با آبکش نمی‌توان به دریاچه ارومیه آب رساند!/ آیا تداوم فعالیت‌های ستاد احیا بیهوده است؟

اعتمادآنلاین| مصطفی فدایی‌فرد، درباره احیای دریاچه ارومیه اظهار داشت: اقبال دولت جدید از تداوم فعالیت‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه و موظف کردن دستگاه‌های اجرایی به انجام تعهدات‌شان در خصوص احیای دریاچه که در نخستین جلسه کارگروه ملی ستاد احیای دریاچه ارومیه در دولت سیزدهم رقم خورد، خبری بسیار خوب و شعف‌انگیز است.

به گزارش ایلنا، وی افزود: به خصوص این که مسائل محیط‌زیست کشور، غیر سیاسی و حاکمیتی تلقی شده و همه نمایندگان مجلس دهم نیز انتظار دارند فعالیت‌های ستاد احیا ادامه یابد. ولی به نظر می‌رسد احیای دریاچه ارومیه با تداوم همین رویکرد، انتظاری بسیار بیهوده است و منجر به آن شده است که زمان‌های اعلام شده برای احیای کامل دریاچه ارومیه هر چند سال یکبار تغییر کرده و به تعویق بیافتد، کما اینکه هم‌اکنون نیز سال 1407 جایگزین سال‌های 1402 و 1404 اعلام شده قبلی جهت احیا شده است.

وی افزود: بنده به عنوان کسی که از همان ابتدای تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه تاکنون همکاری داشته‌ام و در چند سال اخیر نیز عضو کمیته سیاست‌گذاری ستاد بوده‌ام، فعالیت‌های ستاد را بسیار ارزشمند و مفید ارزیابی کرده ولی قابل نقد می‌دانم. واقعیت این است که عدم تشکیل ستاد احیا و فقدان فعالیت‌های مفید آن می‌توانست منجر به خشکی کامل دریاچه شود ولی خوشبختانه فعالیت‌های انجام شده به خصوص طی سال‌های ابتدایی تشکیل ستاد، منجر به بسترسازی‌های بسیار موثری شده است که حتی در همین شرایط وخیم نیز امکان دست‌یابی به تراز اکولوژی و احیای کامل دریاچه ارومیه چه بسا زودتر از سال 1407 پیش‌بینی شده نیز فراهم است ولی مشروط بوده که اصلاح سیاست‌های کلان حاکمیتی، یکی از شروط است.

احیای دریاچه ارومیه دغدغه همگانی شد

این پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست در ارزیابی نقاط قوت عملکرد ستاد احیا گفت: خوشبختانه آغاز فعالیت‌های ستاد احیا بسیار مناسب، اصولی و در نوع خود کاملا بی‌نظیر بود که مهم‌ترین آنها تلاش برای ایجاد عزم همگانی و مشارکت عمومی برای احیای دریاچه ارومیه و بهبود وضعیت موجود آن از طریق آگاه‌سازی و تبدیل موضوع دریاچه ارومیه از جنبه‌های سیاسی و امنیتی به یک «دغدغه همگانی»، بهره‌گیری از خرد جمعی در قالب بکارگیری چند صد تن از کارشناسان داخلی و خارجی و بهره‌مندی از مشارکت‌طلبی اساتید دانشگاه‌های ملی و بین‌المللی، متخصصین، کارشناسان و پژوهشگران و تشکیل کارگروه‌های تخصصی مختلف، انجام مطالعات گسترده و متنوع در کل حوضه آبریز دریاچه ارومیه و تدوین گزارش‌های فنی بسیار ارزشمند و ماندگار بوده است.

وی برخورداری از حمایت‌های همه جانبه دولت‌های یازدهم و دوازدهم، برگزاری منظم و موثر جلسات کمیته سیاست‌گذاری ستاد، اقدام برای شناخت دقیق ابعاد بحران دریاچه ارومیه شامل عوامل موثر بر بروز بحران، شرایط کنونی و محتمل آتی دریاچه، بررسی ابعاد و مسائل مختلف اکولوژیکی، زمین‌شناسی، زیست‌محیطی،‌ اقتصادی، اجتماعی، اقلیمی و هیدرولوژیکی مرتبط با دریاچه، جلب مشارکت و همکاری همه سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول و ذیربط و بهره‌مندی از نقطه‌نظرات کارشناسی و تخصصی آنها، به‌مشارکت‌طلبی مسئولین محلی در همگام‌سازی و هم‌افزایی اقدامات در راستای تحقق هدف «احیای دریاچه ارومیه»، تدوین نقشه‌ راه و تعیین و تصویب راهکارهای احیای دریاچه ارومیه، انجام مطالعات بازتخصیص منابع آب حوضه و اجرای طرح‌های مرتبط با تکمیل و تجهیز ایستگاههای اندازه‌گیری آبهای سطحی و زیرزمینی، لایروبی رودخانه‌ها، جلوگیری از اضافه برداشت‌ها، تصفیه و انتقال پساب تصفیه شده شهرهای حوضه به دریاچه، بهبود الگوی کشت را نیز از دیگر نقاط قوت ستاد احیا برشمرد.

فدایی‌فرد همچنین به نقاط منفی عملکرد ستاد احیا پرداخت و اظهار داشت: اعلام کفایت انجام مطالعات پیش از دست‌یابی به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری‌های نهایی، تعطیل کردن کارگروه‌های تخصصی و جدایی بسیاری از متخصصان بزرگ، نامی و با تجربه از ستاد احیا، عدم تهیه و تدوین گزارش سنتز کل حوضه آبریز دریاچه بر اساس مطالعات انجام پذیرفته، بی‌توجهی به تبعات عدم تدوین گزارش آسیب‌شناسی، عدم به‌روزرسانی نقشه‌ راه برای احیای دریاچه ارومیه، تعطیلی جلسات کمیته سیاست‌گذاری ستاد احیا و عدم پیگیری مصوبات آن و تمرکز بر کاهش مصارف کشاورزی بدون توجه به معیشت جایگزین از جمله این نکات منفی است.

وی همچنین بی‌توجهی به سایر پتانسیل‌های طبیعی حوضه مانند توسعه گردشگری و بازارچه‌های مرزی، عدم توفیق در توسعه اشتغال غیر آب‌محور، محدود شدن اعضای فعال ستاد در سال‌های اخیر به چند تن کارشناس با تجربه ناکافی، تاکید بر عدم پایبندی دستگاه‌های اجرایی به تعهدات‌شان برای توجیه شرایط نامناسب آبی دریاچه و بازگشت تراز سطح آب آن به وضعیت وخیم سال‌های قبل، بی‌توجهی به نقدهای دلسوزانه متخصصان، پژوهشگران، اساتید دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان با تجربه و عدم ارزیابی تبعات و آسیب‌شناسی اجرای سیاست‌های کلان حاکمیتی کشور بر بحران آب را نیز از دیگر نقاط منفی ستاد دانست.

کاهش 40 درصدی مصارف آب کشاورزی قابل اجرا نیست

وی بیان داشت: یکی از مهم‌ترین مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه، کاهش 40 درصدی مصارف آب کشاورزی است و علیرغم اینکه برای انجام آن مطالعات، زمان فراوان و اعتبارات قابل توجهی مصرف شد، به دلیل بی‌توجهی به معیشت جایگزین، متاسفانه طرح یاد شده به هیچ وجه قابل اجرا نیست و تاکنون هیچ کمکی به افزایش حجم آب ورودی به دریاچه نیز نکرده است. هرچند، عدم موفقیت در جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز از آب‌های سطحی و زیرزمینی نیز مستقیما به ایجاد اشتغال ناکافی طی چهار دهه گذشته مربوط می‌شود.

فاجعه اسفناک حفاری چاه در اطراف دریاچه ارومیه

فدایی‌فرد تاکید کرد: مطابق با آمار و اطلاعات منتشر شده در گزارش‌های ستاد، حفاری چاه برای بهره‌برداری بیشتر از آب‌های زیرزمینی در اطراف پهنه آبی دریاچه ارومیه طی همه سال‌های پس از انقلاب رو به رشد بوده است، فاجعه اسفناک در زمینه تعداد و تراکم چاه‌های در دست بهره‌برداری واقع شده در پرآب‌ترین رودخانه‌های حوضه‌ آبریز یعنی زرینه‌رود و سیمینه‌رود که بیش از 50 درصد از آب ورودی به دریاچه را تامین می‌کنند، که در شکل‌های 2 و 3 قابل مشاهده است. متاسفانه همین وضعیت وخیم در سایر حوضه‌های آبریز تامین‌کننده آب ورودی به دریاچه نیز وجود دارد که در شکل 4 قابل مشاهده است.

بدون جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و مدیریت برداشت‌های مجاز، امکان کاهش تبعات بحران آب فراهم نخواهد شد

پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست خاطرنشان کرد: وضعیت بحران آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه همانند سایر حوضه‌های آبریز کشور به دلیل برداشت بی‌رویه از آب‌های سطحی و زیرزمینی برای توسعه کشاورزی است. بنابراین بدون جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و همچنین بدون مدیریت برداشت‌های مجاز، امکان کاهش تبعات بحران آب فراهم نخواهد شد. با توجه به این که برخوردهای قهری در سال‌های اخیر تاکنون منجر به نتیجه نشده است، لازم است روش‌های منطبق با توسعه پایدار در قالب اصلاح سیاست‌های کلان حاکمیتی مورد توجه قرار گیرد تا در اثر آن رفع تحریم‌ها، تعامل با جهان، بهره‌گیری از پتانسیل‌های طبیعی کشور، رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال غیرآب‌محور، کاهش گرسنگی، تورم، گرانی، فقر، فساد، رانت و بیکاری، جلوگیری از سوء تغذیه و سونامی سرطان، کاهش سرعت به خطر افتادن امنیت غذایی مردم و از همه مهم‌تر حفظ باقیمانده سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد مردم به حکومت، امکان‌پذیر شود.