حقوق زنان و حفره‌های قانونی

شهیندخت ملاوردی، معاون سابق امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری در دولت یازدهم، در یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت:حوادثی که طی روزها و هفته‌های اخیر، بعد از قتل بانوی 17 ساله اهوازی در فضای عمومی و اجتماعی کشور شکل گرفت، یک ‌بار دیگر موضوع وجود برخی حفره‌های قانونی را پیرامون موضوعات مرتبط با بحث حقوق زنان، کودکان و... مطرح کرد. در زمان زعامت دولت دوازدهم در امتداد تلاش‌هایی که از قبل برای حمایت از زنان صورت گرفته بود، لوایحی تدارک دیده شد تا از طریق آنها بخشی از مطالبات زنان و جامعه مدنی پیگیری شوند. لوایحی که در فضای عمومی با عنوان لوایح رومینا (تشدید مجازات فرزندکشی) از آن یاد شد، اما از آن برهه تا به امروز هنوز این لوایح در دستور کار مجلس قرار نگرفته و در زمره اولویت‌های مورد نظر طبقه‌بندی نشده‌اند. لوایحی که به سرنوشت لوایحی چون «حمایت از زنان در برابر خشونت»  و طرح دیگری که مجلس دهم برای «منع کودک‌همسری» داشت، دچار شد. در این میان حتی موضوع مهمی چون تامین امنیت زنان که در قالب لایحه «حفظ کرامت زنان و حمایت از زنان در برابر خشونت» در دولت‌های مختلف (از دولت دهم گرفته تا دوازدهم) روی آن کار شده بود با بی‌اعتنایی تصمیم‌سازان مواجه می‌شود. بر اساس اعلام مسوولان این ضرورت‌های تقنینی به دلیل عدم تامین بودجه مورد نیاز (حتی با وجود وقوع برخی فجایع ناگوار علیه زنان در کشور) از دستور کار خارج می‌شوند تا شاید در وقتی دیگر به آنها پرداخته شود. همواره بر این نکته تاکید کرده‌ام که لوایح اجتماعی و گزاره‌هایی که به نوعی به حوزه مهم آسیب‌های اجتماعی مربوط می‌شود در مجلس، دولت و سایر نهادهای تصمیم‌ساز خاک می‌خورند. مسوولان با این استدلال که مسائل اقتصادی و معیشتی در اولویت قرار دارند از توجه به یک چنین ضرورت‌هایی غفلت می‌کنند. بسیاری از طرح‌ها و لوایح هستند که از درون دولت‌ها و مجالس برای تصویب آنها امضا جمع می‌شود تا از این طریق به بخشی از مطالبات زنان پاسخ داده شود، اما اغلب این طرح‌های کلیدی در اتمسفری غبارآلود و مبهم رها می‌شوند تا ساختار تقنینی کشور با کمبودها و حفره‌های فراوانی در حوزه زنان مواجه شود. متاسفانه بیشتر این طرح‌ها و لوایح رها شده به حوزه زنان، خانواده و حقوق کودکان مربوط هستند و به نوعی زمینه‌ساز ظهور و بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در کشور محسوب می‌شود. 

این در حالی است که این حوزه‌ها در کشورهای توسعه یافته از جمله مهم‌ترین ضرورت‌ها به شمار می‌روند که هر سال بخش قابل توجهی از تلاش‌های تقنینی، تحقیقاتی و پژوهشی، صرف برنامه‌ریزی پیرامون آنها می‌شود. وقتی در جامعه‌ای قوانین بازدارنده در حوزه حمایت از حقوق کودکان، زنان و اقشار آسیب‌پذیر وجود نداشته باشد، زمینه بروز بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی فراهم می‌شود. باید توجه داشت منظور از خلأ قانونی، تنها بحث تعیین مجازات‌های فیزیکی و سلبی نیست، بلکه بسته‌های قانونی، مجموعه‌ای از تدابیر را در نظر می‌گیرند که خروجی نهایی آن منجر به حفاظت از حقوق زنان و بهبود شاخص‌های زیست عمومی در جامعه می‌شود. به عنوان مثال در لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت یک تقسیم کار ملی در حوزه‌های گوناگون در نظر گرفته شده تا هر ارگان، دستگاه و نهادی که در این حوزه وظایف ذاتی دارند، مسوولیت خاص خود را انجام بدهند. در این لایحه برای هماهنگی و هم‌افزایی، رویکردهای ویژه‌ای در نظر گرفته شد تا با تجمیع آنها وضعیت کلی زنان در جامعه ارتقا پیدا کند. باید دید چه زمانی تصویب این نوع قوانین در اولویت برنامه‌ریزی‌های اجرایی و تقنینی قرار می‌گیرد و فرصتی برای زنان این سرزمین ایجاد می‌شود که پیگیری مطالبات و حقوق قانونی خود شوند. واقع آن است که حتی اگر یک ماده واحده در حوزه حفاظت و حمایت از زنان مصوب شود، اثرات مناسبی خواهد داشت و نشان‌دهنده اراده قانونگذار برای حفاظت از زنان و کودکان است. یعنی این پالس به فضای عمومی ارسال می‌شود که مرحله تازه‌ای در کشور آغاز شده و مساله حفاظت از مطالبات زنان در زمره اولویت‌ها تعریف شده است. همین رویکردهای جدید تا حد زیادی به کاهش آسیب اجتماعی و جلوگیری از شیوع آداب و سنن جاهلانه منجر می‌شود. اما متاسفانه هنوز این ضرورت‌ها در اولویت تصمیم‌گیری‌های مدیریت کلان جامعه قرار نگرفته و مسوولان احساس می‌کنند، موضوعات مهم‌تری در کشور وجود دارد که باید ابتدا به آنها پرداخته شود. باید دید چه زمانی نگاه مسوولان افق‌های بلندتری را شامل خواهد شد که در آن مسائل زنان، خانواده و کودکان نیز در زمره اولویت‌ها تعریف شده باشد.