مبادا «قانون خاک» به سرنوشت «هوای پاک» دچار شود

اخیرا به مناسبت روز جهانی خاک، برخی از کارشناسان با اشاره به قانون حفاظت خاک از عدم اجرای آن در سال‌های گذشته انتقاد کرده‌اند.  طبق این قانون چهار وزارتخانه شامل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت وظایفی و شش سازمان شامل سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان نقشه‌برداری، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، سازمان ملی استاندارد و سازمان صدا و سیما در قبال حفاظت از خاک وظایفی برعهده دارند همچنین قوه قضاییه به عنوان مرجع قضایی وظیفه برخورد با مستنکفان را دارد.

به گزارش ایسنا،قانون "حفاظت از خاک"  چهارم خردادماه سال ۹۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب و ۲۲ خردادماه در قالب ۲۶ ماده و ۱۴ تبصره ابلاغ شد اما به گفته برخی کارشناسان هنوز به آن عمل نشده است.

منوچهر گرجی - رییس انجمن علوم خاک ایران - درباره قانون حفاظت از خاک می‌گوید: در سال‌های گذشته ما به همراه جمعی از متخصصان و اساتید دانشگاه تهران، اساسنامه‌ای برای حفاظت از خاک با عنوان قانون حفاظت از خاک جمع‌آوری و تالیف کردیم. اجرای دستورالعمل‌های موجود در این قانون، به‌طور مستقیم می‌تواند از خاک حفاظت کند و حقوق آن را که بر گردن ماست را به درستی ادا کند اما متاسفانه در سه سال گذشته به هیچ یک از بندها و دستورالعمل‌های این قانون عمل نشده‌ است و قوه قضاییه باید به علت ترک فعل با افراد و نهادهایی که در اجرای این قانون قصور کرده‌اند، برخورد کند.

بر اساس این گزارش قانون حفاظت از خاک به طور کلی به حقوق خاک، وظایف نهادهای مرتبط با آن و تخلفات مربوط به خاک می‌پردازد. در ۱۱ ماده از مواد این قانون، وظایف مرتبط با سازمان حفاظت محیط زیست ذکر شده‌ است. هر گونه اقدام در حوزه مدیریت، بهره‌برداری  و حفاظت از خاک باید بر اساس قانون باشد.

از حفظ و ارتقای کیفی خاک تا تعیین ارزش اقتصادی خاک

طبق ماده ۲ قانون خاک وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست خط مشی‌های مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری پایدار از خاک کشور را به نحوی که متضمن حفظ و ارتقای کیفی خاک باشد، تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.

طبق ماده ۳ قانون خاک هرگونه بهره‌برداری از خاک باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط باشد و هرگونه عملیات معدنی مطابق قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۲ و اصلاحات بعدی آن منوط به رعایت ضوابط زیست‌محیطی است.

ماده ۴ این قانون می‌گوید که سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت و سازمان حفاظت محیط زیست، ارزش اقتصادی خاک و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب خاک در زیست‌بوم( اکوسیستم)های مختلف را در حساب‌های مالی منظور کند.

در بند پ ماده ۷ این قانون ذکر شده است که وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی خاک کشور از نظر کانی‌شناسی زیست‌محیطی و زمین‌شناسی پزشکی و کشاورزی برای استفاده بهینه از خاک در راستای بررسی ظرفیت بیماری‌زایی خاک و تامین امنیت غذایی و توسعه پایدار با در نظر گرفتن ساختار زمین‌شناختی و شیمیایی زمین( ژئوشیمیایی) کشور با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در دستور کار قرار دهد.

چندین نهاد، مسئول حفظ و پایداری حاصلخیزی خاک

ماده ۹ این قانون به دستورالعمل‌های حفظ و پایداری حاصلخیزی انواع خاک و بهینه‌سازی تولید و مصرف انواع کود، آفت‌کش‌ها، سم و بهبوددهنده‌های رشد گیاه می‌پردازد:

الف- سازمان ملی استاندارد مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تدوین استاندارد انواع کود، آفت‌کش‌ها، سم و بهبوددهنده‌های رشد گیاه اقدام کند.

ب-وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تهیه دستورالعمل مصرف انواع کود، آفت‌کش‌ها، سم و بهبوددهنده‌های رشد گیاه در مزارع و واحدهای تولید کشاورزی، دامی و شیلاتی اقدام کند.

ج- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تعیین حدود مجاز باقی‌مانده انواع کود، آفت‌کش‌ها، سم و بهبوددهنده‌های رشد گیاه در محصولات کشاورزی، دامی و شیلاتی اقدام کند، به طوری که محصولات مذکور هیچگونه تهدیدی برای سلامت انسان نباشد.

در تبصره ماده ۱۰ این قانون آمده‌است: سموم موضوع قانون حفظ نباتات مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۵ تابع دستورالعمل‌های زیست‌محیطی و سایر قوانین و مقررات مربوط است.

سازمان حفاظت محیط زیست، متولی پایش خاک‌های آلوده

ماده ۱۱ این قانون به وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در قبال خاک‌های آلوده می‌پردازد: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به پایش خاک‌های آلوده، شناسایی مواد آلاینده خاک و اشخاص آلوده‌کننده آن و اعلام وقوع وضعیت اضطراری بر اساس حدود مجاز آلودگی خاک و آلاینده‌های ورودی به آن برای کاربری‌های مختلف خاک است.

تبصره ۱این قانون می‌گوید: مدیران سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و شهرک‌ها و نواحی صنعتی موظفند در مواردی که آلودگی یا تخریب خاک از سوی سازمان یا وزارت به آن‌ها اعلام می‌شود، آلودگی و تخریب را در چهارچوب مفاد این قانون برطرف نموده و گزارش اقدامات را حسب مورد به سازمان یا وزارت ارسال کنند.

ماده ۱۴قانون خاک وظایف آلوده‌کنندگان خاک را تبیین می‌کند: در صورت بروز آلودگی خاک، آلوده‌کننده مکلف است مراتب را بلافاصله به نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهد و با هماهنگی و تأیید اداره مذکور، آلودگی خاک را تا رسیدن به حدود مجاز برطرف کند. مستنکف از ارائه گزارش آلودگی موضوع این ماده با ارائه‌کننده گزارش خلاف واقع، با حکم مراجع قضائی به جزای نقدی درجه (۸) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

ماده ۱۵وظایف سازمان حفاظت محیط زیست را در قبال واحدهای آلاینده خاک مشخص می‌کند: سازمان مکلف است نسبت به شناسایی واحدهای آلاینده خاک اقدام نموده و به آلوده کننده اخطار دهد که ظرف مهلت معینی متناسب با نوع ماده آلاینده نسبت به حذف و رفع منشأ آلودگی، بازسازی خاک و جبران خسارت وارده اقدام کند.

در صورتی که اشخاص ذی‌نفع نسبت به اخطار با دستور سازمان معترض باشند، می‌توانند برای یک‌بار از سازمان درخواست تمدید مهلت مذکور را نمایند.

مستنکف علاوه بر توقف فعالیت، رفع آلودگی و جبران خسارت زیست محیطی به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده و در صورت تکرار علاوه بر موارد یادشده به حداکثر جزای نقدی با حکم مراجع قضائی محکوم می‌شود.

تبصره این قانون می‌گوید: در صورتی که آلودگی ایجادشده، محیط زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه کند، سازمان بدون اخطار قبلی رأسأ نسبت به توقف موقت تمام یا قسمتی از فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی می‌شود اقدام خواهد کرد و آلوده کننده به حکم مرجع قضائی علاوه بر حذف و رفع منشأ آلودگی، اعاده به وضعیت سابق و جبران خسارت، به حداکثر جزای نقدی محکوم می‌شود.

واحدهای صنعتی در قبال آلودگی خاک چه وظایفی دارند؟

ماده ۱۸بر وظایف واحدهای تولیدی برای کنترل آلایندگی خاک تاکید دارد: به منظور کاهش آلایندگی، تمامی واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی خاک اقدام و نتیجه را در چارچوب خوداظهاری پایش محیط زیست به سازمان ارائه کنند. نام واحد مستنکف، توسط سازمان در فهرست واحدهای آلاینده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ قرار می‌گیرد.

تبصره دوم این قانون می‌گوید: سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مقررات تعیین واحدهای بزرگ موضوع این ماده، مقاطع زمانی و ضوابط اندازه‌گیری آلایندگی و نحوه خوداظهاری را در قالب کاربرگ‌ها(فرم) و نمونه‌های مشخص برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.

در پایان ماده ۲۰ این قانون تاکید می‌کند: احکام این قانون در خصوص تخریب خاک، نافی اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست در پیگیری جرائم مربوط به تخریب در مناطق تحت اختیار موضوع ماده (۱۶) قانون حفاظت و به‌سازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳/۳/۲۸ نیست.

با توجه به اینکه چنین شرایطی برای اجرای قانون هوای پاک نیز وجود دارد، منتقدان و کارشناسان متعددی معتقدند که وجود چنین قانونی می‌تواند برای صیانت از حقوق خاک کافی باشد. همانگونه که اجرانشدن قانون هوای پاک سبب تداوم آلودگی هوا شده، اجرانشدن قانون حفاظت خاک نیز سبب می‌شود آلودگی خاک ادامه پیدا کند.

 قانون حفاظت از خاک، قانونی مترقی و اجرای آن نیازمند اهتمام و توجه بیشتر دستگاه‌های ذی‌ربط است. سرنوشتی که در مسئله آلودگی هوا به سراغ ما آمد، باید عبرتی برای جلوگیری از وقوع تجارب مشابه باشد. خاک مانند هوا و آب، یکی از اضلاع مثلث حیات روی زمین است و آلودگی و از بین رفتن آن، تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت.