لایحه «تشدید مجازات فرزند کشی» به‌زودی مورد بررسی قرار می‌گیرد / براساس لایحه ارسالی دولت تصمیم گیری خواهیم کرد

اعتمادآنلاین| دختر 13 ساله تالشی به سودای عشق مردی ترک خانه کرد و بعد پدر او را پیدا کرد، در خواب با داس سرش را برید. به همین کوتاهی و سیاهی و تلخی. این داستان رومینا اشرفی بود که باعث شد همه مردم و مسئولین لب به اعتراض بگشایند و خواهان اصلاح قانون مجازات فرزندکشی شوند. براساس قانون چنانچه فرزندی توسط پدر خود به قتل برسد، در صورت تقاضای اولیای دم، قاتل به پرداخت دیه محکوم خواهد شد و از حیث جنبه عمومی جرم، چنانچه به تشخیص دادگاه مرتکب موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه باشد یا آنکه بیم تجری مرتکب یا دیگران وجود داشته باشد، قاتل به تحمل سه تا ده سال حبس تعزیری نیز محکوم خواهد شد.

به گزارش برنا، همانطور که اشاره شد این قانون برای بازدارندگی و پیشگیری از جرم مناسب نیست و حتی مجازات آن کمتر از مجازات قاچاق یک کودک است برای همین «تشدید مجازات فرزند کشی» در دستور کار دولت قرار گرفت و معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در گفتگویی که اسفندماه سال 1399 داشت اعلام کرد که این لایحه در دستور کار کمیسیون لوایح دولت قرار گرفته است و رسیدگی به آن در اولویت‌ است. درحال حاضر این لایحه که در دولت به تصویب رسیده راهی مجلس شورای اسلامی شده است و باید دید نمایندگان مجلس چگونه با آن برخورد خواهند کرد.

حسن نوروزی، نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت لایحه «تشدید مجازات فرزند کشی» در مجلس گفت: این لایحه توسط هیات رئیسه اعلام وصول شده و به زودی در کمیسیون قضائی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

او افزود: چند پرونده از جمله مهریه، خروج مسئولین از کشور بعد از اتمام دوره خدمت، قاچاق اعضای بدن انسان روی میز کمیسیون قضائی وجود دارد که انشالله پس از اتمام این موضوعات یعنی 2 الی 3 هفته دیگر به لایحه مذکور رسیدگی خواهیم کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانونگذار به جهت جنبه عمومی جرم تعیین کرده است که پدر در صورت قتل فرزندش به حبس محکوم شود و این مجازات در حال اجراست اما باید ببینیم لایحه تشدید مجازات فرزندکشی که دولت به مجلس ارسال کرده چه محتوایی دارد تا براساس آن تصمیم گیری کنیم.

نوروزی در پاسخ به این سوال که آیا حداکثر 10 سال حبس برای این جرم کافی است؟ گفت: درحال حاضر نمی‌توانم نظر قطعی خود را اعلام کنم چون باید لایحه را مورد بررسی قرار داد و نظر سایر کارشناسان را نیز جویا شد و سپس یک تصمیم درست که به نفع مردم باشد را اتخاذ کرد.