تعقیب مسئولان به خاطر «ترک فعل» صرفا کیفری نیست/ جزییات استرداد متهم پرونده کلاهبرداری 12 هزار میلیاردی از روسیه
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بسیاری از ترک فعل‌ها فاقد ضمانت اجرای کیفری هستند اما به این معنی نیست که مسئولی ترک فعل کند هیچ مسئولیتی ندارد، او مسئولیت کیفری ندارد اما مسئولیت حقوقی و مدنی او همچنان وجود دارد و در صورت طرح دعوا منجر به جبران خسارت می‌شود.
اعتمادآنلاین| ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه در ادامه ششمین نشست خبری خود با رسانه‌ها درباره پرونده کلاهبرداری که یکی از متهمان آن اخیراً به کشور بازگردانده شد، گفت: در سال 97 باندی شناسایی شد که تسهیلاتی از بانک اخذ کرده بودند که قبل از دستگیری، از ایران خارج شدند. یکی از این متهمان در روسیه مخفی شده بود که با کمک سربازان گمنام امام زمان(عج)، نیروی انتظامی و اینترپل به کشور بازگردانده شد و باقی متهمان هم شناسایی شده‌اند که اقدمات برای بازگرداندن آنها در حال انجام است.
به گزارش تسنیم،وی افزود: در این پرونده، باند کلاهبردار تسهیلات بسیار زیادی در قالب یورو، یوآن چین و روبل روسیه دریافت کرده بودند که در جای خودش مصرف نشده بود و وجه را هم استرداد هم نکرده بودند. این مبالغ بسیار کلانی است که با پیگیری‌ها، یکی از این متهمان به کشور بازگردانده شد و امیدواریم باقی متهمان هم دستگیر شوند و به جزای اعمال مجرمانه خود برسند.
خداییان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری تسنیم مبنی بر اینکه رئیس قوه قضائیه اخیراً اعلام کرد رسیدگی به همه ترک فعل‌ها به دلیل خلأهای قانونی انکانپذیر نیست؛ چرا قوه قضائیه تا کنون برای تهیه لایحه رسیدگی به ترک فعل مسئولان و ارسال آن به دولت و از طریق آن به مجلس اقدامی انجام نداده است؟ و اینکه آیا در این مسیر کارشکنی‌هایی در خارج از دستگاه قضائی وجود دارد؟ و آیا مردم ایران شاهد برگزاری دادگاه رسیدگی به ترک فعل مسئولان که منجر به خسارات عمومی شده است، خواهند بود؟ گفت: ترک فعل زمانی است که قانوگذار تکالیفی را برای اشخاصی تعیین می‌کند و برای عدم انجام آن وظایف، ضمانت اجرای کیفری تعیین می‌کند؛ در این صورت این عمل جرم است و اگر شخص حقیقی یا حقوقی به وظایف قانونی خود عمل نکند، مرتکب جرم شده است.
وی افزود: درباره اینکه همه ترک فعل‌ها جرم هستند یا نه، باید گفت؛ بسیاری از ترک فعل‌ها فاقد ضمانت اجرای کیفری هستند و زمانی می‌توان با آنها برخورد کرد که ترک فعل آنها جرم شناخته شود؛ اما به این معنی نیست که مسئولی ترک فعل کند هیچ مسئولیتی ندارد، او مسئولیت کیفری ندارد اما مسئولیت حقوقی و مدنی او همچنان وجود دارد و در صورت طرح دعوا منجر به جبران خسارت می‌شود.
خداییان ادامه داد: ما در حال حاضر قانون کمک به مصدومین را داریم که اگر مصدومی را به درمانگاه برسانند، مرکز درمانی موظف است به او رسیدگی کند و اگر به مصدوم رسیدگی نشود، جرم رخ داده است. یا اگر در سازمانی اختلاس و کلاهبرداری صورت بگیرد و مسئولان آن را به مراجع قضائی و ذیصلاح گزارش نکنند، مرتکب جرم شده‌اند. اینها مصادیق قانونی رسیدگی به ترک فعل است.
سخنگوی قوه قضائیه افزد: در معاونت حقوقی قوه قضائیه لایحه قانون تعزیرات را در دستور کار داریم که تعدادی از ترک فعل‌ها در آن پیش‌بینی شده است. با مطالبات صورت گرفته و همچنین توجه رئیس قوه قضائیه به موضوع ترک فعل، انتظار است که معاونت حقوقی قوه قضائیه پیش‌بینی‌های لازم برای تعیین ضمانت اجرای کیفری صورت دهد. البته رسیدگی به ترک فعل نباید به شکلی باشد که هر موضوعی را کیفری کنیم. ما همین الان تعداد عناوین مجرمانه زیادی داریم که از اکثر کشورها بیشتر است.
خداییان در پایان این نشست درباره درباره نشتی اطلاعایت برخی سامانه‌ها و نیز هک شدن برخی سایت‌ها از ابتدای امسال با بیان اینکه همه مسئولین در این خصوص حساس هستند، اظهار کرد: در رابطه با هک سامانه‌ها باید به ارتقای امنیت سامانه توجه کنیم. زمانی که دستگاهی یک سامانه‌ای را ایجاد می‌کند قبل از راه‌اندازی سامانه باید به زیرساخت‌های امنیتی آن توجه کند. در ایام گذشته برخی از سایت‌ها هک شدند و هرچند خسارات عمده‌ای ایجاد نشد اما صرف هک سامانه نوعی ناامنی است.
وی تأکید کرد: دشمنان نظام در بیرون مرزها و در داخل کشور دنبال چنین اقدامی هستند که دستگاه قضا با آنها برخورد خواهد کرد. البته شناسایی این اعمال باید با کمک دولت صورت بگیرد و ما با ضابطین خود در اختیار دولت هستیم تا هک کنندان سامانه‌ها تعقیب قضائی شوند.
دیدگاه تان را بنویسید