سعید مدنی از ممنوعیت انتشار کتاب تا ممنوع‌الخروجی

سوم آذرماه بود که سعید مدنی، پژوهشگر و جامعه‌شناس، در نامه‌‌ای سرگشاده به وزیر ارشاد، از ممنوعیت چاپ آثارش خبر داد.

به گزارش شرق، مدنی در این نامه نوشته بود که بنا به اطلاع ناشر هیچ‌یک از کتاب‌های تألیف او از این پس مجوز انتشار دریافت نخواهد کرد. او در این نامه تأکید کرده بود: «مطابق اصل ۲۵ قانون اساسی سانسور ممنوع است مگر به حکم قانون. البته متأسفانه هنوز جوهر قانون اساسی خشک نشده بود که این اصل نقض شد؛ اما حتی در تجربه 40 سال گذشته نیز اغلب شاهد سانسور تألیفات بوده‌ایم تا نویسندگان. بر این اساس اگرچه اصل سانسور و ممیزی واجد کمترین پشتوانه قانونی نیست، از آن مهم‌تر ممنوع‌القلم‌کردن نویسندگان نقض حقوق شهروندی آنهاست و فاقد کمترین وجاهت قانونی».

مدنی در حالی از ممنوعیت انتشار کتاب‌هایش مطلع شده بود که که با وجود چندین بار محکومیت قضائی و گذراندن دوران محکومیت در زمان انتشار آن نامه هیچ محکومیت قضائی دایر بر ممنوع‌القلم‌بودن ندارد. مسئله‌ای که بعد از مدتی برای مدنی و دیگر فعالان اجتماعی و جامعه‌شناسان روشن‌تر شد و مشخص شد که سعید مدنی، نه‌تنها از انتشار کتاب‌هایش محروم شده، بلکه حتی اجازه خروج از کشور هم ندارد. مسئله‌ای که بعد از گذشت نزدیک به دو ماه هنوز حل نشده و واکنش انجمن جامعه‌شناسی کشور را نیز برانگیخته است.

در گفت‌وگویی با سعید مدنی، از او درباره اتفاقات این مدت سؤال کردیم. او به «شرق» گفت: «من براساس دعوت‌نامه‌ای که دانشگاه ییل برایم فرستاده بود، در واقع به یک فرصت مطالعاتی و تدریس در دانشگاه ییل درباره مسائل اجتماعی ایران و انجام یک پروژه‌ای راجع به فقر در ایران دعوت شده بودم. براساس این دعوت‌نامه اقدام به گرفتن ویزا کردم. دو سفر به ارمنستان داشتم برای گرفتن ویزا و بالاخره ویزا صادر شد. تا اینجا هیچ مشکل خاصی وجود نداشت و من هم ممنوعیت خروج نداشتم و به همین دلیل هم در حدود هفت، هشت ماه گذشته دو سفر به ارمنستان داشتم. در طول یک‌ماه‌و‌نیم یا دو ماه قبل از این قرار بود به آمریکا سفر کنم. بعد از آن مقدمات سفرم را برای سفر یک‌ساله به آمریکا فراهم کردم و چون این فرصتی بود که می‌توانست یک سال تا دو سال تمدید بشود؛ بنابراین فرضم بر این بود که حتی‌الامکان یک‌ساله برگردم و به همین دلیل بلیت رفت و برگشتم را هم برای یک سال بعد گرفته بودم. تقریبا دو، سه روز قبل از سفرم از وزارت اطلاعات با من تماس گرفتند و خواستند برای برخی گفت‌وگوها به آنجا بروم. در آن گفت‌وگو که محتوایش خیلی چیز مهمی نبود، مشخصا پرسیدند که آیا من ممنوع‌الخروج هستم؟ که پاسخ منفی گرفتند. با توجه به حساسیت‌هایی که در مورد فرصت مطالعاتی و تدریس در دانشگاه ییل داشتند، سؤال کردند که آیا این کار به خودی خود واجد جرم و اتهامی هست که باز جواب آن هم منفی بود؛ بنابراین بعد از آن دیگر مقدمات سفر را فراهم کردم».

این جامعه‌شناس در ادامه افزود: «شبی که پرواز داشتم، عازم فرودگاه شدم و مراحل مختلف پرواز انجام شد. کارت پرواز را گرفتم و بعد از اینکه از آخرین گیت برای کنترل گذرنامه عبور کردم، با مشکل مواجه شدم. در گیت به من گفتند که ویزای من باید مجددا چک بشود که صحت دارد و جعلی نباشد. بعد از مدتی گفت‌وگو راجع به مقصد سفرم و علت سفرم و اینها، کسی وارد اتاقی که در آن حضور داشتم شد و گفت که از طرف اطاعات سپاه است.

حدود ساعت 3:30 یا 4:30 صبح با ایشان هم گفت‌وگوهایی داشتم که باز محتوای آن مهم نیست، ولی بعد محور اصلی این گفت‌وگوها هم مدیریت کرونا در ایران بود و تخلف‌هایی که صورت گرفته است و اینکه ایشان فکر می‌کرد که درواقع بیانیه‌ای که در این زمینه داده شده و اظهارنظری که من کردم از نظر ایشان منصفانه نبوده یا حتی مجرمانه بوده و من از آن مواضع و دیدگاه‌های خودم دفاع کردم. درنهایت ایشان گفت که من ممنوع‌الخروج هستم و بنابراین پاسپورت من هم گرفته شد و ناچار شدم به خانه برگردم». مدنی تصریح کرد: «در پاسخ به علت ممنوع‌الخروجی من توضیحی داده نشد و فقط گفتند که بعدا اطلاع می‌دهیم. بنابراین بعد از اینکه پاسخی دریافت نکردم، همان‌طور که می‌دانید نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشتم و تأکید کردم که این روند واردکردن اتهام یا ممانعت از خروج از کشور جنبه قانونی ندارد و می‌شود گفت تخلف از قوانین و مقررات جاری است. به علاوه در مراجعه‌ای هم که به دادسرای امنیت در زندان اوین داشتم، آنها هم به من گفتند که پرونده‌ای نیست که موکول به ممنوع‌الخروجی شود؛ بنابراین باز براساس آن گفت‌وگوها هم برایم قطعی شد که این ممنوع‌الخروجی براساس پرونده موجودی نیست».

او در پاسخ به این سؤال که فشارهای اخیر به فعالان مدنی، فعالان حوزه زنان و سازمان‌های مردم‌نهاد از چه چیزی ناشی می‌شود نیز گفت: «وجود جامعه مدنی و فعالان جامعه مدنی به‌عنوان نیروهای مستقل از ساخت قدرت که راجع به مسائل جاری هم دید نقادانه‌ای دارند، به رسمیت شناخته نشده و به‌همین‌دلیل هم گویا حتی حقوقی را هم که به طور معمول در قانون اساسی به آنها داده شده است، نمی‌توانند از آن استفاده کنند. همان‌طور که گفتم، مثلا فرض کنیم اظهارنظرهایی که بنده یا بسیاری دیگر از فعالان سیاسی مدنی اجتماعی انجام می‌دهند، مبتنی بر حقوقی است که در قانون اساسی برای آنها به رسمیت شناخته شده است؛ حق آزادی بیان، حق اجتماعات، حق اعتراضات و بسیاری حقوق دیگر. ولی به طور کلی سیاست امنیتی در واقع چنین حقوقی را به رسمیت نمی‌شناسد؛ بنابراین تصورش این است که هر ارزیابی منتقدانه‌ای از وضعیت موجود به نوعی جرم محسوب می‌شود و در واقع پرونده‌ای برای آن تشکیل می‌شود؛ درحالی‌که این نقض قوانین رسمی از جمله قانون اساسی و به‌ویژه فصل سوم قانون اساسی می‌شود. من ارزیابی خیلی مشخصی از علت این فشارها و ممانعت از خروج خودم از کشور ندارم. هنوز ارزیابی روشنی از دلیل این ممنوع‌الخروجی ندارم، برای اینکه همان‌طور که گفتم اساسا براساس رویه‌های جاری صورت نگرفته است. من قبلا مدت‌ها پیش ممنوع‌الخروج شدم؛ ولی این ممنوع‌الخروجی بعد از این بود که در دادگاه حضور پیدا کردم و به بنده در دادسرا ابلاغ شد و بعد در دادگاه هم از لغو ممنوع‌الخروجی و غیرقانونی‌بودن آن دفاع کردم؛ ولی خب دادگاه حکم صادر کرد و من ممنوع‌الخروج شده بودم؛ ولی این بار هیچ‌کدام از این فرایندها و آیین دادرسی کیفری رعایت نشد و همان‌طور که گفتم در یک مسیر غیرمتعارف و از نظر من غیرقانونی این کار صورت گرفت که تمام این فرایند غیرقانونی بود».

در  حال محدودکردن قلمرو علمی هستند

همچنین مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس و استاد برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی در مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به اینکه فشار به فعالان حوزه علوم انسانی چه تأثیری در حوزه جامعه‌شناسی کشور خواهد داشت، گفت: «این فشارها ناشی از یک برآورد نادرست است.

ممکن است دولت این تصور را از خودش داشته باشد که یک چشم سراسربین است و دست بزرگی دارد که در همه چیز می‌تواند مداخله کند و از این طریق متأسفانه تجربه‌های بسیار تاریخی و منطق عقلانی و واقعیت‌ها به ما کاملا به‌روشنی گواهی می‌دهد که نمی‌تواند یک چشم سراسربین و دست بزرگ مداخله‌گر دولتی برای جامعه بزرگی مثل جامعه امروزی ایران با وضعیت ارتباطات امروزی دنیا و تحولاتی که در خود جامعه به لحاظ گفتمانی، ساختاری، پارادایمی، اجتماعی و جمع‌شناختی ایجاد شده است، پایداری ایجاد کند.

ما اگر بخواهیم به پایداری ایران و سرزمین و جامعه و مردم و دولت و ملت فکر کنیم، این وضعیت که دولت بیاید بخواهد قلمروهای جامعه را این مقدار کنترل کند و سفر مطالعاتی کسی را، انشای‌ یک کتاب توسط کسی را، انشای یک مقاله توسط کسی را و بقیه چیزها مخصوصا در کار محققان، کار جامعه علمی و اصحاب فکر، تحقیق و اندیشه را محدود کند، شدنی نیست. اینکه بخواهیم اینها را این‌قدر زیر ذره‌بین بگیریم و رفت‌و‌آمدشان و سفرهای علمی آنها و سمینار و همایش و مقاله‌شان و کتابشان را بگیریم... . حتی بعد از چاپ کتابی که مجوز دارد، مثلا اگر بخواهد توزیع و انتشار آن کتاب را کنترل کند، این از یک انتظار نادرست و وهم‌ناکی ناشی می‌شود که هیچ مطابقتی با واقعیت‌ها ندارد و واقعا من به‌عنوان یک ایرانی در درجه اول قبل از هر چیزی حق و حقوق حتی این محققان و همین فعالان مدنی عزیزی را که شما اشاره فرمودید، حتی قبل از حق و حقوق این انسان، من واقعا دغدغه‌ام این است که این حتی به حقوق مسائل عمومی و حقوق اجتماعی لطمه زده است؛ چون پایداری ایجاد نمی‌کند؛ یعنی اینکه اصولا باید دولت سفارش‌دهنده علوم انسانی باشد، نه کنترل‌کننده! آن هم برای کسی مثل آقای دکتر مدنی که این همه تحقیق و عملکرد تحقیقاتی و پژوهشی میدانی دارد، درباره فقر، درباره آسیب‌ها و مسائل اجتماعی... . ایشان محقق این حوزه‌ها بوده است و کارهای میدانی بسیار مهمی انجام داده که اینها واقعا می‌تواند هوشمندی ایجاد کند». فراستخواه تأکید کرد: «از فردی مانند سعید مدنی باید استفاده شود، دولت باید از فردی امثال او حمایت کند تا بتواند از نتیجه تحقیقات او برای ایجاد پایداری در کشور و اداره صحیح کشور و سیاست‌های به‌موقع برای جلوگیری از بدبختی‌ها، رنج‌ها، محنت‌ها و ناپایداری‌ها استفاده کند. واقعا چیزی که من می‌گویم یک موضع‌گیری فرمال رسمی و نسبت به یک همکار و گفتارهای رسمی نیست، واقعا این مشکل‌ساز می‌شود و دولت و دیوان‌سالاری دولتی و مخصوصا پشت آن نگاه امنیتی به همه چیز و نگاه سیاسی به همه چیز کردن دارند به علوم انسانی ضربه می‌زنند. اگر بخواهیم این سیطره بر دانشگاه‌ها و اجتماعات علمی و بر محققان و اصحاب فکر و انجمن‌های علمی و اینها هم بخواهیم این نقش کنترل‌کننده را بیشتر ببینیم، واقعا اینها نگران‌کننده هستند و به نظر من واقعا باید درباره آنها تأمل کنیم و ببینیم. باید قلمروهای زندگی را تا جایی که می‌شود بگذاریم پویایی داشته باشند و کار کنند. انسان‌ها کار کنند، کنشگران علمی، کنشگران فکری، کنشگران فرهنگی و پژوهشی واقعا کار کنند. الان واقعا قلمرو علم این‌طوری محدود می‌شود؛ یک نفر محقق بلند می‌شود که به یک سفر مطالعاتی برود که دعوت دارد، برود یک سال در یک دانشگاهی به‌عنوان یک ایرانی مطالعه کند که این خودش پیشرفت و موفقیت برای یک سرزمین و دولت ملت است».

او با بیان اینکه در حال محدود‌کردن قلمرو علمی هستند، گفت: «این همه ورزش را محدود کردند، به کجا رسیدیم؟ تلاش کردند ورزش را در دستانشان نگه دارند، نتیجه‌اش شد محرومیت دو تیم بزرگ ما در آسیا و برای ما ناکامی به همراه آورد و این مسئله به احساسات عمومی لطمه وارد کرد. من سؤالم این است که آیا این رفتارها به پایداری و ثبات در کشور لطمه وارد نمی‌کند؟ ما همه چیز را شبکه‌های اجتماعی، نهادهای مدنی، فعالان، ان‌جی‌او‌ها را امنیتی و سیاسی نگاه می‌کنیم؛ گویی که جامعه قلمرو مستعمراتی دولت است و باید مدام کنترل شود. در دنیایی که آزادی و حقوق اقتضای زمانه است و فرهنگ عمومی زمانه می‌گوید هر انسانی حق خواندن، نوشتن و تحقیق و جست‌وجو و سفر علمی دارد، در چنین زمانه‌ای کارهایی که ما در جامعه می‌بینیم، مخالفت با روح زمانه است. مخالفت با عقل سلیم اجتماعی است و وجدان اخلاقی اجتماع را آزار می‌دهد. مگر بدون جامعه این کشور پیشرفت خواهد داشت؟ در این صورت کارها نتیجه‌ای جز دیگری‌شدن دولت برای جامعه ندارد و به شکاف میان دولت و ملت که امروز شاهد آن هستیم، دامن می‌زند. ما باید این بار کج را درست کنیم. دولت باید حامی و تسهیلگر برای جامعه باشد، نه کنترل‌کننده و مسدود‌کننده».

احضارها ادامه دارد

سعید مدنی تنها جامعه‌شناسی نیست که در ماه‌های اخیر احضار شده است. یکی از استادان جامعه‌شناسی که نمی‌خواهد نام او بیان شود نیز خبر داد در ماه‌های گذشته چندین بار احضار شده است. این مسئله در کنار احضار و تفتیش منازل فعالان حوزه زنان نگرانی‌هایی را برای فعالان حوزه علوم انسانی پدید آورده است. همچنین هیئت‌مدیره ادوار انجمن جامعه‌شناسی ایران درباره محدودیت‌ها و مضایق ایجادشده برای سعید مدنی بیانیه‌ای را صادر کرد. در این بیانیه آمده است: «دکتر سعید مدنی یک محقق جدی و متخلق به اخلاق علمی است که هیچ‌گاه یافته‌های علمی و پژوهشی را تابع دیدگاه و عقاید سیاسی خود قرار نداده و از مصادیق تفکیک نقش علمی از نقش سیاسی بوده است. این تفکیک از‌ جمله اصولی است که هم برای پیشبرد امر علم ضروری است و هم امکانی ضروری برای ایفای نقش اهل علم در مشارکت و مشورت‌دادن دانشمندان در رفع مسائل کشور ایجاد می‌کند. نشانه‌های روشنی وجود دارند که این‌گونه اقدامات شامل نقض صریح موادی از قانون اساسی و سایر قوانین و میثاق‌های ملی و بین‌المللی هستند. اما گذشته از نقض واضح قانون و برخوردهای فراقانونی در چنین مواردی، یک نگرانی اصولی دیگر هم برانگیخته می‌شود که همانا بی‌توجهی به تفکیک امر سیاسی از امر علمی است. آنچه اکنون در عرصه سیاست رخ می‌دهد، از این‌روی موجب بیم و نگرانی است که این تفکیک رعایت نشده و مخالفت برخی از متصدیان با عقاید یک پژوهشگر و دانشگاهی به حوزه اندیشه و فرهنگ و علم تسری یافته است، به نحوی که متأسفانه شاهد مواردی از مداخله‌های غیرقانونی نهادها و افراد غیرمسئول در امور علمی و فرهنگی مثل انتشار آثار، ادامه کار، تبدیل وضعیت استخدامی و ارتقای مرتبه علمی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها هستیم. ما برای حفظ کیان و استقلال کشور، نائل‌شدن به توسعه پایدار که خواسته و آرزوی همه ایرانیان از ‌جمله متولیان و مسئولان سیاسی کشور است و برای حفظ جان و مال و آبروی شهروندان و بهروزی آنان، محتاج علم هستیم و انکار اهمیت و ارزش علم، جفای آشکاری به حال و آینده جامعه و کشور است و باعث ایجاد اختلال جدی در ایفای وظایف نهاد علم می‌شود. در عین حال، همین اختلال باعث خواهد شد نهاد سیاست هم نتواند کارکردهای خود را تماما و به درستی اجرا کند و آسیبی همه‌جانبه متوجه کشور خواهد شد».