لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهوری:
ارجاع به اصل 85 برای امور خاص و فوری است / طرحها معمولاً بدون فرآیند کارشناسی تهیه میشوند
معاون حقوقی رئیسجمهوری گفت: چه در زمان طراحی لایحه و چه تصویب لایحه باید محدودیتها جنبه استثنایی داشته باشد و تضمین حقوق و آزادیها که در اصل است و مطابق فصل سوم قانون اساسی است، باید جنبه اصل داشته باشد در غیر این صورت روح و متن قانون میتواند در تقابل با قانون اساسی قرار بگیرد.
اعتمادآنلاین| لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهوری در خصوص آخرین و.ضعیت لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیماییها»، اظهار کرد: لایحه به دولت تقدیم شد اما با توجه به مجموعه فضای موجود، دولت این حس را نداشت که احتمال پیشرفت جدی این لایحه در مجلس وجود داشته باشد، بر همین اساس با وجود اینکه کار بسیار خوبی انجام شد و لایحه تحویل دولت شد اما متاسفانه به مجلس ارسال نشد؛ چراکه نظر بر این بود که یا ممکن است مورد توجه قرار نگیرد یا در محتویات آن تغییرات بسیاری ایجاد شود.
به گزارش ایلنا، وی با بیان اینکه لایحه اجتماعات با قانون احزاب متفاوت است، گفت: احزاب امروز مقررات خود را دارند و در آن چارچوب میتوانند فعالیت کنند. لایحهای که ما در خصوص اجتماعات نوشتیم، جنبه خاصی برای احزاب ندارد چون فعالیت حزبی سر جای خود است.
معاون حقوقی رییسجمهور بیان کرد: امروز نظاماتی برای درخواست اجتماعات وجود دارد اما ما در معاونت حقوقی در لایحهای که نوشتیم سعی کردیم این روند را تسهیل کنیم بنابراین معاونت حقوقی این لایحه را نوشته است و به موقع ارسال کرده و به موقع پیگیری کرده اما با توجه به مجموع شرایط کشور، نتیجه بر این شد که احتمالاً این لایحه در مجلس به تصویب نمیرسد و زمینه کافی برای آن وجود ندارد و ممکن است محتویات آن تغییر پیدا کند به همین دلیل به مجلس ارسال نشد.
جنیدی در خصوص طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» نیز گفت: موضوعات این چنینی حتماً باید در صحن بررسی شود و همچنین در موضوعات این چنینی حتماً لایحه باید بر طرح ترجیح داده شود. لایحه باید از سوی دولت بررسی دقیق و کارشناسی شود و سپس به مجلس ارسال شود یعنی تمام ابعاد اجرایی و غیر اجرایی آن سنجیده شود و اصل تقدم لایحه بر طرح به ویژه در این موضوعات حتما باید رعایت شود.
وی با بیان اینکه ارجاع به اصل 85 امری استثنایی است برای اموری خاص و فوری، تأکید کرد: چه در زمان طراحی لایحه و چه تصویب لایحه باید محدودیتها جنبه استثنایی داشته باشد و تضمین حقوق و آزادیها که در اصل است و مطابق فصل سوم قانون اساسی است، باید جنبه اصل داشته باشد در غیر این صورت روح و متن قانون میتواند در تقابل با قانون اساسی قرار بگیرد.
معاون حقوقی رییسجمهور اضافه کرد: متاسفانه ترجیح دادن طرح بر لایحه در مجالس قبل هم بود اما در مجلس یازدهم تشدید شد که البته رهبری در دیدار با نمایندگان به اهمیت لایحه اشاره کردند و این تذکر را به آنها دادند که باید در مسائل مهم اولویت با لایحه باشد و بر اساس لایحه مجلس عمل کند. ما میدانیم که طرحها معمولاً سریع و شتابزده و بدون فرایند کارشناسی با تعداد محدودی امضا تهیه میشوند.
دیدگاه تان را بنویسید