عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری:
همسرکشی و دخترکشی، معضلی است که متاسفانه به صورت مستمر شاهد آن هستیم/ تا به مرحله فرهنگسازی نرسیم، شاهد این گونه قتلها خواهیم بود
در ماهها و روزهای اخیر اخبار قتلهای ناموسی بیشتر به گوش میخورد. دختران و زنانی که قربانی تعصبات قومی و مذهبی میشوند و جنس مذکر تلاش میکند با قتل آنها آنچه را از نظر او و بعضا عرف جامعه ننگ به حساب میآید پاک کند. قتلهایی که البته به دلیل خانوادگی بودن آنها در موارد بسیاری یا خودکشی عنوان میشود و یا فرد ذکور به اشکال مختلف از مجازات آن تبرئه میشود.
اعتمادآنلاین| یکی از تازهترین نمونههای این اخبار ماجرای دختری 22 ساله در یکی از روستاهای سنندج است که پس از مراجعه به بیمارستان درگذشت. خبر را اما پزشک معالج او در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد. آنگونه که او نقل کرده؛ پدر، دختر را به دلیل داشتن دوست پسر سوزانده است. این خبر به سرعت در رسانههای اجتماعی بازتاب یافت و دردسرهایی را برای پزشک به همراه داشت. در نتیجه این اتفاق پزشک به آگاهی احضار شد و پست مطلب را هم از اینستاگرام حذف کرد.
به گزارش داتیکان اما روایت پزشک از طرف خانواده و پدر دختر رد شد و آن را خودسوزی عنوان کردند. از طرفی دادستانی استان کردستان هم اصل ماجرا و فوت دختر را تایید کرد اما خودسوزی یا دیگرسوزی بودن ماجرا را به بررسیهای بیشتر موکول کرد. بررسیهایی که بعد از حدود دو هفته هنوز نتیجهای از آن اعلام نشده اما اخبار حکایت از بازاشت پدر دختر دارد.
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری که تجربه زیادی در رسیدگی به این نوع پروندهها دارد درباره قتلهای ناموسی و منشا آنها میگوید: «براساس آمارهایی که تا حدودی وجود دارد 30 درصد (البته این آمار تا حدودی هم کتمان میشود) قتلهایی که اتفاق میافتد، قتلهای خانوادگی است. بخش عمدهای از این 30 درصد به قتلهایی برمیگردد که همسرکشی یا فرزندکشی هستند و بیشتر انگیزه ناموسی دارد و پدر یا همسر به زعم خود با کشتن همسر یا دختر خود سعی دارد ننگی را که فکر میکنند در خانواده توسط همسر یا دختر به وجود آمده را رفع کنند.»
این وکیل دادگستری در ادامه توضیح میدهد: «متاسفانه در خیلی از مناطق ایران این روند رایج است و از آنجایی که خانواده از این اتفاق استفاده میکند معمولا این قتلها شاکی خصوصی یا مدعی خصوصی ندارد. به نوعی کتمان میشود و در واقع اگر قتلی هم صورت میگیرد تحت عنوان خودکشی یا مسائل دیگری مطرح میشود و به همین دلیل هم هست که میبینیم آمارها تا حدودی کتمان میشود.»
خرمشاهی درباره وجود این نوع قتلها در مناطق مختلف کشور بیان میکند: «اما آنچه مسلم است این طرز تفکر هنوز در خیلی از مناطق سنتی ایران نقاطی مانند جنوب، شمال شرقی، جنوب شرقی، جنوب غربی ... براساس آماری که داده شده رایج است.»
او در ادامه تاکید میکند: «همانطور که گفتم انگیزه و علت این نوع قتلها هم به زعم خودشان پاک کردن لکه ننگی هست که فکر میکنند به دامن خانواده وارد شده آن هم صرفا براساس تفکراتی که به صورت سنتی به آنها منتقل شده است.»
این وکیل دادگستری درباره راهکارهای رفع این مشکل میگوید: «متاسفانه تا به حال در رفع این معضل فرهنگسازی آنچنان که باید نشده است. نقش رسانهها، دولت، دانشگاهها و مراکز آموزشی و به خصوص قوه قضاییه در جهت آگاه کردن مردم درباره این موضوع و پیشگیری از این امر خیلی پررنگ است. آمار بالای اینگونه قتلها متاسفانه همچنان نگران کننده است و تا به مرحله فرهنگسازی نرسیم، به آن مرحلهای که این تفکرات شفاف نشود، شاهد این گونه قتلها خواهیم بود.»
خرمشاهی با بیان اینکه من درباره این پرونده اطلاعاتی دقیقی ندارم، میافزاید: «اما براساس بررسیهای که انجام دادم و تجربیاتی که در این زمینه دارم، صحبت میکنم. رفع این معضل جز با بسیج عمومی و خواست و اراده حکومت، مقدور نیست.»
او تاکید میکند: «همسرکشی و دخترکشی، معضلی است که متاسفانه به صورت مستمر شاهد آن هستیم. این نوع قتلها بخش عمدهای از قتلهای عمد در کشور را تشکیل میدهد. حتی آماری که نیروی انتظامی میدهد قابل توجه است. میدانید که نیروی انتظامی اولین نهادی است که وقتی قتلی اتفاق میافتد بر سر صحنه جرم حاضر میشود.»
این وکیل دادگستری درباره اقدام پزشک معالج این دختر و تلاش او برای آگاهیبخشی به افکارعمومی درباره قتل او توضیح میدهد: «عملی جرم است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. اگر مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده قطعا جرم نخواهد بود.»
او در پایان میافزاید: «همانطور که گفتم اطلاع دقیقی از پرونده ندارم اما معمولا اعمالی مانند افترا یا نشراکاذیب، اگر صورت گرفته باشد مجازات خواهد داشت. اما به صرف اینکه پزشکی واقعیتها را عنوان کند و درباره جزییات اتفاق افتاده اطلاعرسانی انجام دهد، و تاکید میکنم اگر براساس واقعیت باشد، قطعا جرم نخواهد بود. اگر هم آنچه که بیان کرده منطبق با واقعیت نبوده و به نوعی تشویش اذهان قلمداد شود براساس قانون برخورد میشود. یعنی هم از طریف نظام پزشکی و هم از بعد جنبه عمومی قابل پیگیر است.»
دیدگاه تان را بنویسید