دیوان عدالت حکم قبلی خود درباره کارمندان مستقر در مناطق مرزی را ابطال کرد

اعتمادآنلاین| با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست اعمال ماده 91 در خصوص دادنامه 1773 هیئت عمومی مبنی بر امتیاز تسری در کارگروه اشتغال کارکنان دولت به کارمندان مستقر در مناطق مرزی مورد پذیرش قرار گرفت.

به گزارش تسنیم،هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه 9 آذر 1400 خود و در مقام رسیدگی به تقاضای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 1773 مورخ 28 بهمن 1399 هیئت عمومی با اعمال حکم مقرر در ماده مزبور نسبت به دادنامه یادشده موافقت کرد.

لازم به ذکر است؛ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پیش‌تر و به موجب دادنامه شماره 1773 مورخ 28/11/1399 حکم به ابطال نامه شماره 6510/90/222 مورخ 22/3/1390 سازمان اداری و استخدامی کشور و بخشنامه شماره 179089 مورخ 7/9/1398 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور در خصوص بهره‌مندی کارمندان شاغل در مناطق کمتر توسعه‌یافته از فوق‌العاده مرزی صادر کرده بود و به دنبال طرح تقاضای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه مزبور، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه امروز خود و در مقام رسیدگی به این تقاضا با این استدلال که صرف نظر از اینکه به موجب ماده 10 آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها (موضوع تصویب‌نامه شماره 98704/ ت 54357 هـ مورخ 2/9/1399 هیئت وزیران) مصوبات و تصمیمات کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران لغو شده است، ولی با توجه به اینکه مقررات ابطال شده به موجب دادنامه شماره 1773 مورخ 28/11/1398 مستقلاً در مقام بیان احکام الزام‌آوری نبوده و استناد به اصل 170 قانون اساسی در دادنامه یادشده که منجر به از اثر انداختن تبصره بند 5 مصوبه شماره 120569/ت 36095 مورخ 31/5/1389 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران شده، مبنای حقوقی نداشته و برخی از مناطق مرزی در عین حال جزء مناطق کمتر توسعه یافته نیز هستند، ضمن نقض دادنامه شماره 1773 مورخ 28/11/1399 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به عدم ابطال مقررات ابطال شده به موجب دادنامه مذکور صادر کرده است.

در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است: طرح آراء قبلی هیئت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیئت‌ عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.