نصب دوربین در مناطق حساس اراضی ملی در دستور کار قرار دارد

 مسعود منصور ،رییس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری در جمع مدیران منابع طبیعی و کشاورزی استان قزوین افزود: در همین راستا ۱۰ دستگاه دوربین تهیه و در اختیار استان ها قرار می گیرد که یک مورد آن به قزوین اختصاص خواهد یافت.

به گزارش ایرنا، این مسوول با تاکید بر صیانت از اراضی جنگلی و مرتعی، گفت: به دلیل افزایش قیمت چوب تمایل به قطع درختان جنگلی افزایش یافته و با جدیت بیشتری در حوزه پیشگیری و مقابله با قاچاق چوب باید اقدام کنیم.

رییس سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری اظهار داشت: طرح زراعت چوب از سیاست های محوری سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری به شمار می رود و به کاهش قطع درختان در اراضی ملی کمک می کند.

این مسوول همچنین گفت: در بیابان ها به این نکته که در همه عرصه های بیابانی قرار نیست نهال کاری کنیم باید توجه داشته باشیم و همچنین باید اذعان کرد بیابان ها ظرفیت خوبی برای گردشگری بیابانی دارند و باید به این موضوع توجه شود.

وی با بیان اینکه قانون نحوه بهره برداری از منابع جنگلی و مرتعی و بیشه زارها را مشخص کرده است،افزود: هرگونه بهره برداری از این منابع نیازمند داشتن طرح و تصویب آن در مراجع قانونی است و اگر این ۲ مهم به خوبی رعایت شود شاهد پیشگیری از تخلفات و مشکلات خواهیم بود.

این مسوول خاطرنشان کرد: رویکرد ما در حفاظت و صیانت از منابع طبیعی باید عمل به قانون و اعمال مدیریت حفاظت از طریق تصویب طرح ها و نظارت بر اجرای آنها باشد.

وی با بیان اینکه تشکیل پرونده در مراجع قضایی باید آخرین اقدام ما در مواجهه با تخلفات از سوی جوامع محلی باشد،افزود: با کار آموزشی و ارشادی باید تخلفات را کاهش داد و از آن پیشگیری کرد.

منصور اظهار داشت: براساس سیاست های بالادستی در زمینه تخصیص زمین به فعالیت های کشاورزی به شکل دیم در اراضی ملی واگذاری زمین نداریم و به موضوع شهرک های کشاورزی تمرکز کرده ایم.

رییس سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری گفت: مناطقی از اراضی ملی که امکان تخصیص و واگذاری زمین وجود ندارد باید از قبل تعیین شود و دیگر نیاز به طرح به شکل موردی در کمیته ها وجود ندارد.

وی اظهار داشت: طرح های اقتصادی در اراضی ملی باید از تجانس و تناسب برخوردار باشد و اگر به منابع طبیعی آسیب وارد نکنند و در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی کشور باشند و منع قانونی نداشته باشند باید مورد موافقت قرار بگیرند.

این مسوول اظهار داشت: در حوزه اعتبارات اگرچه با محدودیت هایی روبرو هستیم اما نباید فراموش کرد با وجود قطع اعتبارات صندوق توسعه که ۱۲۰۰ میلیارد تومان بود، اعتبارات حوزه آبخیزداری در سال جاری ۲۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.

وی با تاکید بر اینکه حفاظت و صیانت از اراضی ملی باید از طریق برگزاری پویش ها و انعقاد تفاهم نامه ها و مردمی کردن این امور دنبال و پیگیری شود،افزود: تفاهم نامه ها هیچ بار مالی برای سازمان جنگلها،مراتع و منابع طبیعی ندارد و آماده ایم با همه دستگاه ها و نهادهای دولتی و مردمی در این خصوص تفاهم نامه امضا کنیم.

این مسوول همچنین گفت: ۱۳۶۰ پست سازمانی را به جنگلبانی،سرجنگلبانی، جنگلبان مسوول و جنگلبان راننده اختصاص دادیم که امیدواریم در حمایت بهتر قانونی از نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی موثر واقع شود.

منصور در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: پاک دستی و عمل به مر قانون مورد تاکید ماست که البته اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین در این حوزه مشکل خاصی ندارد و از دستگاه های خوب به شمار می رود.