عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
باید با دولت برای بودجه رتبه بندی معلمان رایزنی شود
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: برای تحقق اجرایی شدن رتبه بندی لازم است با دولت برای تامین بودجه آن و در واقع مواردی که مورد اشکال است رایزنی شود.
احمد حسین فلاحی،عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مورد لایه رتبه بندی فرهنگیان گفت: روز یکشنبه جلسهای با موضوع رتبه بندی در کمیسیون با حضور یکی از اعضای شورای نگهبان برگزار شد و ایرادات طرح به کمیسیون ابلاغ شد.
به گزارش میزان، وی ادامه داد:کمیسیون لایحه را به کمیته آموزش و پرورش ارجاع و این کمیته نیز در جلسهای به اصلاح برخی از بندها که اهم آن نیز ایرادات مالی که از سوی شورای نگهبان گرفته شده است پرداخته است.
نماینده مردم همدان گفت: آنچه برای تحقق این امر لازم است اینکه باید با دولت برای تامین بودجه آن و در واقع مواردی که مورد اشکال است رایزنی شود، در واقع قسمتهایی اصلاح شده است و قسمتهایی نیز در صورت پذیرش دولت و با تامین بودجه آن ایرادش حل خواهد شد، از این رو همه چیز به دولت برمیگردد.
وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر اصرار کمیسیون به وجود چه بندهایی در لایحه است، گفت:ما بر هر آنچه منافع فرهنگیان را تامین کند اصرار داریم، مثلا اینکه دربرخی از بخشها ممکن است دایره گسترده دیده شود و دامنه شمول معلمانی که از این طرح قرار است بهرهمند شوند افزایش یابد.
وی ادامه داد: لایحه رتبه بندی در حال حاضر معلمانی که تدریس میکنند و معلمانی که در حال حاضر بنا به ضرورتهای اداری مدیر یا معاون هستند را در بر میگیرد، اما کادر اداری آموزش و پرورش را شامل نمیشود چرا که با افزودن این افراد به این طرح از لایحه فاصله گرفته ایم و بار مالی آن را برای اجرایی شدن افزایش داده ایم.
عضو کمیسیون آموزش گفت: از ابتدا دولت محترم قول همکاری داده است چنانچه دولت قبلی ۵ هزار میلیارد و دولت جدید بیش از ۱۲ هزار میلیارد برای امسال و ۲۵ هزار میلیارد برای سال آینده در نظر گرفته است با توجه به این امر اراده برای اجرایی شدن آن نیز وجود دارد از این رو با پذیرش برخی از موارد موجود در لایحه از سوی دولت نظر شورای نگهبان نیز تامین خواهد شد.
وی در پایان در مورد زمان اجرایی شدن لایحه رتبه بندی گفت:امیدواریم هر چه زودتر موضوع رتبه بندی به سرانجام برسد و آیین نامه آن نیز اجرایی شود و دیگر شاهد رفت و برگشت این لایحه به کمیسیون، مجلس و شورای نگهبان نباشیم.
دیدگاه تان را بنویسید