بی‌اطلاعی مسئولان شهری و انتظامی از یک سرقت در بزرگراه شهید همدانی

ناصر امانی در جریان جلسه شورای اسلامی شهر تهران طی تذکری اظهار کرد: به‌استناد بند 8 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا نظارت بر حسن اداره، حفظ سرمایه و دارایی نقدی جنسی و اموال منقول و غیرمنقول یکی از وظایف جدی شوراهای شهر است. حدود یک ماه پیش سرقت عجیبی در مسیر بزرگراه شهید همدانی و حکیم رخ می‌دهد که تاکنون هیچ اطلاع‌رسانی دقیقی از ابعاد این سرقت صورت نگرفته است.

به گزارش تسنیم، وی اضافه کرد: سرقت ورق‌های فولادی و سنگین‌وزنی که با برنامه‌ریزی و حساب‌شده اتفاق افتاده، عملاً تردد را غیرقابل ممکن کرده است. این سرقت نیاز به خودرو ،کار گروهی و ابزار و لوازم یا باز کردن صدها پیچ فولادی بزرگ و کار طولانی‌مدت داشته است. عدم حفاظت از سازه‌های سنگین شهر به‌صورت آن‌لاین از طریق دوربین‌های نظارت ترافیکی، یکی از دلایل وقوع این سرقت‌ها است.

امانی ادامه داد: بدتر اینکه مسئولان شهر و انتظامی زمانی از این سرقت مطلع شدند که راننده‌های خودروهای عبوری مطلع شده و آن‌ها را خبردار کرده‌اند و خدا می‌دانست اگر دیرتر مطلع می‌شدند چه فاجعه‌ای رخ می‌داد، سرقتی که یک بزرگراه را بیش از یک ماه مسدود و تردد شرق به غرب را متوقف کرده است!

عضو شورای شهر تأکید کرد: این سرقت، سرقت یک خودرو یا یک مغازه و تابلو نیست، هشداری جدی به مسئولان شهری و انتظامی و عریان کردن خلأهای ایمنی و امنیتی شهر است. ضمن تذکر به شهرداری تهران، درخواست می‌کنم که به‌سرعت سازه‌های شهری به‌ویژه پل‌هایی که در حاشیه شهر و با ایمنی مردم ارتباط دارند شناسایی کنند، تمهیدات لازم انجام دهند و از تکرار حوادث مشابه جلوگیری کنند.

وی همچنین در جریان بررسی لایحه شهرداری تهران درباره «اصلاحیه مصوبه نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور مجوز نصب و نظارت دوره‌ای بر دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی در شهر تهران» گفت: این بحث طولانی میان شهرداری و اپراتورها است، ما راحت می‌توانیم تعرفه را 10 میلیون تومان کنیم و کسی مخالف نیست اما کسانی که قرار است پرداخت کنند یعنی اپراتورها قطعاً مخالف هستند.

امانی ادامه داد: شرکت ارتباط مشترک شهر یک شرکت سهامی با شهرداری تهران است؛ وقتی عوارض به‌یک‌باره از 2میلیون تومان به 5میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند با مخالفت فرمانداری مواجه می‌شود، اپراتورها هم با فرمانداری رایزنی می‌کنند و با این مقدار افزایش مخالفت می‌شود، در نتیجه افزایش باید به‌میزانی باشد که نه با مخالفت فرمانداری مواجه شود و نه اپراتورها موضع بگیرند.

این عضو شورای شهر تهران همچنین در جریان بررسی لایحه «تعیین نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای» گفت: من با اصل لایحه مخالف نیستم اما سقف مجاز 20 درصد است و عوارض پارک حاشیه‌ای در سال 1401، 25 تا 28 درصد نمی‌تواند افزایش پیدا کند. فرمانداری اگر اعتراض کند من هیچ دفاعی نمی‌توانم بکنم و بهتر است همین الآن خودمان اصلاح کنیم.

وی ادامه داد: موضوع بعدی این‌که برای جمع کردن پارکبان یک یا دو سال کار تبلیغی شد اما حالا باز می‌خواهیم عوامل انسانی را برای کنترل نرخ پارک برگردانیم که موجب نارضایتی مردم می‌شود، به‌هرحال هیچ چیز در این لایحه پیش‌بینی نشده است که چگونه می‌خواهیم اقدام کنیم که مردم ناراضی نشوند.

امانی همچنین در جریان تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک، کاهش تقاضای سفر و کنترل آلودگی هوا در سال 1401 گفت: پیشنهادم این است که 30 درصد افزایش تعدیل شود. لایحه تعیین قیمت پایه موزه‌ها در هیئت تطبیق به‌دلیل افزایش زیاد رد شد به همین دلیل است که بنده تأکید می‌کنم نرخی مصوب کنید که با مخالفت فرمانداری روبه‌رو نشود.