تبعات بی‌توجهی سازمان غذا و دارو به قیمت‌گذاری مواد اولیه داروها/ سود ارز دولتی به جیب چه کسانی می‌رود؟

اعتمادآنلاین| در طول سال‌های گذشته سیاست‌گذاران برای پایین ماندن قیمت دارو حمایت‌های مختلفی از این صنعت داشته‌اند؛ تخصیص ارز دولتی و ممنوعیت یا محدودیت واردات داروها یا مواد اولیه‌ای که مشابه تولید داخل دارند از جمله این حمایت‌هاست که با هدف تضمین دسترسی بیماران به اقلام دارویی انجام شده است.

به گزارش تسنیم،با این وجود، به نظر می‌رسد به جای آنکه تنها مردم از این حمایت‌ها سود ببرند، سود حاصل از تخصیص ارز دولتی، به جیب مافیا و دلالان نیز می‌رود.

ارز 4200 تومانی چه بلایی بر سر بازار دارویی کشور آورده است؟

اختصاص ارز 4200 تومانی به صنعت دارویی کشور، موجب پایین بودن قیمت نهایی دارو و بروز پدیده قاچاق معکوس داروها از ایران به کشورهای همجوار شده است؛ سال گذشته، محمدرضا شانه‌‌ساز، رئیس سابق سازمان غذا و دارو میزان صادرات دارو و تجهیزات پزشکی را 120 تا 150 میلیون دلار اعلام و اذعان کرد: "بخش اعظم تولیدات‌مان به صورت غیرقانونی به خارج از کشور قاچاق می‌شود که عدد آن بسیار بزرگ‌تر از صادرات قانونی دارو و تجهیزات پزشکی است."

راهکار چیست؟

کارشناسان حوزه سلامت می‌گویند برای جلوگیری از این اتفاق، باید ارز دولتی از این صنعت حذف شود و مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی به سازمانهای بیمه گر تخصیص یابد تا مردم متحمل هزینه‌های سنگین ناشی از افزایش قیمت دارو نشوند.

البته چالش‌های اختصاص ارز دولتی تنها به همین جا ختم نمی‌شود.

برای ساخت دارو، چند مرحله وجود دارد که یکی از این مراحل، تامین مواد اولیه داروهاست. برخی از مواد اولیه در کشور تولید و برخی دیگر وارد می‌شوند. صنعت تولید مواد اولیه دارویی نقشی مهم در نظام دارویی کشور دارد؛ خروجی این صنعت که همان مواد مؤثره برای تولید دارو هستند، اثر مهمی بر کیفیت و قیمت داروهای مصرفی مردم دارد بنابراین با توجه به تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده علیه کشورمان، خودکفایی در تأمین کالاهایی همچون دارو مسئله‌ای حیاتی است؛ به همین دلیل سیاست‌گذاران حوزه سلامت همواره بر لزوم خودکفایی در صنعت ساخت دارو و مواد اولیه آن تأکید و حمایت‌های مختلفی از این صنعت داشته‌اند.

با این وجود، گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از واقعیت‌های جدیدی در صنعت تولید مواد اولیه دارویی در ایران پرده برداشته است.

تا خودکفایی راهی طولانی در پیش است

مطابق این گزارش، علی‌رغم ادعای سندیکای تولید مواد اولیه دارو، مبنی بر تأمین بیش از 71 درصد نیاز بازار داخلی همچنان تا تحقق خوداتکایی در این حوزه راهی بس طولانی پیش رو است زیرا میزان تأمین ریالی صنعت تولید داخل از کل بازار مواد اولیه دارو و ملزومات بسته‌بندی در سال 1399 به لحاظ حجمی تنها حدود 25 درصد و به لحاظ ریالی معادل حدود 23 درصد بوده است.

علاوه بر پایین بودن سهم تولید داخل از بازار دارویی ایران، مطالعه انجام شده نشان می‌دهد که صنعت تولید مواد مؤثره دارویی به جای تمرکز بر تأمین داروهای حیاتی و ضروری، بر اساس شاخص‌های اقتصادی به سمت تأمین مواد مؤثره پُرفروش و پُرسود گرایش یافته، تا جایی که 55 درصد مولکول‌های تولید شده در دسته مولکول‌های غیرضروری قرار گرفته‌اند. به عبارت دیگر، کشور در زمینه تولید بسیاری از مولکول‌های ضروری به واردات وابسته است.

البته این تمام ماجرا نیست؛ این گزارش می‌افزاید که علی‌رغم وجود منابع انسانی و طبیعی گسترده در کشور نظیر معادن، نفت، گاز و پتروشیمی و امکان افزایش عمق تولید مواد اولیه دارویی، بیش از 72 درصد مواد مؤثره تولید داخل، در فرایند تولید، تنها یک مرحله را طی می‌کنند!

کم بودن عمق تولید علاوه بر کاهش اثر صرفه‌جویی ارزی، موجب می‌شود که کشور در مواقع بحرانی و حساس در تأمین مواد اولیه دارو همچنان به کشورهای خارجی وابسته باشد.

قیمت ماده اولیه ایرانی دو برابر مشابه وارداتی!

از سوی دیگر نتایج مطالعه این مرکز نشان می‌دهد که علی‌رغم تخصیص ارز دولتی، برخی مواد مؤثره تولید داخل، قیمتی نزدیک به دو برابر مشابه وارداتی دارند!

علت این امر، عدم قیمت گذاری مواد اولیه دارویی از سوی وزارت بهداشت بوده است.

حسینی، مدیر آمار و تحلیل‌های اقتصادی سلامت فدراسیون اقتصاد سلامت ایران درباره این مسئله به تسنیم می‌گوید: «از سال 97 که ماجرای ارز دولتی مطرح شد، لزوم قیمت‌گذاری مواد اولیه دارویی به‌دلیل تخصیص ارز دولتی وجود داشت؛ برحسب تصور کوتاه‌مدت بودن دوره تخصیص ارز رسمی، قیمت‌گذاری نهاده‌ها در دستور کار قرار نگرفته بود. قانون نظام تعیین قیمت کالا و خدمات سال 1378 در بند 2 اشاره می‌کند که "قیمت‌گذاری داروهای انسانی توسط کمیته قیمت‌گذاری دارو در وزارت‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می‌گیرد" و در تبصره 2 همین بند اشاره می‌کند "آن دسته از مواد اولیه که محصول نهایی آنها مشمول قیمت‌گذاری است نیازی به قیمت‌گذاری ندارد". اما در رابطه با تخصیص ارز دولتی 4200تومانی دولت ملزم بوده است که نهاده‌هایی را که مشمول دریافت ارز هستند قیمت‌گذاری کند. اگر قرار بود پرداخت ارز با قیمت رسمی ادامه پیدا کند باید دولت در قیمت‌گذاری مواد اولیه نیز ورود می‌کرد که به‌نظر می‌رسد سازمان غذا و

دارو به‌عنوان نماینده دولت در حوزه سلامت در قسمت مواد اولیه وظیفه خود را انجام نداده است.»

وی درباره علت عدم قیمت گذاری این اقلام می‌افزاید: «شاید علت این بی‌نتیجه ماندن کار، تکثر رؤسا، مدیرکل‌ها و تغییرات مکرر سیاست‌های ارزی و همچنین دوره‌های کوتاه مدیریتی آنان باشد. از سوی دیگر یک روز گفته می‌شود که قرار است ارز دولتی حذف شود و روز دیگر اعلام می‌شود که قرار نیست حذف شود؛ ‌این مسئله برای صنعتگران و سیاست‌گذاران نیز سردرگمی ایجاد می‌کند.»

لزوم توجه سازمان غذا و دارو به قیمت گذاری مواد اولیه دارویی

از آنجا که دارو یک کالای استراتژیک است، موظف به فراهم آوردن زیرساخت‌های تولید مواد اولیه آن در کشور هستیم اما این امرنباید بدون ضابطه و نظارت کافی انجام شود. قیمت‌گذاری دارو و مواد اولیه باید تحت نظارت و کنترل باشد و باید از ایجاد رانت و انحصار برای گروهی خاص در این خصوص اجتناب شود.

محمدمهدی مجاهدیان، سخنگوی انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران، درباره این انحصار در بازار دارویی کشور می‌گوید: «یکی از مفاهیم انحصار این است که وقتی یک تولیدکننده ماده اولیه، ماده‌ای را در کشور تولید می‌کند، شرکت‌های داروسازی را مجبور کنیم که از آن تولیدکننده، مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنند، عملاً این اتفاق در سال‌های اخیر رخ داده است و وقتی یک ماده اولیه دارویی در کشور تولید می‌شود، واردات آن ممنوع و یا محدود می‌شود که این امر باعث شده است که تولیدکننده ماده اولیه هم از رانت قیمتی برخوردار باشد یعنی ارز 4200 تومانی بگیرد و نظارت دقیقی هم بر

قیمت‌گذاری محصولاتش وجود نداشته باشد و هم اینکه رانت فروش داشته باشد یعنی شرکت‌های تولیدکننده‌ دارو مجبور باشند مواد اولیه را از او خریداری کنند! از طرفی این موضوع که اجازه واردات موازی نمی‌دهیم، باعث می‌شود هر اختلالی که در تولید مواد اولیه تولید داخل ایجاد شود، برنامه‌ریزی تولید داروها در کشور دچار اختلال شود و کمبود دارو به وجود آید.»

بر اساس این نکات گفته شده می‌توان نتیجه گرفت که عدم قیمت‌گذاری مواد اولیه تولید داخل، منجر به شیب تند افزایش قیمت مواد اولیه دارویی و در نهایت گران شدن دارو و افزایش پرداخت از جیب مردم شده است؛ با توجه به نقشی که صنعت تولید مواد اولیه دارویی در تأمین داروهای کشور دارد؛ انتظار می‌رود رئیس جدید سازمان غذا و دارو نسبت به رفع این مشکلات اهتمام ورزد.