اگر هر فرد صاحب قدرتی مردم را شایسته ماندن نداند، چه کسی می‌ماند؟/ راه عدالت آموزشی کجا از جامعه جدا می‌شود؟ / دهک دهم، ۶۰ برابر دهک اول برای آموزش هزینه می‌کند

عباس عبدی، روزنامه نگار و فعالی سیاسی-اجتماعی در یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: در یادداشت دیروز به نقش منفی مدارس غیرانتفاعی در ایجاد این وضع اشاره شد. برخی نقد کردند که در جوامع دیگر هم این مدارس هست درحالی‌که نظام آموزشی خوبی دارند.

در پاسخ باید گفت بله پیش از انقلاب هم مدارسی چون هدف، خوارزمی، هشترودی، البرز و... بودند و البته مدارس دولتی هم بودند. همان زمان هم حدی از نابرابری آموزشی محصول این واقعیت بود ولی پس از انقلاب مساله به کلی فرق کرد. رشد و گسترش این مدارس موجب تامین نیازهای آموزشی فرزندان مقامات شد در نتیجه موجب بی‌تفاوتی و نادیده گرفته شدن آموزش دولتی شد و چون آموزش دولتی تضعیف شد برای تامین خواست و نیاز عده‌ای از مردم مدارس غیرانتفاعی تقویت شد. بنابراین نفس چنین مدارسی لزوما به تخریب آموزش دولتی نمی‌انجامد هر چند بی‌عدالتی را گسترش می‌دهد. اثرات منفی نابرابری آموزشی و تربیتی با نابرابری مثلا در مسکن یا خوراک یا پوشاک متفاوت است. مسکن، خوراک و پوشاک امور مصرفی هستند، اینکه یک نفر ۴ دست لباس داشته باشد و دیگری یک دست، آینده این دو را چندان متفاوت نمی‌کند. اینکه ما در یک خانه ۷۰ متری زندگی کنیم یا ۱۷۰ متری اثر تعیین‌کننده‌ای بر آینده فرزندان‌مان نمی‌گذارد. ولی اینکه فرزند ما از آموزش با کیفیت و فضای تربیتی مناسب برخوردار باشد یا نباشد، دقیقا آینده او را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. آموزش، کالای سرمایه‌ای است. تفاوت در بهره‌مندی از این کالا یا خدمت مستقیما موقعیت آینده فرد را نشانه می‌رود. مطالعات در ایران نشان داده که دهک دهم، ۶۰ برابر دهک اول برای آموزش هزینه می‌کند. نتیجه این تفاوت در کجاست؟ از میان قبول‌شدگان کنکور در سال ۹۹، تنها ۳ درصد از رتبه‌های برتر متعلق به دانش‌آموزان مدارس دولتی بوده است. 

بیش از یک‌سوم رتبه‌های زیر ۱۰۰۰ از منطقه یک تهران بوده است. یکی دیگر از مشکلات نظام آموزش‌وپرورش ایران، کتاب‌محوری است. کتاب به معنای وجود حقایق ثابت و تدوین‌شده‌ای است که معلم باید آنها را به دانش‌آموز یاد دهد و دانش‌آموزان نیز بدون چون و چرا آنها را حفظ کرده و همان را امتحان دهند. در واقع بسیاری از این گزاره‌ها نه مورد قبول آموزگار است و نه دانش‌آموزان ولی طوطی‌وار آنها را حفظ کرده و پاسخ می‌دهند، بدون اینکه آنها را درونی کنند، سهل است که ضد آن را درونی می‌کنند

 این مشکل در کتاب‌های اجتماعی، تاریخ، ادبیات، دینی و... مشهود است، در علوم تجربی نیز مشکل به نحو دیگری بازتاب دارد که بی‌ارتباطی آموزش با متن زندگی است. مشکلی که در گذشته هم بود. وجود برخی گزاره‌های نادرست و حتی غلط در متون آموزشی همچنین گزاره‌های سوگیرانه و حذف برخی چهره‌های مهم تاریخی و ادبی و در مقابل، برجسته کردن چهره‌های کم‌اهمیت و نیز مخدوش جلوه دادن حقایق تاریخی و جامعه، جملگی موجب می‌شود که رابطه سازنده و کارکردی میان دانش‌آموزان و آموزگاران با نظام آموزشی قطع شود و آنان حس کنند که موجوداتی منفعل هستند که برای گرفتن مدرک و نه آموزش، باید اینها را درس دهند و بیاموزند. هنگامی که دانش‌آموزان پس از کلاس، وارد خانه یا جامعه می‌شوند، متوجه جعلیات و دروغ‌ها و سوگیری‌های شدید آموزه‌های مدرسه می‌شوند و از آن متنفر می‌شوند. 

یکی از بدترین عوارض این سیاست در موضوع دین خود را نشان می‌دهد. اشتباه مهلک در سیاستگذاری آموزشی این است که متوجه اندازه و حیطه اثرگذاری آموزش رسمی نیستند و می‌خواهند دانش‌آموزان را افرادی متدین و دیندار، آن‌هم دینی که نظام رسمی مُبلِّغ آن است بار آورند. درحالی‌که نظام آموزشی برای این هدف مناسب نیست. همچنانکه پیش از انقلاب نیز نظام آموزشی قادر به تامین اهداف سیاسی و ارزشی خود نبود. اصولا میان دینداری افراد با آموزش‌های دینی باید تمایز قائل شد. این دو لزوما یکسان نیستند. چه بسا دیندارانی که فاقد دانش بالای دینی هستند و برعکس. تبدیل کردن آموزش‌های دینی به نمره و تست و... جز اینکه دینداری را خالی از ماهیت خود می‌کند، اثر چندان دیگری ندارد. بدون تردید می‌توان گفت که استقبال دانش‌آموزان از کلاس و دروس دینی کمتر از دروس دیگر است و این برای نظام سیاسی فعلی خطرناک است. اتفاقا دینداری دانش‌آموزان بیشتر تحت‌تاثیر خانواده است و نظام آموزشی در این زمینه اثر عکس دارد. بنابراین تجدیدنظر در این رویکرد لازم است. دین را باید از مجاری و شیوه‌های مناسب آن تبلیغ و ترویج کرد. هنگامی که همه مجاری را برای دیندار کردن مردم اختصاص می‌دهیم، در عمل نتیجه عکس آن رخ می‌دهد و نوعی ضدیت و سیر شدن از این آموزش‌ها نزد دانش‌آموزان دیده خواهد شد و در رفتار آنان نیز بازتاب جدی دارد. جالب اینکه برخی پیشنهاد کرده‌اند روحانیون را به مدارس گسیل کنند که ظاهرا برای زدن آخرین ضربه‌ها به این هدف چنین پیشنهادی شده است.

چه کسی می‌ماند؟

پیش‌فرض عالمانه بودن این نگاه از آن‌رو نارواست که این سرزمین از اقوام، ادیان، مذاهب و اقشار گوناگونی شکل گرفته و دستیابی به انسجام و یکپارچگی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کاری سترگ است که جز با عقلانیت و دانایی شدنی نیست و نخواهد بود. هر گونه پراکنده‌سازی این جمعیت متکثر و متنوع، به دور از اندیشه‌ورزی و مصلحت‌سنجی است. پیش‌فرض مالکانه بودن نیز به لحاظ تاریخی، اخلاقی و قانونی نمی‌تواند وجاهت داشته باشد. سرزمین ایران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب متعلق به همه مردم ایران است و کسی به هر بهانه‌ای نمی‌تواند آنها را از خانه‌شان بیرون براند. سرزمین ایران، سرزمینی است با سهامی عام دارای 85 میلیون نفر جمعیت. نگاه حاکمانه نیز نمی‌تواند در این میان کاربردپذیر باشد، زیرا قدرت امانتی است که بر اساس میثاق ملی -قانون اساسی- از سوی مردم به کارگزاران واگذار می‌شود و همان‌گونه که در ادبیات مرسوم کارگزاران گفته ‌می‌شود، حاکمان و کارگزاران جامعه خادمان ملتند. بنابراین، قدرت داشتن اعم از قدرت فرهنگی، سیاسی و... نمی‌تواند تعیین کند چه کسی سزاوار ماندن در سرزمین خودش است یا رفتن از آن. 

3- زاویه سومی که لازم است مورد توجه قرار گیرد، اینکه اگر قرار باشد هر فرد صاحب قدرت رسانه‌ای، سیاسی و ... بنا به ذائقه و نگاه شخصی خود به سیاه و سفید کردن رفتارها و افکار و همچنین دسته‌بندی شهروندان جامعه بپردازد و آنانی را که در ذهن و باور خود نامطلوب‌ می‌پندارد، را شایسته ماندن نداند یا دست‌کم توصیه به رفتن از خانه و سرزمین آبا و اجدادی خویش کند، چه کسی می‌ماند؟ اگر این ویژگی خارق‌العاده تبدیل به رویه شود، دیگر کسی حس تعلق و امنیت روانی برای ماندن و زیستن در سرزمین خود را نخواهد داشت. تنها با حس تعلق است که شهروندان روحیه از خودگذشتگی برای دفاع از کیان و سرزمین خود پیدا می‌کنند و با شوق فراوان برای آبادانی و توسعه آن می‌کوشند. اگر به بهانه‌های گوناگون و از زاویه عینک افراد با بینش‌های مختلف، معیارهای خلق‌الساعه پدیدار شود و بین پذیرش این معیارها یا رفتن از کشور، یکی را باید انتخاب کرد؛ کشور، هویت سرزمینی و خردجمعی برای بهتر زیستن معنای خود را از دست خواهد داد. در چنین وضعیتی، زمینه برای بیگانگان بیش از پیش آماده می‌شود تا به تهدید منافع و سرنوشت جامعه بپردازند.

با این وصف، ضرورت دارد نهادهای متولی با نظارت و مدیریت چنین گفتارها و مواضعی از بروز چندپارگی در جامعه جلوگیری کنند و گفتار مسوولانه و مبتنی بر موازین قانونی و منافع ملی جایگزین سخنان غیرمسوولانه و تفرقه‌انگیز شود تا میل بیشتر شهروندان به ماندن در سرزمین خود، زمینه‌ساز همبستگی و انسجام ملی شود.