به هیچ شخص و گروهی تعلق ندارد و به جای افراد و احتمالاً هوا و هوس‌هایشان، این مقامات هستند که بر طبق قوانین مکتوب حکمرانی می‌کنند.

در چنین دولتی، هر نوع سلسله مراتبی، قراردادی، توافقی و برخاسته از رضایت عمومی می‌باشد. تفکیک نهادها از اشخاص و اهمیت‌ دادن به قوانین و قواعد، به سلامت، شفافیت و پیش‌بینی پذیری زندگی اجتماعی کمک شایانی می‌کند. در دیوان‌سالاری‌های مدرن، چون اصالت و اولویت با قانون است، افراد به تبع استاندارد های قانونی (یعنی صلاحیت و تخصص) بر مصدر امور جای می‌گیرند.

متاسفانه ساختار قدرت در کشور ما هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ حقیقی میل زیادی به شخصی و سلیقه‌ای شدن دارد. قوانین ایدئولوژیک، فقهی و تفسیر پذیر نیز، به این امر دامن زده است.

یادمان باشد برای جلوگیری از فساد، نیازی نیست از انسان‌ها فرشته بسازیم؛ بلکه باید ساختارها و سیستم‌هایی تعبیه کنیم که در آن شیطان نیز امکان عدول از قوانین را نداشته باشد!

2) ضعف در تفکیک قوا

تفکیک قوا نیز یکی دیگر از سامانه‌هایی است که بشر برای تسهیل امور حکمرانی و همین‌طور فسادزدایی از پدیده قدرت، ابداع کرده است.

نظریه تفکیک قوا به ما می‌گوید که قدرت نباید در هیچ فرد و گروهی متمرکز باشد. نباید همان‌ کس که قانون می‌نویسد، همانی باشد که اجرا می‌کند و آن‌کس که ناظر بر قوانین است، جایگاهی متفاوت از این دو دارد.

تفکیک قوا از تمرکز قدرت و به تبع آن فساد قدرت جلوگیری می‌کند. در سیستم‌های مبتنی بر تفکیک قوا، همه قوا باید در شبکه‌ای از توازن و نظارت، هریک با حربه‌های مخصوص به خویش، دیگری را تضعیف کنند تا از تمرکز قدرت جلوگیری شود.

در کشور ما و نیز در بعضی از جوامع همگون ما، غلیرغم آنکه به لحاظ صوری، تشریفات تفکیک قوا رعایت می‌شود اما در معنای دقیق کلمه، تفکیک قوا، جای خود را به تنفیذ قوا و تقسیم قوا داده است و این امر تا زمانی که هریک از قوا از یک قوه بالادستی مستقل نباشند، ادامه‌ دار است. گفتنی است که تفکیک قوا، فقط برای تقسیم کار نیست، بلکه راه حلی جدی برای مقابله با فساد نیز می‌باشد.

3) اقتصاد تحریمی_دولتی و به تبع آن رانتی

اگر در یک جامعه، سازوکارهای اقتصادی، روند و روال طبیعی خود را طی بکنند و همه امور جز بعضی از استثنائات به دست نامرئی بازار و موازنه عرضه و تقاضا سپرده شود، هم اقتصاد رشد پیدا می‌کند و هم فساد و رانت به حداقل ممکن می‌رسد.

لویاتان دولت در کشور ما، بخش عظیمی از اقتصاد را بلعیده است. گواه این ادعا را می‌توان در قیمت‌گذاری‌های دستوری، یارانه‌های مستقیم و غیر مستقیم (از حوزه انرژی تا حوزه معیشت)، سرکوب نرخ ارز، رشد روزافزون نقدینگی و انواع سیاست‌های اقتصادی بازتوزیعی و پوپولیستی در کشور دید.

به همه این‌ها، شرایط تحریمی موجود و انزوای سیاسی_اقتصادی ایران در جهان را نیز اضافه کنید. شرایط تحریمی و اقتصاد دولتی در طی این سالیان، علاوه بر گسترش فقر، همواره به مجاری مناسبی برای سوء استفاده، رانت و فساد اقتصادی تبدیل شده اند.

جمع‌بندی

چنانکه دیدیم، فساد، متغیری چند بعدی است و تک‌بعدی نگریستن به آن، دردی را دوا نمی‌کند. به نظر می‌رسد اگر الیت سیاسی موجود بر وعده خود مبنی بر مبارزه با بسترهای فسادزا صادق است، می‌بایست علاوه بر اهتمام به نکات مذکور، در تقویت سازوکارهای دموکراتیک نظیر مطبوعات آزاد، نهادها و انجمن‌های مدنی و صنفی کوشا باشد که متاسفانه رویه جاری در کشور، این را نشان نمی‌دهد. ما آنچه شرط بلاغ بود گفتیم؛ حال به عهده زمامداران است که پند گیرند یا ملال!