رسیدگی به هر جرمی باید منصفانه و مطابق قانون باشد

عباس عبدی،روزنامه نگار و فعال سیاسی در یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: وضعیت عجیبی داریم، هر اتفاق ناگواری که رخ می‌دهد، آن را نقد می‌کنند، ولی کسی به موارد نقد گوش یا پاسخ نمی‌دهد. باید منتظر بود که دو باره شاهد اتفاق دیگری باشیم و روز از نو، روزی از نو. اگر واکنشی هم نشان داده شود بسیار گزینشی است. در هفته گذشته دو قتل دلخراش رخ داد که بازتاب فراوانی داشت. اول شهادت یک افسر پلیس به دست یک فرد قمه به دست و دیگری بریدن سر یک دختر اهوازی به دست همسرش و نمایش خیابانی آن. البته برای قتل پلیس فوری درخواست تغییر قانون را دادند ولی در مورد دوم هیچ اقدامی صورت نمی‌دهند. هر دو قتل ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی دارند و به‌طور قطع باز هم با نمونه‌های کمابیش مشابه آنها مواجه خواهیم شد، ولی این دلیل نمی‌شود که درباره عوامل موثر بر وقوع این نوع قتل‌ها سکوت کنیم. پیش‌تر نیز قتل‌های دیگری رخ داده بود که جامعه را حساس کرد، از جمله قتل رومینا دختر گیلانی به دست پدرش با داس. در این یادداشت به تاثیر قانون قتل و قصاص بر این وضع می‌پردازیم. برخی معتقدند قانون موجود درباره قتل، اسلامی و غیرقابل تغییر است. این استدلال درست نیست، زیرا پیش‌تر نیز تغییر کرده است که در ادامه توضیح داده خواهد شد. به علاوه تغییرات نیز می‌تواند در همین چارچوب انجام شود. از همه مهم‌تر اگر مغایرت این قوانین با نتیجه‌بخشی محرز باشد باید درباره آن تجدید نظر کرد.  مشکل قانون موجود چیست؟ واقعیت این است که قانون قصاص در زمان خود بسیار پیشرفته بوده است. کسانی که با مساله آشنا نیستند، درکی از این موضوع ندارند. در گذشته، مسوولیت خون مقتول به عهده طایفه قاتل بود و به جای شخص قاتل، یکی از اهل طایفه یا خانواده او را می‌کشتند. قانون قصاص در حقیقت مسوولیت شخصی را جایگزین انتقام قبیله‌ای و خانوادگی کرد. به علاوه حواشی انتقام را به کلی حذف کرد و فقط دیه را به عنوان جانشین قصاص پذیرفت که در زمان خود پیشرفت زیادی بود و همسو با مدنیت تلقی می‌شد. زجر قاتل نیز ممنوع گردید. فقط قتل او بدون هیچ زوایدی تایید شد. از زاویه دیگر باید گفت که در گذشته، قتل یا جرایم دیگر عموما قومی و قبیله‌ای یا در بهترین حالت خصوصی تلقی می‌شدند. در اسلام برخی از این جرایم از حوزه خصوصی خارج شد و جنبه عمومی (الهی) پیدا کرد. مثلا روابط نامشروع فاقد جنبه خصوصی شد و این نیز گام بلندی بود که کمتر به آن توجه می‌شود زیرا در این جرایم حقی برای پدر یا برادر یا شوهر وجود ندارد. اتفاق اهواز، به گونه‌ای است که گویی این اتهامات جنبه‌های کاملا خصوصی دارد. به علاوه اسلام بر الزامی بودن آیین دادرسی و رسیدگی قضایی تاکید داشت که این نیز یک جهش بزرگ به جلو بود. یعنی رسیدگی به هر جرمی باید منصفانه و مطابق قانون باشد و کسی حق ندارد خودسرانه دیگران را محکوم و مجازات کند.  به‌‌رغم این پیشرفت‌های بزرگ در دادرسی اسلامی که متاسفانه در تاریخ ما حکومت‌ها آنها را نادیده گرفته‌اند، در ۱۵۰ تا ۲۰۰ سال اخیر نوعی شکاف میان برخی از اجزای این قانون با واقعیات رخ داده، واقعیاتی که بعضا محصول تغییر جامعه و روابط انسانی است و برخی نیز محصول تغییر در فناوری است. برای نمونه قسامه یکی از شیوه‌های اثبات قتل شناخته می‌شود که در ساختار اجتماعی طایفی اعراب پذیرفتنی و قسم خوردن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود زیرا هزینه قسم دروغ بسیار بالا بود. ولی اکنون که مثل نقل و نبات قسم می‌خورند، موضوعیت گذشته را ندارد یا دیه عاقله که به کلی بلاموضوع شده است. یکی از تغییرات دیگر و مهم اهمیت یافتن مساله قتل برای افکار عمومی و غالب شدن وجه اجتماعی و عمومی آن بر وجه خصوصی است. اگر در جنوب یا شمال کشور یک نفر به ناحق کشته شود همه کشور دچار ناراحتی می‌شوند و مثل گذشته نیست که محدود به خانواده و قبیله باشد. به همین علت اولین قانون مجازات اسلامی که نوشته شد، قتل فقط وجه شخصی داشت و اتفاقا در همین خوزستان مواردی پیش می‌آمد که دختر یا زن را می‌کشتند، سپس با رضایت‌نامه اولیای دم به ژاندارمری یا کلانتری مراجعه و قاتل از دادسرا آزاد می‌شد. موارد دیگر هم بود که خصوصی دانستن قتل را غیرقابل قبول کرد در نتیجه اعتراض شد، لذا در اصلاح قانون وجه عمومی قتل را اضافه کردند که حداکثر ۱۰ سال زندان است، البته در عمل خیلی کمتر از این شامل حال قاتل شده و به سرعت آزاد می‌شود.  اکنون می‌توان وجه عمومی را از 10 سال بیشتر کرد و برحسب اینکه قتل رخ‌داده تا چه حد احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده آن را به ۱۵ یا ۲۰ سال افزایش داد و حتی تخفیفات احتمالی از قبیل آزادی مشروط و مرخصی را نیز حذف یا بسیار محدود کرد. بنابراین چنین تغییری دقیقا در جهت اصلاحیه قبلی است و مانعی برای انجام آن وجود ندارد.